31‏/12‏/2009

الرزية



عندما يتحد الزمن مع اللئام في مواجهة الاجتهاد ، و يبني حججاً يعلم قائلها حتماً أنها واهية ، لكنه يقولها ليبرر عدم خجله مما فعل ، فهذه الرزية و أي رزية.

عندما تحب شخصاً يتودد إليك ، فترد التحية بأحسن منها ، حتى إذا نال مراده ، و حصل حاجته ، تركك و لوى لسانه يذمك ، فتلك الرزية و أي رزية.

عندما تؤمن في شخص فتترك كل فرصة حباً في نصره لصدقة ، حتى إذا حانت ساعة الصفر خذلك ، و نكص على عقبيه ، و تنسى أنك كنت عند الشدائد السند ، فتلك الرزية و أي رزية.

عندما تعلم أن القوم من حولك يمكرون لك المكر السيئ ، و لكنك تبتسم في وجوههم خجلاً من قول الحقيقة ، فتلك الرزية و أي رزية.

عندما تبني جبلاً من الأحلام حتى تكاد هناك ، فينسفها حاقدٌ في يده زمام السلطة ، فتلك الرزية و أي رزية.

ولكن عندما تكون في تلك الرزية فأنت أقرب للحقيقة من أي وقت مضى ، فتجلد و اصبر ، فمهما عملوا على دك عزيمتك ، أنت أعلى جناباً ، و أرفع شأناً ، لأنك لا تقيس الرجال إلا بمقاييس الحقيقة ، و ليست مقاييس الشهوات.

26‏/12‏/2009

الحقيقة

عندما تجتمع القلوب في نهر الحق فإنها تطهر ، و تغتسل من الدنس ، و تعلوا فوق الرجس و تتآلف ، فيمحوا ماء الحقيقة عجاج الآثام ، و تجلو قطرات الصدق علق الأيام.

في غدٍ تجتمع قلوب المسلمين باكية حزينة على قتل الحسين بن علي ، سبط المصطفى النبي ، الذي قتلته سيوف البغي ، و هشمت صدره حوافر الكفر ، لا يهم أن تصوم أو لا تصوم ، لا يهم أن تذهب للعزاء أو لا تذهب ، المهم أن يبكي فؤادك على هذا العلم الذي حرك تاريخ الإنسانية ، و علم الزمان أن الخلود ليس بعرش السلطان و لكنه في محبة الرحمن ، أن تحزن مؤمنا أن سيد شباب الجنة علمنا الحقيقة ، و حفرها بدمه في الزمان ، فلا تزول ما بقى الزمان.

فهذه الدنيا تسير سيراً حفيفا ، و تسعى لمنتهى لا مفر منه ، و هذا ذكر الحسين يسعى معها كفرسي رهان ، لا ينفكان و لا ينتهيان إلا إذا نودي للحشر ، و حشر المجرمون ، و أنكشف الغطاء ، فهاهنا الحقيقة و لا سوها.

21‏/12‏/2009

آخ منكم

رغم خوفي الشديد من فتنة الجويهل ، و لقد تطرقت لهذا الموضوع منذ زمن ناصحاً له أن يترك الموضوع ، لكن لا نفع في من جهل عواقب الأمور و لعب بالنار و هي تكاد تحرقه الآن.

اليوم يثير امتعاضي من يقتات على مشاعر أبناء الكويت ، فيذكي بكلامه نار التفرقة ، من غير أن يدرك أن ما يفعله هو أشد ضررا على الكويت من أي شيء آخر ، فالكل يعلم أن الجويهل مخطئ ، و لكن هناك من عمد إلى شق الصف مستغلا قول متعصب لفكرة مثل الجويهل ليجيش أبناء الكويت من أبناء القبائل خلفه ، و يقودهم في ثورة لا معنى لها ، و لا خصم لهم بها ، فالجويهل يمثل شخصه و لا يمثل أي من أبناء الشعب الكويتي إلا من أيده ، و قوله مردود عليه بالدستور في مواده ، فلم كل هذه الثورة ؟! و لم يسحب الشارع نحو أمر يعلمون قطعاً ببطلانه؟!

عندما يقاد من نبزهم و لمزهم الجويهل بقوله ، ليحاربوا الحكومة كأنها هي من جيشته ، و أنها هي من تدعمه ، بغير دليل سوى قول من يجر أبناء القبائل لمواجه خاسرة هم وقودها و هو الفائز الأوحد ، فالحكومة قطعا ليست ضد أبناء الكويت ، و ليس من المعقول إشعال فتيل القوم ، و جرهم لأتون الصراع مع السلطة لمقولة تافه لا تساوي قيمتها ، أين الكياسة و الحصافة؟! لم يترك أبناء القبائل ليتصارعوا مع باقي أبناء المجتمع تحت ذريعة خطيئة الجويهل ؟! لم يستخدمهم البعض لأغراضه و يكونون هم حطب الصراع ، و الخاسر الأوحد.

أخواني أبناء الكويت أقول لكم دعوا الكلاب تنبح ، و الغربان تنعق ، و أكملوا مسيرة الإصلاح ، فلا يفيد الغضب في غير محله ، و لا يخدعنكم الغراب بنعيقه ، و يدخلكم في مستنقع لا تخرجون منه إلا ملوثي الأطراف على أقل تقدير.

15‏/12‏/2009

أعيدوا النظر


بعد أن أرغى و أزبد كل من أراد دور البطولة فسعى للاستجواب ليوهم الملة أنه البطل الذي دمر إرادة الشعب ، و انه المغوار الذي خاض الوغى و أذل العدى و لم يكن مثله في الورى ، أتمنى أن لا يتعجلوا في شن هجومهم المضاد ، و يجعلونا نرتاح برهة لا هنيهة خجلاً مما اقترفوا ، حتى تسير العجلة و ينطلق المركب لتطوير هذا البلد.

العجيب عندما تابعت أحد القنوات الفضائية و جدت هؤلاء المستجوبون يدافعون عن إزعاجهم الغير مبرر ببعض المهاترات عندما يدحضهم المذيع ، و يوضح لهم سقم قولهم و منطقهم ، فأحدهم يقول " لا هذي قناعتي" ، و لكن قناعتك مبنية على ماذا؟ لا يجيب و رده تكرار هذه الجملة السقيمة كحوار الطرشان ، مما يوضح ضعف هذا الرجل ، و خوائه المنطقي و تيهان برهانه.

و أما الآخر فلقد أضحكني عندما تحدث عن الأخلاق ، و جل استجوابه عبارة عن تهم و شتائم شطب جلها المجلس ، و لم يخجل من الكذب على الصحافة ، بل ظل يراوغ و يجادل بلا حياء و المذيع يدكه دكا ، أف لزمان ضاع الخجل فيه.

أما بقيت المستجوبون فلا أعلم ماذا يفعلون ، و حقيقة لست مهتم ، لأني أعلم أن أحدهم مزودج المعايير ، و الآخر قد أصابه جنون العظمة ، فلست أهتم بما يقولون ، لأن لا حياة لمن تنادي.

أعزائي لا يهم ما نرى أو نسمع ، المهم أن نعتقد في داخلنا أننا يجب أن نغير ، و لا تخدعنا المظاهر و قد أفادنا الاستجواب بتعرية هؤلاء ، و وضح مكنون قلوبهم.

لمن زكى لهؤلاء أرجوكم أعيدوا النظر.

03‏/12‏/2009

نبي الناطور


عندما ينطلق ممثلوا الأمة في صراع سخيف يفضح ما تبقى لهم من ورق التوت الذي يستترون به ، عندما يكون جل اهتمامهم إكمال العرض المسرحي الذي يقومون به ، عندما يكون الشعب هو الجمهور ، ماذا تتوقع أن يحدث؟!

إن العرض المسرحي الذي سيكون في الثامن من هذا الشهر هو عرض مسرحي من نوع قديم اندثر ، لكنه عاد للواجهة مره أخرى ، هذا العرض المسرحي الإغريقي ، حيث يكون النزال حتى الموت ، و الهدف واضح ، لا مجال للحديث عنه.

لا أعلم لم يصر ممثلو مسرحية الشيك على أن يكون العرض الأول علنياً ، ماذا يردون التصحيح أم التشهير؟ و لماذا يكون الاستجواب لشيك واحد فقط؟ أين باقي الشيكات؟ لأني أعلم يقيناً بوجود أثنين على الأقل!

إن ما يقوم به هؤلاء إنما دليل ضعف و خواء ، فكما هو معروف فإن علو الصوت من ضعف الحجة ، فصراخهم المتكرر ، و حناجرهم التي لا تتشقق إنما دليل خداعهم ، فهم لا يكلون و لا يملون من خلق المعارك الوهمية ، تاركين البلد يغرق في مشاكله ، و يعيش في جو من الإحباط مل منه الشعب.

ممثلوا هذا البلد أرجوكم ، مللنا مسرحياتكم التراجيدية ، و سئمنا ازدواجية المعايير ، فنحن نريد الإصلاح ، و انتم تريدون الناطور.

20‏/11‏/2009

رؤوساً قد أيعنت


إني أرى رؤوساً قد أيعنت و حان قطافها ، هذة المقولة تنطبق على الحالة السياسية الكويتية بكل جدارة ، فكلا المعسكريين الحكومة و النواب خاسر لا محالة ، و لا مستفيد من هذه الجعجعة سوى زمرة من الناس تسعى لأهداف خاصة لست أعلمها و لا حتى استطيع تخيلها ، و الخاسر الأكبر هو الوطن و من يعيش عليه.

لنعود من جديد لنرى أين نحن الآن ، و أين وجهنا سفينتنا في المرحلة المقبلة ، ببساطة الخيارات المتوفرة قليلة و معدودة بالأصابع ، و جميعها مر لا يستزاغ لكن لا مفر منها و لا محيص ، الخيارات في اعتقادي لن تتعدى حل المجلس و الدعوة للانتخابات ، أو استقالة الحكومة و تعيين رئيس وزراء جديد ، أو الاستقالة و العودة بنفس رئيس الوزراء ، أو حل المجلس حلاً غير دستوري ، لنرى كل خيار ما له و ما عليه .

الخيار الأول و هو حل مجلس الأمة و الدعوة لانتخابات ، هذا الخيار دستوري لكنه يعطي مؤشراً واضحاً لفشل الدستور في حل المشكلات المتكررة ، فالدستور يقف عاجزاً أمام الغريمين الذين يختصمان و لكن بلا نتيجة ، فكل ما نحصل عليه هو الكر و الفر ، و لا شيء سوى هذا ، إن حل مجلس الأمة و بالتالي الحكومة الحالية يعطي مؤشراً خطيراً على ضعف الاستقرار ، و إن هذا له تبعات ليس من اليسير حلها تبدئ في التأثير على الاقتصاد و عجلة التنمية ، و على المدى البعيد قد يأثر هذا على استمرارية الإمارة ، هذا بالإضافة أن هذا الخيار مؤشر لأهمية مراجعة مواد الدستور ، و العمل على تصحيح بعض بنوده التي أدخلتنا في دوامه ليس لا نهاية.

الخيار الثاني و هو استقالة الحكومة و تعيين رئيس وزراء جديد ، هذا الخيار له العديد من المؤيدين و المريدين ، ولكن هذا الخيار لن يأتي بجديد في ظل صراع أبناء الأسرة على النفوذ ، بل ربما سوف يزيد من مشكلنا ، فالمعسكر الخاسر سوف يكيد لمن يتولى كبديل ، هذا بالاضافة أن أي رئيس وزراء جديد من خارج التشكيل الوزاري الحالي سوف يحتاج لوقت ليفهم و يعلم ماذا يفعل ، أما رئيس وزراء من خارج الأسرة فسوف يكون كالأطرش في الزفة ، مسير لا مخير.


الخيار الثالث استقالة الحكومة و العودة بنفس رئيس الوزراء ، هذا السبيل يذكرني بمن يصاب بجرح غائر ينزف و لكنه يتركه عى أمل أن يتوقف النزيف فيموت قبل أن يدرك مراده ، فالمشاكل العالقه ليست من النوع السهل بل على العكس ، هذا الحل سوف يجعلننا نسمع النباح في مجلس الأمة أكثر ، و يكون التعطيل أكثر و أكثر.

الخيار الرابع و هو الحل غير الدستوري ، هذا الخيار الذي يعيدنا للخلف ، ويثبت أن العقلية العربية غير قادرة على التعامل مع النظام الديمقراطي ، حقيقة هذا الخيار قد يوفر حلاً مؤقتاً لصراع السلطة بين النواب و الحكومة ، و يوقف نزيف الوقت الذي دمر المشريع و أعاق التنميه ، لكنه في الوقت نفسه يدمر أهم ما في الكويت و هو الحرية ، فعند حل مجلس الأمة يصاحب هذا رزمة من القرارت بهدف الحفاظ على السلطة ، هذه القرارات تعيدنا لمربع العالم الثالث ، و الأنظمة القمعية ، و بروز قوى معارضة وطنية ، و هلم جر من مسلسلات الدراما السورية ، هذا ما لست أتمناه إطلاقاً لوطني.

حاولت الإختصار في شرح الخيارات ، فلو اسهبت فلن يقرأ أحد حتى هذه النقطة ، بل سوف يمل الجميع ، لكن أحب أن أختم كلامي بأننا في الإنتخابات السابقة نحن كناخبين قررنا هذه الخيارات و فرضناها على الحكومة و المجلس.

اعتقد أن أي الخيرات السابقة سوف يكون لها نتيجة واحدة ، هو خسارة الوقت و كذلك تغير بعض الوجوه سواء في المجلس أو الحكومة ، الأيام القادمة سوف تبين لنا حقيقة أي الرؤوس سوف تطير.

ختاماً أتمنى أن تواجه الحكومة الاستجوابات ، و تصحح ما يمكن اصلاحه ، وتكفينا أي من الخيارات السابقة.

08‏/11‏/2009

كل هذا في عشرة أيام!!

كنت في رحلة خارج الكويت لعشرة أيام ، أنعم فيها بالهدوء و الراحة ، بعيداً عن البرلمان و الحكومة ، و لكن لعنة الانترنت لاحقتني و دخلت لأقر الجرائد ، يا لهو ما طرح!!!

