26‏/07‏/2009

منهج التربية الإسلامية



حقيقة لم أسطر كلمة واحدة في ذروة التقاذف الطائفي حول الموضوع حتى أبتعد عن العصبية ، و أحاول أن أكون موضوعي في الطرح قدر المستطاع – مع شكي في قدرتي على كبح تأثير معتقداتي في كتاباتي – ولكن أتمنى أن أوفق في ذلك.
مناهج وزارة التربية تم تطويرها عدة مرات ، و لقد عكست هذه المناهج سعي الدولة لترسيخ القيم الأخلاقية و الوطنية و الدينية ، و كان لتغير أسم المؤسسة التعليمية من مجلس المعارف حتى أصبح أسمها وزارة التربية دليلاً لسعي الدولة لترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.
و لقد سعت الدولة كذلك في تطوير التعليم الديني ، و أنشأت لهذا الغرض المعهد الديني ، سعياً منها في ترسيخ مبادئ الدين الحنيف في نفوس الجيل الطالع من هذه الأمة.
و خلال عمر التعليم في الكويت لم يشهد أي منهج تربوي احتجاجاً كالذي شهده المنهج الحالي ، هذا الاحتجاج أذكى طائفية بغيضة غير مقبولة ، و تراشق في المقالات ، و تجريح شخصي في بعض الحالات.
هذا بالإضافة أن الموضوع لم ينتهي على كونه عرض محلي لمشكل ، بل تطور ليصبح شأن إقليمي بعد عرضه في الفضائيات ، و أتمنى أن ينتهي عند هذا الحد و لا تستخدم المنابر الرمضانية لشحن عقول الشعوب المسلمة ، لتزيد الفرقة و تذكي نار التعصب المذهبي مع شكي في قدرة المتدينين على السكوت عن الموضوع و عدم طرحة في المنابر العامة ، أن لا أقول لكم لا تتحاوروا بشأن الموضوع ، و لكن تحاوروا بهدوء خلف الكواليس حتى لا تتعصب مجموعة أكبر ، و في النهاية نفقد السيطرة على مشاعرنا ، و من ثم يحدث ما لا يحمد عقباه.
لما سبق أعتقد أنه من الجيد أن يطرح الموضوع في مجلس الأمة في لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد ، و هي المختصة في هذا الشأن و أن يستدعى كل الأطراف في هذا الشأن و يتفق على الخطوات التصحيحية في هذا الشأن ، بدلاً من الزوابع الطائفية ، و دعاوى حماة الدين – من الطرفين – الذين ليس لهم علم بالدور التدميري الذي يقومون به ، لا أقول لأي طرف لا تدافع عن وجهة نظرك بل أشدد أعرضها في نطاق ضيق داخل أسوار مجلس الأمة على اللجان المختصة