في الكويت الأنظمة التشريعية و التنفيذية و المصرفية فاسدة ، نعم فاسدة فدائرة الفاسد استفحلت لتصيب كل ما يمكن الاعتماد عليه ، و لم يبقى لنا غير القضاء و أتمنى أن لا يكون قد فسد.



إن شيك رئيس الوزراء سواء كان قانوني أو غير قانوني ، و عرض المسلم للشيك سواء كان قانوني أو غير قانوني لا يعنيني في شيء ، فكلا النقيضين فقد الحس الأخلاقي و دخل في حرب شعواء لا يعترف فيها بالأخلاقيات و القيم ، المسلم سعى لنشر الهرج و المرج و هتك الستر ، و الطرف الآخر هتك حجب العمل السياسي بالتعامل المالي مع الرقيب ، و دخل في شبه أخلاقية معلومة و واضحة .

إننا بحاجة لوقفة أخلاقية قبل أن تكون سياسية ، أقف عند هذة النقطة ، و انتحب كما انتحب أبوالقاسم الشابي حين قال:


إني أرى َ..، فَأرَى جُمُوعاً جَمَّة ً لكنّها تحيا بِلاَ ألْبابِ
يَدْوِي حوالَيْها الزَّمانُ، كأنَّما يدوي حوالَي جندلٍ وترابِ
وإذا استجَابُوا للزمانِ تَنَاكروا وَتَرَاشَقُوا بالشَّوكِ والأحْصَابِ
وقضَوا على رُوح الأخوَّة ِ بينهم جَهلاً وعاشُوا عِيشة َ الأَغرابِ
فرِحتْ بهم غولُ التّعاسة ِ والفَنَا وَمَطَامِعُ السّلاَّب والغَلاّبِ
لُعَبٌ، تُحرِّكُها المَطامعُ، واللّهى وصَغائِرُ الأحقادِ والآرابِ

للإطلاع على باقي القصيدة

18‏/10‏/2009

بلا حياء...


من الشائع في الكويت مقولة " على شينك قوات عينك" ، و تقال عندما يخطئ الشخص و يكابر في الخطأ و لا ينكره ، حقيقة هذه البلوى التي ابتلينا بها في الكويت و أصبحت شائعة ، فكل من يخطئ يكابر في الخطيئة و لا يستطيع أن يقف كما الرجال و يقول آسف كنت مخطئً.

ببساطة ينحرف شخص عليك ، فتنبهه بمزمار السيارة ، فيقف غاضباً و يتصارع معك لكماً باللسان و باليد ، أو تقف في الصف منتظراً دورك فيتخطاك أحدهم فتطلب منه أن يقف بالدور فيشتمك ، أو ...

الأمثلة أكثر من أن تعد و تحصى ، و لكن المشكل ليس بالخطأ إنما الإصرار على الخطأ ، فهذا الشخص الذي نبته لخطأ تافه أو كبير لا ينكر الخطأ قلبياً ، لا بل يصر عليه ، و يحاول أن يحصل على ما ليس له بأي طريقة.

إن إنكار المنكر ولو قلبياً مهم لقول رسول الله –ص- "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان" ، أصبحت الناس لا تحاول أن تجاهد نفسها و تغير المنكر ، بل أصبحت لا تخجل من إشهاره و السير فيه.

في الماضي كانت الناس تستحي من أن تقول أن فلاناً توسط لي لأحصل على كذا و كذا ، لكنهم اليوم بكل وقاحة يقف ليقول " لا تروح بدون واسطة ترى يردونك ، ترى فلان مشاني" ، عجيب!!! صدق رسول الله –ص- حين قال "الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان".

و نعود لنرى أن القادة و السادة من الأمة هم من يحرض الناس على تخطي رقاب الناس ، و هم من علهم عدم احترام القانون و القبول به ، فنائب يسقط مخالفات ، و نائب يتوسط لمجرم ، و نائب يسفر للسياحة باسم العلاج ، و نائب يصرخ ليرقي ابن عمه ، و هلم جر.

إن البلاء كل البلاء أن نختار هؤلاء القوم ليكونوا وجهاءنا ، و هم بلا حياء و لا إنكار للمنكر.

13‏/10‏/2009

الظواهر السلبية ... لجنة مهمة و لكن


إن من أهم شروط الإصلاح أن يبتدئ المصلح بنفسه ثم يصلح الآخرين ، و من المعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه ، و قد أطل علينا نوابنا ذوي الهمم الرفيعة و الحناجر العالية بإنشاء لجنة الظواهر السلبية ، التي يهدفون منها إصلاح المجتمع – و لا أدري ما دور لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل التي يقع من اختصاصاتها الشؤون الاجتماعية.

في الفترة الأخيرة كثرت تجاوزات النواب ، و تعديهم على المجتمع و مؤسساته ، هذا التعدي أصبح يعطي انطباعاً سلبياً عن المجلس و يقلل ثقة المجتمع به ، سوف أسطر بعض الأمثلة على تجاوزات النواب ثم نكمل النقاش :
  • نائب يعتدي على مدير الهجرة.

    لا أريد أن أكمل في ضرب الأمثلة لأنها كثيرة ، لكن يكفيني أن ما أشرت إليه هو اعتداءات مادية و ليست لفظية أو معنوية ، و لو أردت أن أسرد الاعتداءات اللفظية و المعنوية لكنت بحاجة لعمل بحث دكتوراه لسبع أو عشر سنوات!

    هذا المنعطف الخطير في أخلاقيات ممثلي الأمة ، و تعديهم على بنائها ، و ضربهم أروع الأمثلة بالاستخفاف بالقانون ، إنما هو دليل مشكلة أخلاقية أعم في المجتمع الكويتي ، فمجتمعنا أصبح يتقبل أو يسعى في بعض الأحيان في إيصال من يعمل على تدمير بنيته الأخلاقية و الاجتماعية ، بل في كثير من الأحيان يقف موقف المتفرج على هذه الانتهاكات المدمرة ، و كأنه لا يرى و لا يعلم!!

    أن لا أملك إلا طلباً واحداً لمن يصبح رئيس لجنة الظواهر السلبية ، ألا و هو أن يبدأ بإصلاح النواب ، و أن يعلمهم الدستور و احترام القانون ، و أرجو أن يبروا قسمهم.

    و أحب أن أذكركم بقول الله عز و جل " كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ".

07‏/10‏/2009

اعتداء ... ولكن


كنت مثل جميع أبناء هذا الوطن حانقين على المعتدي الذي ضرب الصحفي زايد الزايد ، رافضين لسياسة العنف و التعدي على الآخرين ، و لكن دار في خلدي سؤال جوهري ، هل ما حدث كان متوقعاً؟!

في خلال السنوات التي فاتت دأبت الصحافة الكويتية على نشر ثقافة الكره بتقسيم المجتمع حسب أهواء الكتاب الصحفيين ، هذه السياسة كانت مثل الكير الذي ظل ينفخ في النار لسنوات ، و إن الاعتداء على الزايد إنما هو شظية من شظايا نار قد تأكل الأخضر و اليابس.

مازال المجتمع الكويتي يدخل في المهاترات العنصرية ، فهذا ولد فلان و هذا أخو فلان ، و هؤلاء حضر ، و الآخرون كذا و كذا.
لعل جميع الكويتيين سمعوا عن ظاهرة الجهولة ، بعدما كنا نسعى لتوحيد الجنسية ، أصبحنا نقسم الناس على أساس الجنسية!!

هذا التقسيم العنصري الصحفي الذي يسري بين المجتمع هو من أشعل نفوس الناس ، فهم من قسم الناس لتجار و مدينون ، و هم من قسموهم لحضر و بدو ، و هم من قسموهم إلى و إلى ...
الصحافة الكويتية بعيدة عن الموضوعية لذلك تعاني في كثير من الأحيان لمشاكل عنف ، فالعديد من الكتاب تلقى رسائل تهديد ، و العديد منهم رفعت عليه قضايا و خسرها لتعمد التشهير و التجريح ، هذا غير الأخبار الملفقة و المجتزئة التي ينقلونها.

الجسم الصحفي بحاجة لمراجعة نفسه قبل التهجم على الشارع ، فمعتدي اليوم هم قراء الأمس.

04‏/10‏/2009

السعي نحو التطور لا التقهقر



سجلت الكويت 14.8 مليار دولار فائض في 5 أشهر ، حقيقة هذة الفوائض و ما سبقها من فوائض بحاجة لأن تأثر في حياة الكويتين بشكل ايجابي في السنوات التالية ، مازلنا نسمع من المشرعين و المنفذين أن الخطه الحكومية جاهزة ، و أنها سوف تعرض ، و لكن ما يثير استغرابي هو أننا أصدرنا العديد من الخطط الحكومية في السنوات الفائته ، و لم نرى أي أثر!!

المشكلة في الكويتين من مشرعيين و منفذين أنهم لا يفقهون أمر مهم و هو " الوقت كالسيف" ، رغم أن العديد من المشرعيين و المنفذيين خريجي تخصصات ذات علاقة بالإدارة !! و بعضهم يحمل الدكتوارة فيها ، لكنهم يعيشون في عالم جدلي مخملي ، و بطولات كلامية ، و حروب وهمية.

نعود إلى لب الموضوع ، وهو لماذا لم تتحول الخطط الحكومية إلى قوانين قابلة للقياس؟؟ لأوضح لكم ما أريد أن أقول ، مثلاً تنص الخطة على زيادة إنتاج النفط إلى ٤ مليون برميل يومياً خلال ٥ سنوات ، يوافق المجلس على الخطة و يجعلها قانون، تنفذ الحكومة الخطة ، بعد ٥ سنوات نحاسب الحكومة على التأخير ، العملية بسيطة ، لكن المشرعيين و المنفذيين لا يريدون ذلك !!!.

في الكويت كل حكومة لها خطة ، يعني كل ٦ اشهر عندنا خطة ، لذلك لا ننجز أي شيء ، فقط نكتب خطط أكثر و أكثر ، و كل شيء ماشي على البركه كما نقول.

و اليوم يطلب النواب خطط تفصيلية من الحكومة ، و هذا السؤال يحيرني؟؟ وهو لماذا يطلب النواب من الحكومة خطة تفصلية؟! كل ما يحتاجة النواب هو العناوين العامة ، و على السلطة التنفيذية تنفيذها ، و لكن أن يسأل النواب عن كيفية تنفيذ الحكومة لأهدافها فهو أمر غريب!! فهم غير متخصصون في كل شيء ، و هناك لجان متخصصه في المجلس لمثل هذة الأمور ، و لا يستفيد أحدد من الخطط التفصيلية غير التجار!!

أعتقد أن على النواب تحويل خطة الحكومة لقانون مدته ٤ أو ٥ سنوات ، و منثم دفع الحكومة للألتزام بتنفيذ الخطوط العريضة دون الدخول للتفاصيل.

27‏/09‏/2009

تسقط حكومة المحتل ...


في بلد صغير في مساحته نجد هذا العدد العظيم من التهمه ، بلد في كل شهر نجد فيه تهمة السرقة و التنفيع و استغلال السلطة أمر طبيعي ، بلد ينام على وزارة و يصحو على أخرى ، أصبحنا لا نثق بأي وزير أو مسؤول فكلهم متآمر على البلد و كلهم غير أكفاء ، بلد ليس فيه أخيار في السلطة ، بلد كل من فيه كاذب ، حتى أصبح الإنسان يكذب نفسه.

أصبحت الجرائد مزعجه ، فكل ما فيها إما كذب أو مراء إلا النزر القليل ، بلد الكتل البرلمانية فيه ليس لها مصالح ، لكنها تتنازع رضا الحكومة أو إرهابها !! بلد يوزر نوابها وزراءها ثم يستجوبونهم و يطرحونهم خلف ظهورهم.
لا أدري هل أنا متشائم أم اسرد الحقيقة؟!

لا يهم فحكومة هذا البلد في عين نوابها حكومة محتل يجب أن تسقط قبل أن تقوم.

شكرا لأنك اتهمتني بأني عميل حكومي ، و كاتب مأجور ، لا يهمني ما تظن فالحقيقة أن حكومات هذا البلد ولدت لتوأد ، و لن يسعها الوقت لأن ترشيني :)

فقط نوابنا الأفاضل حماة الحق و قديسي الحقيقة و ينابيع الحياة هم على حق و سواهم كاذب ، و ليس منه جدوى.
كفاني كفاني .. فاليوم كلام و لا عمل ، و غدا خراب و كلام

22‏/09‏/2009

سياسة التوظيف الحكومي و الكوارث



عندما رجعت في ذاكرتي للكوارث التي تصيب الدولة ، و جدت أن أغلبها نتيجة حتمية لمقدمات تمت على أرض الواقع ، سوف أحاول بالسطور التالية تذكر بعض المشكلات ثم استجلاء نتيجة ، قد تتفقون معي و قد تختلفون حسب منابعكم و مشاربكم ، و على الأغلب هذه النتيجة غير كاملة لأنها من زاوية واحدة، لن أعود في الزمن كثيراً لأنني سوف احتاج اشهر لاسطر ما تعانيه البلد.

الكارثة الأولى: انفجارات القطاع النفطي
في حقبة التسعينات عانى القطاع النفطي من سلسلة من الانفجارات في قطاعي التكرير و الانتاج ، هذه الانفجارات كان لها تأثير محلي واسع ، فبعد أن انجلت الغبره قامت الدولة بالعمل على تحديث القطاع لمعرفتها أن من أهم اسباب الانفجارات يعود لاخطاء بشرية و اهمال صيانة المنشآت النفطية ، و استثمرت الحكومة بشكل كبير في تدريب الكوادر العاملة ، توظيف الكفاءات بعيداً عن المحسوبية ، ترقية الفنين المتخصصين لاصلاح الخلل ، هذة الاجراءات كفلة وقف التدهور لفتره زمنية ، وبعدها عادة الحكومة لسابق عهدها بالعمل بساسية "خشمك أذنك" ... والله يستر مما سوف يأتي.

الكارثة الثانية: انقطاع الكهرباء و عدم توافر الطاقة في فصل الصيف
هذه المشكلة مازلنا نعاني منها و قد تستمر المعاناة لسنوات قادمة ، بدأت المشكلة نتيجة للجمود الوظيفي في القطاع لسنوات ، و ضعف المردود المادي للعاملين في القطاعات الهندسية مما أدى لنزوح الكفاءات و ابتعاد المتخصصين ، و توظيف جموع تحمل الشهادات الهندسية من جامعات ذات مستوى ضعيف و بمباركة وزارة التعليم العالي ، و كذلك تدخل النواب في الترقيات بشكل مباشر أو غير مباشر ، كل هذا أدى لإضعاف القوى العاملة و ارباك مسيرة القطاع الحيوي ، و لا أعلم متى سوف تصلح الحكومة المشكلة.

الكارثة الثالثة: محطة مشرف للصرف الصحي
محطة وضع المتخصصون و غير المتخصصين ملاحظاتهم القيمة عليها ، تم اهمال الملاحظات و الاستخفاف بآراء من تكلم عن المشروع من باب النصح ، و النتيجة فشل المشروع و تلويث البيئة ، و لا أعلم أين سوف نصل بعد ، و من الملاحظ فشل مهندسي الوزارة في وقف تدفق المجاري للمحطة في حين نجح فريق الغوص الكويتي مشكورين!!

ببساطة جميع ما سبق من الكوارث يجمعها عامل مشترك ، ألا و هو انها ناتجة عن مشاكل ذات طابع هندسي فني ، و أن وجه القصور فيها هو ضعف العنصر البشري الهندسي الفني في البلد ، حقيقة أهمية القطاع الهندسي في البلد لا يمكن الاحساس به إلا إذا وقعت مشكلة ، فهي تكون كبيرة غير قابلة للاصلاح بسهولة في ظل ضعف الكفاءات ، و عزوف المتميزين.

دعوني ألخص في ما يلي ما أريد أن أقول:
* لا نريد شهادات من جامعات ليس لها وزن علمي تعلق على الحوائط.
*لا نريد تدخل السياسين في ترقيات جميع موظفي الدولة و على الأخص القطاعات الفنية.
*لا نريد مفاضلة المناقصات حسب الأقل سعراً ، لأننا لم نجني إلا الخراب من خلف هذه السياسة.
*و الأهم لا تجعلوا الجمعيات الفنية مقدمة للانتخابات البرلمانية.

ببساطة لا تخلطوا الحابل بالنابل ، والله المستعان

13‏/09‏/2009

إلى متى نصبر؟؟

نقلاً عن الراي

صدق من قال: ----- اا

وإذا بــــــليت بجـــــاهل مــتحكّم يجـــد المحال من الامور صوابا

أوليته مــنّي الســــــكوت وربّما كان السكوت عن الجواب جوابا


03‏/09‏/2009

الحكومة و الأزمات


أزمة محطة مشرف مظهر من مظاهر الفشل الحكومي في إدارة الأزمات ، و هذه الأزمة تلت فاجعة الجهراء ، و مصيبة أنفلونزا الخنازير ، كل الموجودين في الكويت يشعرون بعدم قدرة الحكومة أو لنقل ضعف الحكومة عن أداء دورها في إدارة الأزمات حيث يكون الزمن هو التحدي الأكبر.

عند حدوث طارئ أو مشكلة يجد المجتمع المتضرر نفسه أمام تحدي يلعب الزمن فيه دور الخصم ، فكل الأزمات يجمعها عامل مشترك ، ألا و هو أنه كلما تأخرنا بالتعامل مع الحدث كلما زادت خسائرنا ، في المصيبة لا تنتظر نتائج الاجتماع أو مساجلات اللجان ، و المصيبة لا ينفع معها نقد الغريق أو المتضرر ، و كذلك البطولات الورقية و التمثيليات الهزيلة التي ينفذها نوابنا.

لا أفهم كيف يقف 50 نائب مع طلبات لجان التحقيق قبل حل الأزمة و انتهائها ، و لم يقف واحد منهم ليصرح بأنهم سوف يضعون قانون للأزمات ، هؤلاء القوم لا يعرفون دورهم الذي وضعوا فيه أنفسهم ، و لا يفهم من صوت لهم ليضعهم على أعناق الناس إن لجان التحقيق دور من أدوار النائب ، و هناك أمور أخرى مهمة يجب أن لا يتركها النواب ، و أهمها التشريع.

لا نريد أن نتشفى بالحكومة بل نريد إصلاحها ، الإصلاح لا يكون باللسان ، و لكن بالعمل يدا بيد مع حكومة هذا البلد ، لأننا في النهاية نغرق جميعا ، حكومة و نواب و شعب.

نحن في وطن بحاجة لنواب يتعلمون من الحاضر ، و يشرعون للمستقبل ، نواب يتعلمون من الأخطاء ، و يدعمون إخوانهم في الحكومة لحل المشكلة ، و من ثم يصلحون الخلل بالتشريع.

في الأزمات الثلاث الأخيرة لم أرى من النواب غير مجموعه من متبعي نهج المتنبي ، همهم التصريح و الصحافة ، و لن تصلح بلدنا بالكلمات الرنانة و لكن بالأفعال.

وزراء الحكومة الحالية متعاونون في اعتقادي من مظاهر الشفافية التي يتعاملون بها ، لذلك يجب علينا دعمهم ، لأن تغير الوزراء بشكل سريع أضر البلد أكثر ما أفادها ، فأي وزير لا يتسنى له العمل إلا أصابته مصيبة تشله ، و نطالب بإقالته ، هذه المصائب ناتجة من تراكم حالة اللاقرار و ضعف المتابعة لعدم إلمام الوزير الجديد بما تحويه الوزارة.

لن ينصلح الحال مع العنتريات الموجودة ، فصبر جميل عليكم يا فرسان الأمة ، فبطولاتكم تخنقنا.

28‏/08‏/2009

لا تعجل ...

لا تعجل ...

لا تعجل فالولادة لا تسبق المخاض
لا تعجل فالشباب لا يسبق الطفولة
لا تعجل فالموت لا يسبق الحياة

كل مخلوق عرفته محدود بزمان ، هذا البعد الذي نعيشه و لكن لا نستطيع أن نحد بدايتة أو نهايتة , لأنا مخلوقون في مجاله ، فأنى لنا معرفة بدءه و هو قديم ، و أنا لنا معرفة نهايته و نحن نفنى قبل آخرة ، لعل بعضنا يلحق آخرة ، لست أعلم كيف يكون آخرة ، لأني لا أستطيع تفسير الزمن إلا بحدوثه ، فهو ملحوظ غير معلوم.

الزمن يمر و نحن نخسر مخزوننا منه ، في كل يوم في كل ساعة في كل لحظة نخسر ، نفقد ما لا يمكننا أن نوقف خسارته ، أو نسترجع ما فوتنا.

كل ما نملك هو التحسر على ما فات ، فنفوت زمنا أكبر ، نقف لنسترجع الماضي ، لا لنتعلم بل لنتحسر ، لأننا لو تعلمنا أن الزمن يمر لشحذنا الهمم ، و سابقنا اللحظات لننجز في ما بقي بعض الذي فات.

و لكن لا تعجل فشحذ الهمم لا يعني أن نسبق الأطوار ، فكل شيء يمر بأطوار و مراحل ، فلا يسبق المطر السحاب ، و لا يثمر الشجر قبل الإزهار ، فالعمل يمر بمراحل ، لكل منها له زمن و قدر ، فلا تزيد زمن أي مرحلة فيبور العمل ، و لا تستخف بأي طور فيفشل العمل ، لا تستعجل فالحياة أطوار و لكل طور بدء و نهاية ، و لكل إنسان ولادة و ممات.

11‏/08‏/2009

أخلاقيات أمة - الغرور



إن من المسلمات في ديننا الحنيف أن الغرور هو من مهلكات إبليس ، و هو أيضاً من أهم مهلكات البشرية ، عندما يصاب المرء بالغرور فهو لا يرى إلا نفسه فوق الجميع ، فكل من حوله دونه ، و كل ما يميز غيره فهو حقير ، و كل ما يصنعه غيره فهو تافه و ليس لهو أي قيمة ، هذا الفرد البسيط المغرور يدمر نفسه ، وينفر من حوله ، يجعلهم يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم مهما عملوا فلن يرضوه ، لأنه لا يرضى إلا بما يصنع هو لا غيره ، لا يسع قلبة إلا لغو فكره ، كما حدث مع إبليس ، إذ أضاع عبادتة بمقارنة بينه و بين آدم ، فعصى.

عندما يبتلى شعب بالغرور فهو يدمر نفسة بنفسه بشكل عجيب ، يحول هذا الشعب جل نظره على ما يميزه هو لا غيره ، فهو يرى أنه أعلى من باقي شعوب الأرض ، و أنه أعطى للبشرية كل شيء ، و أنها لولاه لما تقدمت ، و أن باقي بني جنسه إنما هم دونه منزلة و رتبة.

لعل أقرب الأمثلة لخاطري الشعب اليباني و الشعب الألماني ، هذين الشعبين آمنا أنهما فوق شعوب الأرض فكانت نهايتهما على يد منهم دونهم - حسب أعتقادهم - لقد دمرا في غمرة غرورهما ما أنجزوه لا لأجل شيء بل لأجل رفعة غير موجودة ، و فكرة غير محمودة.

كنا في الماضي شعب متسامح ، شعب يحب شعوب الأرض ، عمل أهله في التجارة فاختلطوا بأهل البلدان المجاورة ، لقد سافر أهلنا للهند و السند ، وبادلوهم التجارة و تصاهروا معهم ، كانوا يعتزون بانتمائهم ، و لكنهم لا يترفعون عن الأسود و الأصفر و الأحمر ، لا يرون في انتمائهم أنهم أعلى ، بل إنهم مختلفون ، و الإختلاف رحمه.

إن ما يزعجني هو أننا صرنا نحذوا خذو الشعوب المبتلاة بالغرور ، فترى أبناء هذا البلد يتغامزون " هذا هن..." و "فلان من ..." و قس على ذلك الكثير ، و استشرى الداء بيننا ، فصار فلان ما هو أصله ، و زيد من أين أتى ، و هذا كذا و كذا ، و لم نكتفي بهذا القدر من الغرور بل صار الغرور عجيب ، فلو يقف الشرطي ليسأل أحدهم سؤال حتى أجابه " إنت ما تعرفني أنا منو" ، كأننا نتحدى أنفسنا ، من أين هذا الغرور ، و لماذا؟ لست أفهم فقبل ٥٠ سنة كان أهلنا في البحار يكدحون و البقية في البادية القفراء يسيحون ، كانوا يصارعون من أجل البقاء.

أنا أرجو من يقرأ رسالتي أن يسأل جده أو أباه أين كانوا يعيشون ؟ و كيف كانت حياتهم ؟ و من ثم يسأل نفسه " هل أنا أترفع عن بني جنسي من البشر لأني من هذا البلد؟" ، "هل أنا وسيلة تدمير لمجتمعي من غير وعي؟"


26‏/07‏/2009

منهج التربية الإسلامية



حقيقة لم أسطر كلمة واحدة في ذروة التقاذف الطائفي حول الموضوع حتى أبتعد عن العصبية ، و أحاول أن أكون موضوعي في الطرح قدر المستطاع – مع شكي في قدرتي على كبح تأثير معتقداتي في كتاباتي – ولكن أتمنى أن أوفق في ذلك.
مناهج وزارة التربية تم تطويرها عدة مرات ، و لقد عكست هذه المناهج سعي الدولة لترسيخ القيم الأخلاقية و الوطنية و الدينية ، و كان لتغير أسم المؤسسة التعليمية من مجلس المعارف حتى أصبح أسمها وزارة التربية دليلاً لسعي الدولة لترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.
و لقد سعت الدولة كذلك في تطوير التعليم الديني ، و أنشأت لهذا الغرض المعهد الديني ، سعياً منها في ترسيخ مبادئ الدين الحنيف في نفوس الجيل الطالع من هذه الأمة.
و خلال عمر التعليم في الكويت لم يشهد أي منهج تربوي احتجاجاً كالذي شهده المنهج الحالي ، هذا الاحتجاج أذكى طائفية بغيضة غير مقبولة ، و تراشق في المقالات ، و تجريح شخصي في بعض الحالات.
هذا بالإضافة أن الموضوع لم ينتهي على كونه عرض محلي لمشكل ، بل تطور ليصبح شأن إقليمي بعد عرضه في الفضائيات ، و أتمنى أن ينتهي عند هذا الحد و لا تستخدم المنابر الرمضانية لشحن عقول الشعوب المسلمة ، لتزيد الفرقة و تذكي نار التعصب المذهبي مع شكي في قدرة المتدينين على السكوت عن الموضوع و عدم طرحة في المنابر العامة ، أن لا أقول لكم لا تتحاوروا بشأن الموضوع ، و لكن تحاوروا بهدوء خلف الكواليس حتى لا تتعصب مجموعة أكبر ، و في النهاية نفقد السيطرة على مشاعرنا ، و من ثم يحدث ما لا يحمد عقباه.
لما سبق أعتقد أنه من الجيد أن يطرح الموضوع في مجلس الأمة في لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد ، و هي المختصة في هذا الشأن و أن يستدعى كل الأطراف في هذا الشأن و يتفق على الخطوات التصحيحية في هذا الشأن ، بدلاً من الزوابع الطائفية ، و دعاوى حماة الدين – من الطرفين – الذين ليس لهم علم بالدور التدميري الذي يقومون به ، لا أقول لأي طرف لا تدافع عن وجهة نظرك بل أشدد أعرضها في نطاق ضيق داخل أسوار مجلس الأمة على اللجان المختصة ، لسنا في حاجة للتجريح و الهجوم على أعلام أي طرف ، كل العلماء من الطرفين محترمين ، و نشدد أن النقاش العلمي يكون بين العلماء المتخصصين ، و ليس علانية على رؤوس الأشهاد.

14‏/07‏/2009

كلنا للكويت و الكويت لنا



أطلعت على المقالة الرائعة ل "مغاتير" و شدتني نقطة فيصلية لم تعطها حقها بعتقادي أثناء الطرح الممتع لمقالتها "التجنيس السياسي والعين" ، رغم أني أوافق القائلين أن التجنيس السياسي هو أحد مسببات المشاكل في مجلس الأمة ، ولكني أختلف معهم في منظور المشكلة ، فالتجنيس السياسي خطأ تم ، و لا يمكن المرور علية مرور الكرام ، و هو أحد أبرز المخالفات التي تمت في الماضي ، و لكن الخطأ الأكبر هو التمييز العنصري الموجود في الخفاء ، هذا التمييز العنصري هو المشكلة ، و هو الذي ينكأ الجراح ، التمييز العنصري كان أحد أسباب التجنيس السياسي ، و هو نفس المشكل الذي قسمت المجتمع في الماضي إلى معارضة و موالاة فسعت الحكومة للتجنيس لزايادة الموالاة ، و هي نفس المشكلة التي قسمت المجتمع إلى شيعة و سنة ، و حضر و بدو ، و الآن تقسم المجتمع إلى كويتين مستحقي الجنسية بالأصالة و آخرون مجنسين سياسيا.

العنصرية هي ثقافة مجتمع ، و هذة الثقافة بحاجة للتغيير ، فالمواطنة لا يوجد فيها طبقات ، الكل مواطنون لهم حقوق و عليهم إلتزامات ، ولكن رغم أن غالبية الكويتين متعلمين ، و لكنهم متأثرون بموروثاتهم الثقافية ، و لأبسط مثال على العنصرية حادثة "البيسري" التي أوضحت لنا أن صفوة الشعب من ممثلي مجلس الأمة يتفاخرون بالأنساب بدل من التفاخر بالوطنية و دورهم بتنمية المجتمع.

و كما تلاحظون أن المجتمع قسم نفسة لقطاعات عديدة متداخلة و متنافرة فمثلاً قسم المجتمع لحضر و بدو ، و قسم البدو لقبائل و القبائل لأفخاذ ، و هلم جر ، و كذلك الحضر قسموا لعرب و عجم و بعد ذلك تقسيمات عديدة لا أريد الخوض أكثر في ذكرها ، هذة القطاعات تتلاقى في كثير من الأمور و تختلف في القليل ، فهي تتلاقى كلها بالمواطنة و تختلف في ما دون ذلك من خصائص.

إن تقسيم المجتمع لقطاعات و فئات يضعف تركيب المجتمع ، و يضر بالمقام الأول بالمواطنة لضعف إيمان المواطنين بالإنتماء للوطن و تقديم الإنتماءات الأخرى علية ، و نتيجة لتفضيل فئة على أخرى في فترات مختلفة فقد تأثر المجتمع الكويتي بشكل كبير من آثار العنصرية الخفية العالقة في نفوس الأفراد و التي أدت بشكل مباشر لتفشي السلوكيات المنحرفة من واسطات و محسوبية و تنفيع و في النهاية الفساد المنتشر في جميع مؤسسات الدولة.

إن مما تضيق له النفس أن هذا الوباء وصل لمعقل الحرية و مصدر التشريع ، و وصل لدرجة جعلت بعض ممثلي الشعب يتجاهرون بهذة العنصرية ، هذا الجهر يجب أن يحاسبوا علية من قواعدهم إن كانت تعي أن الضرر الذي تلحقه بدعمها لمثل هذا النوع من النواب يضعف بقائها لإضعافها هيكل الدولة ، فهذا النوع من النواب يضر المجتمع على المدى الطويل و يزعزع الأمن بإلغاء المواطنه و قتل الروح الوطنية.

و ختمامها مسك "كلنا للكويت و الكويت لنا"




12‏/07‏/2009

المصداقية



عندما يطرح اتهام في جريدة فهو يحمل في طياته نشر لمعلومة ، هذة المعلومة يجب أن يتأكد منها قبل نشر الخبر و ليس بعد نشر الخبر ، و التأكد يكون بدليل و ليس بكم اتصال هاتفي ، و قال فلان و شهد زيد ، هذا إن كان الهدف من نشر المعلومة هو ايصال الحقيقة للمجتمع.

نعود لمصادقية الصحافة ، و تأثيرها المباشر على لبنات المجتمع و لحمته ، فمقال ينشره شخص في جريدة يثير زوبعة في المدونات ، لا بل و في النواب ، و لا أدري أين تكون نهاية الزوبعة هل إلى إعصار أم تختفي مثل أي عافور على الخط السريع.

المشكلة أننا نتبع كل ناعق ، و نسمع كل فاسق ، و نعجل بلا استبصار ، من المعلوم أن "البينة على من ادعى" ، و الوشيحي أدعى على الوزير بالكذب ، فعلية البينة ، و البينة دليل مادي غير قابل للشك ، و لكنه شهد بكم اتصال بغير دليل و لا أسماء!!

رغم تأيدي المطلق لتحويل وزير الداخلية لمحكمة الوزراء بشأن التقصير في عقد الإعلانات الذي نوقش في استجواب البراك الأخير ، لكن أرى بداية مرحلة حشد المؤيدين للإحالة بداية سيئة ، فمقال الوشيحي مقال لا يليق ، و المقالات التي تلته مقالات لا تليق ، و لنفرض أن من أخطأ هو أب أو أخ أو شقيق ، هل يجوز هذا الأسلوب الساخر الممزوج بالإتهام في مقالة الوشيحي! الوزير أخطأ و الكل مدرك لهذا ، و نريد أن تحال القضية لمحكمة الوزراء و لكن لا نريد التهكم ، لا نريد السخرية ، لا نريد الشخصانية ، نريد العمل الصحافي عملاً حراً بعيداً عن شوائب النفس ، و حب الظهور.

من يسمع صوتي الآن فليقف و يقول للوشيحي قل الحقيقة و لا تستهزأ بالآخرين ، و سوف نشكرك على قول الحقيقة و نريد أن تعتذر على الأسلوب ، نريد منك الرقي الإعلامي ، لا مقالات التابلويد ، فإننا تابعناك على التلفاز و في الصحافة ، و لا يجدر بشخص مثلك يملك هذة الخبرة الإعلامية أن ينحدر إلى هذا النحو.

10‏/07‏/2009

همهمات صيفية


عندما تدخل العطلة البرلمانية يظل المدونون يتحلطمون على مجلس الأمة و الحكومة ، رغم أن عجلة التغير متوقفة ، فلا قوانين جديدة و لا محاسبة و لا هم يحزنون ، كل ما في الأمر أن السياسين يحبون أن يقيسوا ردة الفعل على بعض الأفكار التي سيتبنونها في الفصل التشريعي القادم ، فتراهم يعدون العده لذلك ، و ينشرون غبار أفكارهم ليلوثوا صفو اجازاتنا.

اتركوهم فهم لا يفقهون غير الإزعاج و نسوا أنها فرصه للإنجاز ...

04‏/07‏/2009

لا تظلموا أمة


كنت مثل كل قراء الصحف الكويتية متابعاً لقضية الطلبة الذين سحبت الإعترافات من جامعاتهم وشككت في شهادات بعضهم ، في البداية تعاطفت معهم ، ولكن بعد تفكير رجعت عن تعاطفي معهم ، حقيقةً الموضوع شائك و صعب الحكم عليه ، أو أتخاذ رأي واضح فيه ، و كلا التوجهين مر ، و فيهما شيء من الصحة و الخطأ.

عندما قامت الدولة ممثلة بوازرة التعليم العالي بالإعتراف بالجامعات ذات المستوى التعليمي الهابط ، فقد دمرت لبنة من لبنات المجتمع المدني ، و ساهمت بنشر نوع جديد من الفساد الأخلاقي ، هذا الفساد الأخلاقي هو توجة العديد من الكويتين إلى هذة الجامعات للحصول على الإجازة الجامعية في التخصصات العلمية ، و هم في الحقيقة لم يحصلوا على أي معلومة تفيدهم و تفيد بلدهم سوى الورقة التي تثبت أن حاصلون على هذة الدرجة العلمية ، و سعى العديد منهم جهلاً أو عمداً للحصول على الدرجة و من ثم المزايا التي تعطيها الدولة لحاملي هذة الدرجات العلمية.

نعود للمحور الأول ، و هو رأي الطلبة أن الدولة قد أخطأت في حقهم عندما أعطتهم الإعترافات و ثم سحبتها منهم ، و هو رأي يحمل في طياته الكثير من الحقيقة ، و لكن ينظر للمسألة من جهة حق الفرد على الدولة ، معرضاً عن حقيقة الآثار المترتبة من تبوء هؤلاء الخريجين لمراكز عملهم ، و الضرر الذي ينتج من ممارستهم لدور علمي/فني من غير توافر العلم اللازم مما يسبب الضرر للمجتمع ككل.

أما المحور الثاني ، و هو تقاعس الدولة في التأكد من مؤهلات هذة الجامعات ، و تأثير القرار المتخذ على مستقبل المسجلين في هذة الجامعات ، و رغم وضوح رؤية متخذ القرار في تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بإيقاف الإعتراف بهذة الجامعات ، لكنه أغفل سبل الحل لمن هو في مرحلة الدراسة ، و لم يسعى متخذ القرار في إيجاد حلول موضوعية لهم.

إن من المعلوم منطقياً هو تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، و هو أمر لابد من الرضوخ له في ظل المواطنة الصحيحة ، و في ظل القيم الأخلاقية للمجتمع الكويتي المسلم ، و لكن من المفروض أن تتحمل الدولة أدبياً خطأها ، و أن تسعى بإيجاد بدائل لمن صرف مبالغ مالية و جهداً و وقتاً تحت ظل القانون لنيل ما ظن أنه شهادة معترف بها بإيحاء من الدولة ، و أعترفها ضمناً أن هذة الشهادات ذات قيمة لفترة قد خلت.

الموضوع بسيط تحتاج الدولة أن تصرف على هؤلاء المخدوعين في هذة الجامعات ليعيدوا تعليمهم في جامعات عالمية معترف بها ، فتصون بذلك المجتمع من الشرور التي قد تحدث في حالة إعترفها بشهادتهم الصورية ، أو أن تدفع لهم ما بذلوه في حالت عدم رغبتهم بالتحول لجامعات أخرى.

و أي قرار يثبت لهؤلاء الطلبة شهاداتهم فهو جريمة في حق كل الموجودين في هذا البلد مواطنين أو مقيمين ، إن الضرر الذي سيلحق بهذا البلد من هؤلاء سوف يكون كبيراً بحد لا نستطيع معه تمييز الخبيث من الطيب ، و سوف يصبح الطبيب المجتهد كالطبيب الصوري ، و المهندس المجتهد كالمهندس الصوري ، و المعلم المجتهد كالمعلم الصوري ، مجتمع يفقد فية المثقفين قيمتهم لإختلاط الحابل بالنابل.

إن أي معالجة للخطأ السابق يجب أن لا تكون بخطأ أكبر ينجم عنه ظلم الشعب كفاة ، و منا إلى مسؤولي وزارة التعليم العالي ، لا ترضخوا لذوي النفوذ و حكموا المصلحة العامة و أصلحوا خطأكم بأقل الضرر ألا و هو صرف بعض المال على الكويتين الذين ظللتوهم ، و لا تظللوا مجتمعاً بأسره.


29‏/06‏/2009

ازدواجية



رغم أني ناقشت مسألة طرح الثقة في المقال السابق ، و قناعاتي لم تتغير ، إلا أني أجد نفسي بحاجة لطرح أوضح لرؤيتي لأني لم أوفق في المقالة السابقة ، و كما أشرت سابقاً أنا لا أجد أي مشكلة في الاستجواب إذا لم يحوي ما ينافي الأخلاق ساعة طرحة ، و لم يتعدى على حرمات الآخرين أثناء النقاش.
أعود إلى نقطة خلافي مع من يقبل طرح الثقة في الوزير ، نقطة خلافي معهم بسيطة جداً ألا و هي اعتقادي بقول الله عز و جل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 8 – المائدة"
النواب الأفاضل الذين طرحوا الثقة في الوزير لم يعدلوا في التعامل مع معه ، فلقد تغاضوا عن العديد من الأمور ، لقد أحالوا تجاوزات بالملايين إلى لجان تحقيق في سوابق قريبة ، فلماذا تطرح الثقة في الوزير قبل لجنة التحقيق هذه المرة فقط؟
و لماذا يحاول بعض النواب خلق أعذار ؟ مازال سراق المال العام موجودين في الشوارع؟ و لم يحاسبوا! لماذا لم تطرح الثقة بالوزير رغم أنه فند ثلثي الاستجواب.
مازلت أعتقد بوجود أزمة أخلاقية لدى نواب الأمة ، و هذه الأزمة الأخلاقية هي التي تحركهم و ليس القضايا الوطنية ، أنا مع التحقيق في المخالفات التي شابت العقد الخاص بإعلانات أمة 2009 ، ولكن هذا لا يعني أن يتهم الوزير مباشرة قبل تجلي الحقائق ، إن الأزمة الأخلاقية لدى النواب واضحة و جلية ، فهم يتنابزون و يتغامزون على مسمع من الأمة ، بل يقذفون بعضهم بالتهم و الأكواب و نحن نسمع و نرى.

نعود لنقطة النقاش و هي ازدواجية المعايير عند النواب ، و هي ناتجة من الأزمة الأخلاقية لدى النواب ، فلو كان التعامل واحداً في كل القضايا لما كان هناك إشكال ، لكن لمجرد مخالفتك لي في الفكر و التوجه و عدم تحقيقك لمصالح ناخبي فهذا يعني إعدامك سياسياً بطرح الثقة ، أما إن كانت تجمعنا مصالح و قواسم مشتركة فسوف أحيلك للتحقيق.
نوابنا الأعزاء لا نريد ازدواجية داخل المجلس بل نريد تعامل واضح مع جميع القضايا.

24‏/06‏/2009

المشكلة في طور التعديل



من اطلاعي على مدونات الأعزاء حماة الفكر و الديمقراطية المدونين ، شد انتباهي تحيزهم للرأي معين إما مؤيد أو مخالف لاستجواب وزير الداخلية، هذا التحيز أضاع في ردهاته التفكير في ما بعد الاستجواب ، ألا و هو طرح الثقة.

من الواضح أن واضعي الدستور حرصوا أن تكون الخطوة التي تلي الاستجواب خطوة فاعلة نحو الاصلاح لفرضهم المسبق أن ما يحويه الاستجواب هو من عظائم الأمور ، لذلك تجد أن الاستجواب إما ينتهي بتوصية أو طرح للثقة في الوزير المستجوب.

و على اختلاف المدونين فقد اتفق اغلبهم أن المحورين الثاني و الثالث لا يمكن وصفهما بالمخالفه الجسيمة ، مما يجلنا بحاجة لمراجعة المحور موضع الخلاف ، و دراسة نتائج ما يحويه هذا المحور من تناقضات.

فالمحور الأول الذي طرح أثناء النقاش حوى في طياته عرض جيد لتفاوت الاسعار بين العقد موضع الشبه و العقود السابقة و اللاحقة ، و حقيقة لا أرى سبب واضح لارتفاع سعر الإعلان إلا طمع المتعاقدين و استغلالهم لضيق الوقت ، مما احرج الوزير الخالد ، الذي لم يجد مبرراً مقنعاً لارتفاع السعر ، لكن ما تلى طرح هذة النقطة في الاستجواب حول هذا المحور أثار حفيظتي ، فزج أسم علي الخليفة لم يكن له مبرر!! و إزالة الإعلانات ليست جزء من حبكة المحور!! فماذا المقصود من زجهما في سياق النقاش غير التشويش و الايحاء لجمهور المتلقين الذين يحملون في بواطن عقولهم مشكلة الناقلات ، هذا الايحاء السيء ليس له مبرر في النقاش ، و هو تشهير غير قانوني أيضاً.

أعود للحبكة الرئيسية و هو إرتفاع السعر ، و يعلم أغلب العاملين في مضار العقود الحكومية ، و جود مشكلتين اساسيتن في قانون المناقاصات الحالية ، أهمها طول الدورة المستندية ، و الثاني عدم وجود نظم للصرف في حالات الطوارئ ، لذلك تجد أن أغلب الشبهات تحوم حول العاملين في الأوقات الحرجة الضيقة ، و هو في اعتقادي سبب المشكلة التي وقع فيها الوزير ، فلقد عمل الوزير على تعجيل ابرام العقد ، فلجأ لنظام المصدر الوحيد الذي يعتبر أقصر دوره مستندية ، و لكنه يسمح للشركة المتعاقدة في فرض السعر الذي تراه مناسب ، و هنا مربط الفرس.

و في ظل الدستور الذي يجبر أن تكون الانتخابات في غضون شهرين ، لا يمكن التراجع عن المصدر الوحيد في حالة اللجوء إليه لأن ذلك سوف يزيد من التأخير ، مما يسبب مشكلة عدم وجود الخدمة المطلوبة و يحرج الوزارة.

و للعلم فإن لجان المجلس تناقش تعديلات على القانون المناقصات ، لذلك اتمنى أن يأخذ في ثناياها موضوع عقود الطوارئ و تعالج هذة المشكلة.

و الآن اتمنى من من يسمعني أن يحاول أن يضع نفسه في مكان الوزير و يختار "تأخير الانتخابات و تدمير البلد" أم "تطبيق القانون و التعرض للمساءلة".

لذلك أقول طرح الثقة قبلي و هم يعلمون ذلك ، و لا تقولي خمس ملايين ، أريد رقم الملايين التي صرفها العليم في الكهرباء و لم يستجوبه أحد ، و الهدر فيها أكبر ، لكن الفئويون يعملون على أهوائهم و يخدعون من يسمع حلو كلامهم ، و لا يرى مصاديق أعمالهم.

22‏/06‏/2009

و تذكي نارها بالقلم



كنت أقلب صفحات الجرائد على النت لأتتبع التغطية الاعلامية لستجواب وزير الداخلية ، المتتبع للتغطية سوف يجد كيف أن الجرائد الكويتية بعيدة كل البعد عن الموضوعية في التغطية ، فهي إما مع الوزير أو ضده أو مشعلة للفتنة ، فالجرائد لا تتبع و لا تبحث عن الحقائق في محاور الإستجواب ، و لكنها للأسف تتبع تجهيزات المعسكرين ، و تنقل حرب الإشاعات و جس النبض.

إن نقل الخبر يحتاج إلى حرفية تبعد عنه الميول الشخصية ، و تحمية من العصبيات و الموروثات التي تؤدي لبناء الأحكام المسبقة ، و أغلب الجرائد الكويتية لا تراعي أن نقل الأخبار المشهوه و الكاذبة له تأثير مباشر على المجتمع ، و أن الضرر من نشر المعلومة الكاذبة أكبر بكبير من الكذبة نفسها ، و للأسف فإن بعض الجرائد جبلت على المراء ، و تكسبت على الفتنة ، و أصبح لديها المدخول المادي أهم بكثير من المجتمع.

إن البعد عن الموضوعية أصبح يسبب حرج للكويت في المحافل الدولية ، و ينقل صورة مشوهة عن الحقيقة ، و يسئ في بعض الحالات للمجتمع ، أو يسبب تدميراً لمركز البلد في المؤسسات الدولية ، و لأكبر مثال على تأثر الكويت بالأخبار المشوهة تقرير حقوق الإنسان الأخير ، الذي أحتجت عليه الكويت ، و لكن للأسف كان جواب معدي التقرير أن معلوماتهم مستقاة من التقارير الرسمية و الصحافة الكويتية!!

إن ما يضيق له الصدر دعم بعض المؤسسات المالية للجرائد المسمومه نتيجة لانتشارها ، هذا بالإضافة لضعف الإقبال على الجرائد الموضوعية - أو التي تسعى لتكون كذلك - ، و حب الكثير لتتبع العورات و ليس الخبر ، و أبسط مثال تناحر القلاف و الوعلان على صفحات الجرائد ، و بمباركة من رؤساء التحرير ، الذين يسمحون بنشر الأسماء ، و ينقلون نص السؤال الذي يحوي في طياته أتهاهم مبطن ، أو ينقلون قدح أحدما بالآخر ، دون مراعاة أن ذلك له تأثير على سمعة أناس و شخوص ، و أن ضرر نقل هذا الخبر قد يدوم سواء كان كاذباً أو صادقاً ، و أن الضرر المعنوي لن تغطية حفنة الدنانير التي يدفعونها للمتضرر في المحكمة.

قانون الصحافة بحاجة لتصحيح و تعديل ليحد من هذة الظواهر السلبية ، و أهم هذة الظواهر هو إيقاف الجرائد باستخدام نظام للنقاط ، و عقوبات صارمة للصحافة الكاذبة ، فليس من المقبول الهمز و اللمز في أعراض الناس و من ثم دفع حفنة دنانير لا تعادل شيء من الأرباح المحققة نتيجة لهذا الكذب ، أن لا أقول أننا يجب أن نقلل من الحريات ، و لكن أقول أنه يجب احترام الحرية الشخصية و صون الكرامة الإنسانية و الإعتبارية لأي شخص تتعرض له الصحافة بالمدح أو الذم ، أو حتى في إيراد اسمه في طيات خبر ليس بذي أهمية في عين رؤساء التحرير.

من المهم بمكان ايجاد مجال واسع من الحريات ، و لكن الأهم هو رسم الحدود لهذة الحريات في اطر إنسانية دستورية حتى لا يساء استخدامها ، و أهم هذة القوانين باعتقادي هو ايجاد قانون للميديا "الصحافة/الاذاعة/التلفاز" يحمل في طياته اسس واضحة من الحرية و الموضوعية في طور نقل المعلومة و حماية للكرامة الإنسانية.

18‏/06‏/2009

على شينك




يعجبني حياء ساسة إنجلترا في قضية المصروفات ، و استقالة أعضاء الحكومة ، هذا الحياء و الخجل غير موجود لدى ساسة العالم الإسلامي و بالأخص العالم العربي ، فالمواطن العربي يسمع الفضيحة تلو الفضيحة عن الساسة العرب و لكن لا أحد منهم تظهر على خديه حمرة الخجل ، و لا أحد منهم عنده الجرأه ليقف و يتأسف من الشعب المخدوع.

و في الكويت أصبح الوضع مزري لحد لا يطاق ، أصبح الساسة يتبجحون و يستعرضون سلاطة ألسنتهم ، و يتفاخرون بقلة إحترامهم لمن حولهم تحت قبة البرلمان و على مرأى و مسمع الشعب ، بلا أن نسمع كلمة أسف منهم ، هؤلاء النواب الذين أقسموا أن يحترموا الدستور و قوانين الدولة ، نسوا أن دين الدولة هو الإسلام ، و أن التنابز محرم في هذا الدين الحنيف ، و فوق هذا و ذاك نجدهم لا يعيرون الشعب أي إهتمام ، إن أبناءنا و بناتنا ينظرونكم يا صفوة الشعب ، و يسمعون زلات لسانكم ، إني لا أفخر أن أقول أنكم نواب الشعب ، و لكن أقول أنكم نواب من أختاركم ، فالطيب لا يختار إلا طيب و الخبيث لا يختار إلا الخبيث ، و لا أرى قول العديد منكم إلا خبثا ، و لا سعيه إلا شطاطا.

إنني كمواطن كويتي أقول لكلا النائبين " عيب ... و على شينك قوات عينك!!!" ، من يريد أن يصلح يصلح بالحسنى و من يريد أن يدافع يدفع بالتي هي أحسن ، و خلاف ذلك لا يليق بنواب الأمة و صفوة الشعب ، و لمن إختار هؤلاء النواب أجبروهم ليعتذروا لنا فقد آذوا مسامعنا ، و أظلموا مستقبلنا ، فسحق لسوء الخلق ، و قديماً قيل " غلب الطبع التطبع".

14‏/06‏/2009

فكر غير دستوري


شد انتباهي ما نشر في جريدة الوطن حول لقاء العطار و هايف ، هذا اللقاء الذي أراه غير منطقي و عديم الجدوى ، فكلا الطرفين يعيش صراعاً ايديولوجياً منذ ١٤٠٠ سنه ، صراعاً مبني على فكر ديني و تعصب حزبي ، هذا الصراع غير قابل للحل أو الحلحله ، و إن محاولة التخفيف من لظى نيرانه إنما هي محاولة غير مجدية ، و لربما تعود بانفعال اكبر إذا أعتقد أحد الطرفين أنه أقوى.

إن الحل لتعايش الطوائف و الاجناس المختلفة انما هو جزء من دستور هذا البلد الذي ينص في مادته ٢٩ " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين " فببساطة لو عمل كل مشرع - أقصد نائب- في المجلس على التأكد من تطبيق الدستور لما دخلنا في المشاكل الطائفية و القبلية ، و لو عمل كل وزير حسب الدستور لما دخلنا في مشاكل التحزب و الشلليه ، و بعد هذة المادة يسؤسس كاتبي دستور الكويت لمفهوم مهم ألا وهو "لا عقاب بلا جناية" يحن يسطر الدستور في المادة ٣٢ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها" هذا هو دستور الكويت ، واضح في مبادئة ، رفيع في مستواه ، رحم الله كاتبية.

و الآن بعد المقدمة السابقة أعود للب الفكرة ، إن دستور هذا الوطن ركن كثيراً على الرفوف ، و نسي من أقسم علية من ذوي الفكر الفئوي أن لب الدستور يدعو إلى المساواة ، و أن الكرامة الإنسانية ليس لها دين أو مذهب ، لأننا متشاركون في الحياة ، متقاسمون لموارد البيئة ، فلا يحق لفئة دون أخرى الاستئثار بخيرات البلد ، و لا يحق لأي فئة مصادرة حريات الآخرين بسم الدين أو المذهب أو الفكر ، لنعيش بسلام في ظل مبدئ إسلامي ألا و هو " لا إكراه في الدين" ، فمن أراد أن يكون فلن يكن ما أراد - سنياً شيعياً وهابياً صوفياً و ما إلى ذلك- ، بشرط أن لا يعتدي على الآخرين ، و أن لا يحقر الآخرين ، و أن لا يحاول أن يعرقل الآخرين ، و أن لا يفرض الوصاية على الفكر ، فالحقيقة بينة لكل بني البشر فمن أراد أتباع الحقيقة فسوف يبحث عنها و يتبعها ، بهواه و بقلبه سوف يحمل الفكر سواء حورب أم لم يحارب.

و في سياق نفس الفكرة أود أن أذكر بقصة في عهد الإمام علي -ع- ، و هي توضح ما سابق و تأكد أن مبادئ الدستور مستوحاة من الدين الحنيف ، فلما خرج عليه الخوارج خطب و ذكر في خطبته "أما إن لكم عندنا ثلاثا ما صحبتمونا، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا الفيء ما دمتم معنا، ولا نقاتلكم حتى تبدؤنا، وننتظر فيكم أمر الله" هذا هو "الحكم ننتظر حكم الله" ، و هذا ما نريد ، نتعايش و ننتظر حكم الله يوم القيامة ، و كما أوضح لا نمنعكم العبادة أو مشاركة الموارد رغم الإختلاف الفكري ، و رغم إخبار النبي ببطلان فكرهم قام الإمام و أوضح أهم المبادئ مذكراً قول خير البشر -ص- في حجة الوداع " كل المسلم على المسلم حرام" .

إن دستور هذا البلد يحمل في طياته مبادئ جميلة و لكن حماته ليس إلا شعراء سوق عكاظ ، يكثر هجزهم و يقل فعلهم ، تراهم يصدحون بعالي الصوت مع كل ما يدغدغ المشاعر و يتركون التنمية جانباً ، التنمية التي ما زلنا نتمناها و نرجوها ، يكفي صراع حضري/بدوي شيعي/سني و بالعكس، نحن نحتاج للتنمية و تطبيق الدستور و ليس لقاءات التهدئة و تبادل المنفعة ، هذا الفعل الذي دمر البلد ، ما نحتاجة تطبيق دستورنا و أحترام إرادة الشعب في تحقيق التنمية من خلال الدستور ، هايف أو العطار أقول لكم أن تنمية لا تأتي بالدواوين ، و لكن التنمية تأتي بالخطط ، و متابعة تنفيذها ، فكفاكم تباغضاً و تعايشوا معاً حسب الدستور و القيم الإسلامية إن كنتم مسلمين.


07‏/06‏/2009

إدمان


لا أعلم هل بعض النواب يدمنون الإستجواب؟ أم أنهم لا يفهمون الشارع؟ أم على عيونهم غشاوه؟ و أظن أن في قلوبهم وقرا!!

عادة ريمه و صويحباتها لذات العادة سيئة الذكر ، ألا و هو التهديد و الوعيد بالاستجواب ، و اعتقادي أن الرؤية وضحت و بلا شك أن من لا يؤمن بالديمقراطيه يريد تمديرها حتى تصبح الكويت مثل دولة طالبان ، التي حرم فيها كل شيء حتى التعليم و سلب فيها كل شي حتى القدرة على الذهاب للسوق لشراء ما يسد الرمق تحت بند سد الذرائع .

و تحت راية تمديرية ذات هدف واضح لا شك فيه و لا غبار عليه ، سعة هذه العصبة لشغل الناس عن المشكلات الحقيقية بمشكلات جانبية ليس لها اي قيمة في بناء المجتمع و تطوير البنى التحتيه للدولة فنحن نعاني من الكثير ،

فنحن نعاني من نقص الكهرباء و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!

نحن نريد جامعات و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!

نحن نعاني من الإزدحام و هم و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!

نحن نعاني من تراكم الطلبات السكنية و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!

نحن نعاني من البطالة و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!

نحن نعاني من تهديد الشمال و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!!!!!!!

نحن نعاني من أحادية دخل الدولة و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!

نحن نعاني من عدم وجود خطه تنموية و هم يريدون رأس رئيس الحكوومه!

نحن نعاني من فساد موظفي الدولة و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!

نحن نعاني من الكثير و لكن أعداء الديمقراطية و حملة الفتوى المسيسه لا يستسيغون أن نبقى بلا مشكلة سياسية و يجدون في سعيهم لتحجيم مخرجات المجلس ، إنهم بلا شك عامل تراجع و ليس تطوير و عامل تدمير و لكن لا أقول غير الله يعين الكويت على هذه العقليات.

05‏/06‏/2009

صيف ٢٠١٠


بعد عودة سلطة الشعب الى مقاعد البرلمان متوافقاً مع عودة الصيف ، عدنا من جديد لواقع مللنا منه و هو تصريح النواب بالاستجوابات قبل أو بعد الإجازه البرلمانية ، دار في خلدي فكرة جميلة أود أن أطرحها عليكم ، لماذا لم أسمع تصريح من أحد النواب حول استجواب وزير الطاقة أو وزير الكهرباء و الماء - قمت أضيع من كثر ما يغيرون الاسم - ؟!!!

بدأ الصيف و عدنا من جديد حق "ترشيد و ربعها" و بعد جم يوم يدق/أدق عليك العصر و انت نايم و يقول " ما عليك أمر طف المكيف المؤشر أحمر؟؟" يعني البورصه حمره و النومه حمره يا عيني :)

نريد نواب يفزعون للشعب و يطلبون تغيير الجسم الاداري لوزارة الكهرباء و الماء لثبوت فشله بالعين المجردة و الخيسه المحرقه...

فكم سنة و المشكلة موجودة و تتفاقم؟؟؟ الوزير يتغير و لكن وكلاء الوزارة الله يهديهم ما يفهمون ؟؟ ما يتعلمون مثل عيال الانجليز و يقدمون استقاله جماعيه و يعترفون انهم مو كفو للمنصب و لا يعرفون يديرون ؟؟؟

سيدي رئيس الوزراء أنقفهم و استبدلهم بخير منهم ، ترى الخمال و الضعف منهم ، فالوزير ليس هو القيادة التنفيذية !!! القيادة التنفيذية هم الوكلاء الذين لم نرى منهم غير "الصبر زين"

زين لي متى نصبر على فشلهم الإداري؟؟؟؟؟

الوزير الجديد " الدكتور بدر شبيب الشريعان " انتبه فسوف ناحسبك بشدة الصيف القادم إن لم تنحل المشكلة ، نبي شغل مو تصريحات مثل من سلف ... خل تصريحاتك الصيف القادم عندما تطمئن المواطنين بتوافر الكهرباء ...

30‏/05‏/2009

I AM OpTiMiSTic


كنت اتصفح الجرائد و المدونات لأرى ردود الأفعال على الحكومة الأخيرة ، عجيبة كيف الكويتين متشائمين من كل شيء ، حكموا بفشل كل شيء قبل أن نرى أي شيء ، لا تحكموا على الشخوص بل احكموا على الأداء ، لا يمكن أن نحكم على قرار رئيس الوزراء قبل أن نرى آلية العمل ، و يجب أن تعذروا الرجل ، فهو يجد صعوبة في قبول التوزير من الكفاءات خوفاً من المجلس و مدافع الهاون الموجودة به.

بكل بساطة هناك بصيص أمل فرحمة ربك موجودة.

26‏/05‏/2009

ميزان بوجاسم




الكاتب الصحفي المرموق محمد عبدالقادر الجاسم كتب مقال جميل أسماه "حسبي الله عليه..!" بتاريخ 23/5/2009 في مدونته، مقال يسرد وقائع تاريخية بأسلوب رائع ليستنتج منه نتيجة في اعتقادي سقيمة ، فالمقال يعارض أخره أوله ، و يحاكم المجتمع بتوجه واحد ، ألا و هو "كل شي تسوية الحكومة شين".


فالمقال بدأ بداية جميلة حين سرد خطيئة الحكومة بدعم تيار ضد آخر ، و التكسب من خلف هذة العملية لكنه تجاهل بكل وضوح رضوخ المجتمع الكويتي لتك الخطيئة و تقبله لهذا التوجه في ظل الصراعات الإقليمية ذات الطابع الطائفي العنصري ، و كذلك خوف الحكومة من التوجهات القومية الثورية في ظل تغير الأنظمة في المجتمعات و الدول العربية ، وبروز قوة هذه التيارات القومية بعد انتخابات 1976م ، لهذه الأسباب في اعتقادي توجهت السلطة لتيار قبلي ذو جذور سياسية إسلامية تدعو لمركزية السلطة شبيه بالدول المجاورة ، هذا التيار كان يمثل غطاء ملائم في رأي السلطة و يوفر الثقة لها للبقاء ، بالأخص بعد تطور الصراع الإقليمي و بداية حرب الثمان سنوات التي ساعدت على تأصيل هذا التوجه ، و ساهمت الأحداث الداخلية على ترسيخه حتى الغزو الغاشم.


ثم أستطرد المقال بتحليل المجلس القادم بشكل غريب ، معتقداً أن النواب سوف ينضوون تحت راية الحكومة بشكل سلبي ، وهذا اتهام غريب ، فتأييد الحكومة في مشاريع لا يعني الرضوخ لها ، و لكن التأييد السلبي هو الرضوخ الذي يرفضه المجتمع ، إن ما ينشده المجتمع الكويتي بكل أطيافه هو التنمية ، و هذا يعني بالضرورة و جود مشاريع ذات نقاط التقاء بين البرلمان القادم و الحكومة القادمة.


و أكمل بإسهاب شديد في تحليل شخوص الصدام القادم الذي يتوقعه ، و هو يحمل في طياته تحليل نقبل بعضه و نرد كثيراً منه ، و لكن للاختصار سوف أذهب إلى نقطة التضاد في مقاله.


فهوحين يصرح بالقول "لقد "لعبت" السلطة خلال الانتخابات الأخيرة بأسس الوحدة الوطنية، وتم توجيه السهام نحو القبيلة بعد تقوية الطائفة الشيعية والاستقواء بها، وبعد رعاية غلاة التعصب العرقي من السنة الحضر" فهو يعارض نفسه و يطعن في ما بدء به المقال حين قال" انقلبت فيها السلطة على الدستور وانعزلت عن باقي فئات المجتمع! " فهو يصرح بوضوح محاولة عودة السلطة للدستور بعودتها لبقية فئات المجتمع التي كانت تحت وطأة التمييز الخاطئ ، و التي عانت منه بشكل لافت من خلال توزيع الدوائر السابق ، هذا بالإضافة لوقف التسهيلات اللاشرعية للمنافع الفئوية و القبلية.


إن ما نعاني منه في المجتمع الكويتي من تفرقه هو نتاج الخطيئة التي أبتدأت بها المقال ، و ليس لها حل إلا بالعودة للعدالة في ظل الدستور ، و هذا ما لا يقبله المستفيدين من الفئوية و الطائفية و القبلية ، الذين ما زالوا يحرضون عليها.


إننا بحاجة لدعم السلطة لتعود إلى فرض مبادئ الدستور التي كان تمسكها به واضحاً من خلال الحل الدستوري السابق ، و التي خالفت به توقعات العديد من المحللين و المنجمين.



إن تقبل العدالة الاجتماعية يحتاج إلى وقت حتى يتغلغل في نفوس المجتمع الكويتي بعد أن تعود على التمييز ، و إن عقدة المؤامرة ما زالت في نفوس الجيل الذي عانى من الاضطهاد السياسي و الفكري.



و إن المياه التي تسربت إنما هي نقيع لمشاكل الماضي كان لابد أن ينزف حتى يجف.

25‏/05‏/2009

بالطبع محاصصه



في الكويت و منذ التحرير و حتى اليوم تعاقبت حكومات عديدة على دولة الكويت ، هذه الحكومات حوت العديد من أبناء هذا الوطن الذين عملوا بجد على بنائه و تعميره حتى أصبح القاصي و الداني ينادي الكويت ب "درة الخليج".

من الملاحظات التي تستحق مراجعتها هو النجاح الباهر لحكومات الستينات و بداية السبعينات في تحقيق دولة الرفاهة و إيجاد البنى التحتية للدولة الناشئة في ظل تدفق الفوائض المالية ، على نقيض حكومات الفترة الحالية التي تعثرت في بناء الدولة ، أقصد تعثرت في المحافظة و تطوير تلك البنى التحتية حتى أصبحنا نعاني من العوز في أغلب إن لم يكن كل الخدمات ، و يكفيني دلالة مشكلة الكهرباء التي أصبحنا نستجديها من دول الجوار.

إن هذه الحكومات –الستينات و بداية السبعينات- حوت من أبناء الكويت أشخاص عديدين ، و بالتالي تعددت أصولهم و منابعهم و مشاربهم و لكنهم حققوا الكثير ، و في نظرة تشاؤمية للأمور فإن هذه الحكومات كانت حكومات محاصصة حسب التسمية الحديثة لنواب القرن الحادي و العشرين ، و لكن في الحقيقة هذه الحكومات كانت حكومات منتجة ، و هذا هو مربط الفرس.

نحن في حاجة لحكومة منتجة سواء كانت مبنية على محاصصه أو تكنوقراط ، ليس المهم الأشخاص و خلفياتهم ، بل المهم خطه واضحة مع جهة تنفيذية تعمل على الإنجاز ، و رقابة على تنفيذ هذه الخطة من قبل مجلس الأمة.

إن انحراف الدور الرقابي هو أحد التحديات التي تواجه الحكومات الجديدة ، فنواب القرن الحادي و العشرين هم من ساهم في تأخر الخطط التنموية بتعدد أجنداتهم و أفكارهم ، و كذلك شجع هذا الأمر الحكومة على التقاعس في تقديم الخطط التنموية أو طرحها في شكل مشوه يخالف الواقع و غير قابلة للمتابعة و التدقيق.
إن التحدي القادم هو إجبار الحكومة على طرح خطط تنموية قابلة للقياس و المتابعة ، قبل البدء بأي رقابة لأن الرقابة المطلوبة لا تكون إلا على أجندة مشتركة و ليست أجندة خاصة.

24‏/05‏/2009

علو الصوت


كنت أتصفح الجرائد الكويتية و شدني كاركتير جميل نشر في جريدة السياسة للمبدع عادل القلاف ، هذا التصوير الرائع لأخلاقيات بعض النواب الذي يدخلون مجلس الأمة ليعيثوا فيه الدمار الأخلاقي خلف أسوار الحصانة البرلمانية ، هؤلاء النواب الذين للأسف أعدنا انتخاب بعضهم و صفقنا لعنترياتهم بغير وعي و لا إدراك لمدى الدمار الذي يلحقونه في مجتمعنا و عملهم على تراجعه.
نواب يمكن أن نصفهم المتحايلون على اللوائح ، فتراهم يمددون و يمددون في نوابات الهستيريا فقط ليشتموا و يهددوا الداني و القاصي بلا خوف و لا رقيب ، لأن الشعب عينهم الرقباء فأصبحوا فوق الخطأ و الخطيئة.
اترك لكم المجلس القادم و لتحكموا من دمر الديمقراطية...

20‏/05‏/2009

بعد السكرة



بعدما ذهبت سكرة نتائج الانتخابات و جدت أننا ما نزلنا مكانك راوح للأسف ، فرغم تغير العديد من الوجوه و الشخوص لكن كان هذا التغير محدود فأغلبية الفائزين هم من عين ذات الأفكار والقناعات التي تحمل في طياتها العديد من المشاكل ، و من أهم هذه المشاكل أن هؤلاء النواب نواب متشقلبون متلونون ليس لهم هدف فكري و لا مفهوم واضح ، ينقصهم الفهم الصحيح للنظام المؤسسي في إدارة شؤون الدولة.

على سبيل المثال ترى أن خطوطهم العريضة في الحملة الانتخابية هو هدر الميزانيات و تدمير البنى التحتية و إيقاف الأنشطة الإنمائية ، و جل دعواهم حفظ المال العام ، حقيقة إن الضرر الذي لحق بالمال العام في سبيل الحفاظ عليه أصبح من الضرر بمكان يجبرنا أن نعيد التفكير في الآليات المتبعة في سبيل الحفاظ علية ، إن لجان التحقيق و الجمعيات العامة ما هي إلا هدر لمصادر الدولة من وقت و جهد و مال ، فهي مجرد غطاء لمعارك غير حقيقة و بطولات وهمية ، إن الجسم المؤسسي للدولة يحمل في طياته المؤسسات المختصة للقيام بهذا الدور المهم فالنيابة العامة هي جهة التحقيق الرسمية و ذات الضبطية القضائية و ليست اللجان المنبثقة عن مجلس الأمة أو جمعيات النفع العام ، هذا بالإضافة لوجود الإدارات القانونية في كل وزارة و مؤسسة في الدولة تستطيع أن تدير هذه الأمور و ترفع الدعاوى القضائية ، نحن بحاجة لنواب يراقبون تنفيذ القانون في ظل النظام المؤسسي و ليس نواب يعملون على تشويه هذا النظام.

و مثال آخر هو نظام الواسطة و دوره في تدمير الجسم المؤسسي في الدولة ، و إضعافه لروح الولاء للقانون ، فالعجيب أن مجلس الأمة يقدم حلاً قانونياً للتظلمات و المشاكل ألا و هو "لجنة الشكاوى و العرائض " ، هذه اللجنة التي جل اهتمامها حل مشاكل الكويتيين ، و لكن نجد أن تفشي الواسطة في الجسم التشريعي و الرقابي في الدولة حجم دور هذا الحل القانوني المؤسسي ، و استبدل بنظام "حب الخشوم".

إن ما يخيفني هو ضعف إدراك الشارع لحقيقة أن دولة الرفاهة إنما هي نتاج لدولة القانون ، و أساس دولة القانون هو النظام العام و ليس الاستثناء.

14‏/05‏/2009

عندما يصبح الجويهل رمزاً


مرشح الدائره الثالثه السيد الجويهل شخصية مثيره للاهتمام ، هو في الحقيقه مثير لمشاعر العديد من المواطنين إن لم يكن كلهم ، فهو يثير مشاعر الكويتين السلبية بعد اعادة تقسيمهم الى داخليين و خارجيين ، و له قدرة عجيبه على التحدي و الاستهزاء يتفوق بها على فناني هذا العقد.

ما يدهشني هو كيف أنه استطاع أن يدخل عقول بعض المواطنين من كلا الطرفين و يجعلنا نعيد تقسيم الوطن !!! هو في الحقيقة لا يختلف عن القبليين و الطائفيين في أنه يثير مشاعر العداء بين الفراقاء ليستفيد منها في حصد الأصوات ، لكن الوتر الذي يلعب عليه - و باقتدار - سوف يشعل نشباً لا طرباً ، و سوف يدخلنا في دوامة جديدة من دوامات تقسيم المجتمع ، دوامة بديتها الضحك و نهايتها بناء قناعات لن تزول لفترة طويلة ، و لعلها تؤثر على الشعب لسنوات طويله ، مثلها مثل التقسيم الطائفي و القبلي الذي بدأ في الماضي و لازلنا نعاني منه.

السيد الجويهل أرجوك كف عن هذا و لا تدمر ما بقي لنا من هذا الوطن في مهاترات ليس لها جدوى سوى زايادة الجاهلية التي نعاني منها أصلاً ، أرجوك لا تحذو حذو المتفائلون و المتحدون و ...و من هم على شاكلتهم و أتركهم يكيدون فالله حفظ الكويت و سيحفظها إن شاء الله بالطيبين من أبنائها.

و يقولون " الحقران يقطع المصران" يا طويل العمر

07‏/05‏/2009

كيف و لم؟؟ ... و إلى متى!!!

كيف يقبل المجتمع الكويتي الاطروحات الانتخابية الحالية! مجتمع أغلبه متعلم لكنه في الواقع مغيب الفكر و الاراده ، آسف لأني بدأت بالنتيجة و لكن هذه هي الحقيقة التي نصل إليها من أول نظره و بلا شكوك.

أنا لا أريد أن أسطر الكلمات بلا فائدة ، و لنبدأ بجمع المعطيات من أرض الحدث ، سوف اسرد لكم بعض الأمثله التي تعرفونها و من ثم نخرج بنتيجة ، قصتي الأولى هي البرامج الانتخابية القديمة الجديدة ، هي نفس المشكلات المطروحه منذ وعيت على الحياة ( بدون ، اسكان ، توظيف ، بنى تحتية ، خطط مستقبلية) و الأدهى و الأمر أن هذه البرامج تكرر في كل عام و بلا جدوى ، و هي غير مؤثره في مجرى الاقتراع بل اصبحت مجرد مواضيع للنقاش ، أي أنها اصبحت سلعة الندوات الانتخابيه لا أكثر.

و القصة الثانية هي الوحدة الوطنية التي أصبحت تنسى طوال العام و لا تذكر إلا قبل فتح باب الترشيح ، موضوع مفروغ منه لكنه يطرح كأنه محرك للدولة ، و في الواقع هو موجود عندما ينساه الناس و يتعايشون بدون ذكره إلا في الكتب ، لأنهم إن أحبوا بعض فهم متحدون بلا وحدة و متكاتفون بلا فرقة ، نحن لا نحتاج إلا إلى التسامح لنتحد.

و القصة الثالثة هي لعب الأطفال بطرح مواضيع لا تتعلق في البلد لنقيم الناس على أساسها ، فهذا يطعن في الدين ، و هذا يشك في التاريخ ، و هذا ينقاش رأي الجماعات الأخرى في الفتوى ، و هذا يعيد العنتريات القبلية ، أين هذا من التطوير و التنمية؟! لست أدري

لا أريد أن أزيد من قصصي ، و لكن المشكلة بسيطة ، وهي أننا ككويتيون -وليس الكل - ما زلنا نعيش في عقلية الغابة ، فعندما نذهب لنصوت ننسى التنمية و العلم و الثقافة و نفكر كيف نحافظ على القطيع ... آسف إن كنت قسوة في كلماتي و لكن هذا شعوري و أتمنى أن يكون غير صحيح ، أتمنى أن يخالف الجمهور توقعاتي و يصوتون للعقل ، يصوتون لبناء بلدي الحبيب الذي راح ضحية أبنائه العاقين ، و ليس كلهم عاقين لكن المسرفين طغوا ... و الاسراف في كل شيء مضر حتى الدين.

06‏/05‏/2009

اشلون ودي أفهم



يقولون أن "ما بني على باطل فهو باطل" ، يعني بساطه واحد خالف الدستور عشان يرشح روحه و بعدين كاتب "لا للمساس بالدستور" أشلون نصدق كلامك ، إذا هذا أولها ينعاف تاليها







و تالي البطل المهندس المبجل يصرح أن من يتهم في قضية أمن دولة فهذا وسام له ... أقول هذه الأوسمه و لا بلاش







05‏/05‏/2009

مفارقات عجيبة

عندما تعصر العنب فانك إما تأخذ منه حلالاً أو مسكراً يتيه العقول ، و كذلك القلم فإما فحقيقة تنير العقول و إما كذب يتيه القلوب ... في نفس اليوم جريدتان تعرضان نفس الخبر و لكن كلاً حسب مصالحه ... أتر لكم الحكم
النهار
الوطن
و أقول يا دكتور كما قال الشاعر :

وما زلتَ ترقى رتبة ً بعد رتبة ٍ *******
*******ومثلُك من يسمو ومثلك من يعلو
وقُلِّدْتَ أمراً أنتَ في الناس أهلُه*******
*******ولا منصب في الحكم إلاّ له أهل
وقدّمتَ في أمر الوزير وإنّما*******
*******علينا له في مثل تقديمك الفضل

02‏/05‏/2009

التكرار الممل

عندما تذهب لترى مبارة فأنت عادة تكون متحمس ، و عندما تسمع النتيجة و ترى المبارة تكون أقل اهتماماً ، لكن عندما ترى نفس المبارة لعدة مرات فأنت تطفىء التلفاز.

ما يحصل في انتخابات مجلس الأمة هذه الأيام هو بالضبط ما وصفته في مقدمتي ، فلقد مل الجمهور نفس الخطاب ، و مل الجمور ذات الوعود ، و مل الجمهور ذات المشكلات ، و الأدهى مل الجمهور ذات الوجوه ، ولكن هل نرى تغيراً جوهراياً!! هذا صعب المنال في اعتقادي!!

فلقد طلع علينا قبل أيام رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية بمقالة هي في أصلها أماني مليئة بالمثاليات ، تصلح لأن تكون حلم جميل ، لكن للأسف تكلم على أنها أماني الشعب الكويتي فأضحكني حتى أبكاني. (المقالة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٩ بس مو قادر ادش عليها اون لاين)

الشعب في النظام الديمقراطي هو من يختار النواب ، وهو من اختار المجالس السابقة ، و هو من سوف يختار المجلس القادم الذي لو اطلعت على قوائم مرشحيه لوجدت نفس الشخوص و التوجهات موجودة ، و لأريت من ضرب بالقوانين عرض الحائط يفوز ليدافع عن القوانين ، و لرأيت التهافت على السلطة كتهافت الذبان على العسل.

سيدي العزيز نتمنى معك التغيّر و لكن " الجواب باين من عنوانه"

30‏/04‏/2009

لنتعلم من دبي

كنت في زيارة قصيره لدبي بعد انقطاع لسنتين ، حقيقة هذا البلد رائع في سرعة تطوره العمراني ، مدهش في قدرته على استيعاب ثقافات متعدده ، و من ثم صهر هذه الثقافات في نسيجه الاقتصادي و التنظيمي ، من يذهب الى دبي يجد فيها كل الثقافات العالمية تقريباً ، فابناء حام و سام و يافث مجتمعين معاً رغم اختلاف ألسنتهم و ألوانهم و ثقافاتهم ، يشيدون مدينة عصرية رائعه تناطح السحاب و تنافس المدن التي هي اقدم منها في هذا المجال.

و بنظره سريعه تجد أن مجمل العمران و التطور قد بدأ به في الثمانينات و استمر المسير حتى هذا اليوم ، ان العمر الزمني قصير لكن الناتج كبير ، و السؤال الذي يطرح نفسه " كيف حققت دبي ذلك؟"

في اعتقادي أن عوامل عديده ساعدت دبي على النهوض و لكن أهمها هو سرعة اتخاذ القرار ، أي بكل بساطة الحزم ، فقيادة الامارة الحكيمة استثمرت كل امكانياتها لبناء الامارة و تطويرها و اتخذت القرار تلو القرار دون كلل أو ملل ، و بالأخص دون تسويف و مماطله ، و لعل أبسط مثال هو مترو أنفاق دبي أو قطار دبي أو سمه ما تشاء ، قبل سنتين فقط لم يكن شياء ً مذكورا ،و هو ماثل للعيان اليوم و تراه كأنه حلم يتحقق.

و الان سوف أعود لأكون كويتياً و أتكلم عن بلدي ، الذي أزدهر و علا نجمه ثم بدأ يخبو كل يوم ، بلدي الذي يعاني من التسويف ، بلدي الذي لديه لجان أكثر من المشاريع ، و مشاكل أكثر من المنجز ، و السبب لا يخفى على أحد "سوء الظن" ، فما أن تبدأ الدولة أو التجار في أي مشروع حتى نسمع حماة المال العام يتصدون له ، و يسردون الحجج و البراهين أن هذا المشروع تنفيع و أن هذا المشروع كذا و كذا ، و الغريب العجيب أنهم لا يستطيعون أثبات ما يقولون ، فتراهم يحتجون بوثائق عجيبه غريبه لها أول و ليس لها تالي ، و يصبح خريج الطب خبير اقتصادي ، و المهندس دكتور جراح ، و الكل يدلو بدلوه و يجمع المحبين و المؤيدين على حساب الوطن ... الذي يظل ينتظر المشروع و لكن بلا جدوى ، فلقد ولّد حماة المال العام لجان تحقيق و تراجعت الحكومه و طارت رؤوس الأموال إلى دول الجوار لتبني ما لتقدر على بنائه في بلدها.

و السؤال لم الذي يطرح نفسه " لم أغلب -إن لم يكن كل- المشاريع المهمه في السنوات الاخيرة احيلت للتحقيق؟" ... الجواب بسيط نواب لا يعلمون أهمية الحزم في الانجاز فتاهو في غياهب اللجان و ضاعوا في أروقة الشكوك ، ونسوا أن دورهم تشريعي و ليس فني ، و أن دورهم راقابي و ليس قضائى ، و أن الحكومه هي من يجب أن تقوم بالدور الفني ، و أن القضاء هو من يحاسب المخطئ.

و كما يقول الشاعر:
يا صاحب الحزم بل يا حادي الرسم ***** عج بي إلى الحزم نستشفي بها ألمي

28‏/04‏/2009

مشكلة الأمة



يقول أبو فراس الحمداني:

يقولونَ : " لمْ ينظرْعواقبَ أمرهِ " و مثلي منْ تجري عليهٍِ العواقبُ

عندما قرأت هذه الأبيات تذكرت مشكلة الأمة ، أقصد مجلس الأمة الموقر ، لسان حال هذا البيت هو ما فعل النواب الأفاضل أجلكم الله ، فهم في معمعة الأزمة كانوا يزيدون النار حطبا ، و يدركون أن نهاية هذه النار الحل ، لكني لم أفهم مغزى نفخهم بالكير وهو حارقهم ، بل كانوا يسارعون إلى إشعال النار و يبتسمون ، و معالي رئيس الوزاراء لا يرد عليهم ، كأنه يعلم أنهم يقصدون التدمير لا التعمير.

دعنوني أوضح لكم ما أقصد ، فل نبدأ بالاستجوابات حسب تسلسلها الزمني ، الاول تعرض لقضايا محاله للنيابه العامه ، ثم زيد عليه بند زلزل الامه و حمل في طياته قذقاً واضحاً لممثلي الشعب و الحكومه، و ما ضايقني أن مقدم الاستجواب أنكر بعد ذلك وجود هذه الشيكات حسب الصحف!!! إذا ماذا كان القصد من إضافة البند ؟؟؟ هل العبث السياسي واضح أم لا؟ يا من انتخب هذا العضو أوضحوا!! أفيدونا أفادكم الله ، ثم من يطالب بتطبيق الحدود لا يعلم حد القذف في الإسلام؟؟؟؟

ثم تلا ذلك استجواب مثير للجدل فهو يحمل ملامح الجديه لكنه في نظري إنشائي جميل يفتقر للمصداقيه ، فمثلاً موضوع تراجع الحكومه عن قرارتها مسأله لا يمكن أن تطرح في استجواب فهي قضية غير مخصصه و تفتقر للدليل العيني ، جميع الحكومات في العالم تحاول البدأ في مشاريع و تتراجع و هو أمر طبيعي ، فتراجعها مبني على مبررات وهو ما وضحته الحكومه ، و لكن مشروعي المصفاة و داو في رأيي مهمين لكن لماذا لم يستطع الوزير السابق أن يكملها بالسرعة المطلوبة في إطار قانوني صحيح؟ لماذا حوت مناقصة المصفاة الرابعة مشكلة تعارض المصالح؟؟ لماذا لم يمنع الوزير حصول هذه الاشكالية؟

و الذي التلا الاستجاوبين السابقين استجواب لا يمكن وصفه غير استجواب مسيس انتخابي مثير للشفقه ، فالموضوع الذي طرح هو إزالة المساجد المخالفة ، و كان طرح المستوجوب واضح ، وهو التدخل في القرار الحكومي متعدياً على فصل السلطات ، فالنائب يحاول أن يوقف الإزالات و يطلب من رئيس الوزراء إقالة شخص بذاته!!! و من يرى المقابله التي كانت على تلفزيون الوطن يجد أن قولي صحيح ، فالدكتور الشطي أوضح جواز الإزاله في حالة المخالفة و الضرورة ، يعني أن الجانب الفقهي يحمل في طياته نقاشاً غير محسوم بين الفقهاء ، ثم لماذا لم يتوجه النائب للفتوى و التشريع للمشوره قبل البدأ باستجوابه؟؟ و كذلك لماذا لم يذهب للقضاء لرفع قضية مستعجله لوقف الازالة لو كان لديه سند قانوني !!! و كيف يقبل على نفسه التدخل في سلطات الحكومه و هو أقسم على صيانة الدستور الذي ينادي بفصل السلطات!!!

ختاماً لا أقول غير أن النواب الأفاضل كانوا يعلمون أن نهاية الطريق هو الحل ، ولكنهم هم من أراد الحل و سعى له و حصل لهم ما كانوا يريدون ، و ليس لنا يد في ذلك لكني أقول لمن أوصل هؤلاء النواب أن الصالح دائماً تطرحونه و الطالح دائماً تدعمونه على عينكم غشاوه من جاهلية ، لن تترككم حتى تدمر ما بقى من جمال في هذا الوطن ...... و ختماً

يقول عنتره:
حسناتي عند الزَّمانِ ذنوبُ وفعالي مذمة ٌ وعيوبُ
ونصيبي منَ الحبيبِ بعادٌ وَلغيْري الدُّنوُّ منهُ نَصيبُ


24‏/04‏/2009

جعجعة


زي كل يوم ... تصفحت الجرايد و كنت قاعد أشوف أخبار الديره ... لفت نظري مقابلة الزلزلة في الراي ... ماقريت غير العنوانين إلي في الصفحة الأولى بس في جملة عجيبه ما أذكرها بالضبط و لكن المعنى عجبني يقول الي يصارخ في الكويت يصير معارضه ... كلام جميل ... قعدت أفكر فيه ... لقيت أنه كلامه في شي من الصحه ... رجعت بتفكيري لكل القيادات الثوريه - الي اعرفهم- في عالمنا لقيت انه كلهم اذا مو اكثرهم يعانون من نفس المشكله ... و المشكله الاكبر أن الشعوب للحين اتصدقهم ... بس اتصدقون انه ثقافتنا العربيه تعلمنه ان علو صوت من ضعف الحجه !!

راجع شريط التأزيم الأخير راح تلاقي انه اغلب المشكلجيه الي في المجلس المنحل يصارخون و بالاخص الفرسان ... بكل بساطه الحجه بالحجه و عيب الي سووووه ربعنا طول الوقت صراخ في صراخ ... نحتاج نثقف المرشحين قبل لا نثقف الناخبين ... و لا عضو مجلس الامه من كثر الصراخ قاعد يزبد ... و عضو يحذف قلاصات ... و عضو كل ما سألوه عن شي جاوبك بالفتوى ... ما يصير شنو صايرين علماء دين !!! أنا أبي أعرف الديمقراطيه اتقول جذي!!!

نبدي في السيف البتار و اللسان ذو النار (في أكثر من واحد)... الي لي قام لا رئيس جلسه و لا رئيس وزره يرده ... يصرخ عبالك دلال يحرج ليش؟ عنده أدله زين ودهم النيابه !! لأ ما يبي !! زين أكشفهم !! ما يبي !! عيل ليش تصرخ ؟! ما أدري ... و تالي جمهور الشعب يصفق يقول عنه بطل وطني !! أنا براي كل من تستر على مجرم فهو شريك معه في الجرم.

و المثل الثاني أهو إلي " ما يعرف يحجي" من تضغط يحوشه عقر بقر ، مادري ليش؟ مسكين ردود أفعاله بحاجه للدراسه من قبل نفسيين ، مادري للحين مو مصدق و لا اهو رقيق ما يستحمل الضغط النفسي و ما يعرف الا يصرخ و يكسر اشوي ، و عددهم محدود.

النوع الثالث الي يطري على بالي فهو نوع متطور ، يقوم يحجي كله فتاوى و تسمعله حسبالك قاعد في حلقة علم و آخر شي تلاقي كلامه تيش في بريش ، و لا المشكله انه في بلد محدد مصدر الفتوى و المذهب مالها ، و تلاقي يطلع فتوى من مني و مناك حسب مايته ... ولي سألته عن الوطنيه تبلعم و هم قال فتوى ، والله غريبه معنه حب الأوطان من الايمان! ولي حكرته بفتوى مضاده يصرخ و لا يزبد ... حسبي الله عليهم ... لغو دور الفتوى و التشريع.

و مقيوله "نسمع جعجعة و لا نرى طحينا "




21‏/04‏/2009

عجيب غريب

عجيب غريب ، بس تدرون أشلون بقولكم الموضوع إلي دوخني ... تخيل - خو التخيل مو حرام إلا في حالات - أنك يبت ماي و شبيت فيه يصير!! تخيل أنك يبت وانيت و دخلت فيه فورملا ون يصير!! تخيل أنك يبت كاسكو و خليته يمثلك بالمجلس يصير!!

أي يصير ... أشلون في الكويت كلشي يصير ... من أنحل مجلسنه الموقر و كل المرشحين يتكلمون بس عن التأزيم و التأزيم و التأزيم .... أحنا شعب هبات ... قبل جم سنه كانت الموضه المال العام ... و بعدين موضة قانون المرأه ... و بعدها نبيها خمس ... و الحين أحدث الصرعات موضة التأزيم ... ليش أحنا ما عندنا مشاكل أهم من هل الخرابيط ... احنا محتاجين تنميه ... يعني بساطة شغل ... بسنه مهاترات و قرقه ... بسنه جذب باسم المثاليات ... يبا البلد يبيله شغل ... كهربتنا صارة من قطر ... و الغاز بعد !!! ... و يمكن بعد جم يوم نستورد مندي من عندهم !!... مو صحيح هل الكلام ... تكفون نبي نواب تبني مو نواب ما لها غير الصراخ...

ركز شوي معاي ... وباجر تنتخب و تشوف عجب العجاب

سرقالي



25‏/03‏/2009

مشكله تشوف و ما تقدر

كل ما أطوف في الشوارع و أشوف واحد يخرب و لا يوصخ و لا يدمر أتحسف ... بس سشوي المشكله إذا كلمته واويلاه ،قام يصرخ انت شكو و انت تركته واويلاه ، خرب الأولي و التالي ... والعجيب أنك تشوف الشرطي ما عنده غاريه ... يشوفه يقط وصخ ... يشوفه رد قري و دعم البايب بس مطنش ... عمك أصمخ ... أحسن شي علموه في الكليه الصبر على الوصخ ...و النوم في حفر القذاره

خلوني الحين أحلل هل المشكله العويصه... هل المجلس أهو السبب أم ضعف الحكومه؟ عقبالكم قاعد أخربط... لأ أنا من صجي

خلوني أعطيكم أحتمالات تدخلي للنصيحه بس ... يعني ما أبيه يسوي شي بس يسمعني


١-أبادره بالنصيحه يقول آنت شكو أقول انت غلطان يقولي كيفي إلي ما تطوله بيدك تطوله برليك ، أقوم أروح أشتكي يمسكونه و بعد ١٠ دقايق يطلع بواسطة نائب ، الحين وين الخمال؟

إذا في الحكومه فهي قاعد تلبي طلب ممثل الشعب حفظه الله و رعاه و إذا في النائب فهو يؤدي واجبه نحو ناخبيه...يعني ما وصلت حق حل...شسوي خل أفكر بعد مره

الحين بفكر بطريقه مبتكره بفرض أن النائب بريء و ماله ذنب و أن المشكله في الحكومه إلي سمعت كلامه ، و أقول للحكومة انتي غلط ليش طلعتيه ، تقول راح يسوي النائب استجواب عشان يطلعه و بعدين تنحل الحكومه و توقف البلد و الناس تتأذي و التجار يبجون و المتقاعدين قاعدين بالبورصه مع أبر السكر و حبوب الضغط... يعني ما وصلت حق حل...شسوي خل أفكر بعد مره

الحين بفكر بآخر الحلول الحكومه مالها شغل النائب أهو الغلطان ، بقوله يا سعادة النائب انت غلطان ليش طلعته ، راح يقول إذا ما طلعته أهله راح يسقطوني في الانتخابات ، ويشوهون سمعتي بشويت إشاعات ، و يكتبون عني مليون مقال ، وبعدين أطلع جذاب و الناس أتصدقهم و يرفعون علي مليون قضيه و الجرايد تنشر و بس تطلع البراءه محد يدري عني و عن الحكم ، و أصير علج بحلوج الناس...
يعني ما وصلت حق حل ... شسوي ... خل أفكر آخر مره


المشكله في المشكله ، و المشكله في الكويتين أهم الي حط النظام و بعد جم سنه عرفوا عيوبه و أساؤوا استخدامه ،أهم من دمر ديمقراطيتهم ، بس شنقول تشوف بس ما تقدر تسوي شي غير الله يستر ، ملينه من هل البشر متى يتعلمون و يبين مجلس ٢٠٠٩ من أول يوم مثل ما بين ٢٠٠٨ من أول يوم.

سوري نسيت الاحتمال الثاني ... إلي أهو يطلع آدمي و يقول آسف ... تدرون على العاده محد يقول آسف
ودمتم


سرقالي

24‏/03‏/2009

تقنية المعلومات بحرٌ جديد

تطور تقنية المعلومات في السنوات الأخيره أوجد آفاقاً جديده واسعه في العديد من المجالات ، و قد واكب هذا التطور تطور أنظمة الإتصالات مما ساعد على إزدهار علوم تقنية المعلومات و تشعب مشاربها ، فأصبحت علوم الحاسوب فرعاً من علوم تقنية المعلومات ، و انضوى تحت تقنية المعلومات العديد من العلوم و التطبيقات ، حتى ما كان علماً قائماً بنفسه كعلوم الإتصالات و الهاتف أصبحت اليوم فريسة لأنظمة الحاسوب من برمجيات و تطبيقات مسانده.

إن التطور المذطرد للتطبيقات و البرمجيات ، و قدرتها على محاكاة الأنظمة الإلكترونية المعقدة بكفاءه عالية و كلفه منخفضه أوجد مجالاً رحباً في تطوير العديد من التطبيقات كبديل للأنظمة الإلكترونية ، حيث تعمل هذه البرمجيات و التطبيقات على أجهزة حاسوب ذات بناء قياسي و مواصفات متاداوله مما أسهم في خفض كلفة هذه الأجهزه من حيث القيمة و كلفت الصيانة.

إن المتتبع لخطى التكنولوجيا الحديثه و بالأخص الأنظمة المعلوماتية لا يستطيع أن يحصي عدد الأنظمة الجديده و التحديثات على الأنظمة و التطبيقات بشكل يومي ، و ذلك بسب العدد اللامتناهي من التطبيقات و بالتي التحديثات المتكرره المصاحبه لهذه التطبيقات ، و تجد أن العاملين في مجال تقنية المعلومات اليوم أصبحوا أقل قدره على الإستجابة لتساؤلات المجتمع و أقل قدره على الحكم على التطبيقات إلا إذا كانوا متخصصين في مجال هذه التطبيقات و الأنظمة.

و في استعراض موجز قاصر عن عرض جميع الفروع المدرجة تحت باب تقنية المعلومات ، نجد أن تقنية المعلومات أصبحت عبارة عن حزمة متوارده متواصلة من اجهزة حاسوب و تطبيقات و اجهزة اتصالات ، و يبنى على ذلك العديد من الأنظمة مختلفت المشارب و الإستخدامات ، و يبرز تحت اي بند من هذه الحزم مجموعة من العناصر المعروفه للمستخدم الغير المحترف ، فعلى سبيل المثال نجد أن حزمة أجهزة الحاسوب يبرز فيها الحاسوب الشخصي ، و لكنه العنصر الأبرز و ليس الوحيد ، فمثلاً نجد أن أجهزة الهاتف الجوال الحديثة عباره عن أجهزة حاسوب مصغره ، ذات مواصفات قياسية يمكن للمستخدم مرجعتها للتعرف على إمكانية الهاتف الجوال و مقارنته بالأجهزه الأخرى ، و هذا ينطبق على الحزم الثلاث من حيث تعدد العناصر و تنوعها.

و بنمو تقنية المعلومات و تحولها من من مفهوم الخدمة المساندة إلى أسلوب للتواصل و جزء من المنظومه الإقتصادية و الإجتماعية في العديد من الدول ، ظهرت الحاجة إلى تخصصات جديده تندرج تحت تقنية المعلومات من حيث الحرفية لكنها في الأساس جزء من المنظومه الإقتصادية و الإجتماعية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر أصبحت الحاجة إلى أمن المعلومات و التخطيط أمراً أساسياً لنجاح المشاريع المعلوماتية ، و ضمان لتوفير الحد الأدنى من الحرفية المطلوبه الملائمه للمفهوم الجديد لتقنية المعلومات.

الواضح أن هذا المجال أصبح من الأهمية و السعة بحد أنه لا يمكن تلافي الخوض فيه ، أو تجنب أستخدامه في العصر الحديث ، و أن جميع المجالات لازالت في طور النمو ، و لم تصل لمرحلة النضج لذلك لا يمكن حصر تقنية المعلومات بمحدودية العلم الشخصي ، و لكن يجب النظر لهذا العلم بشكل شامل.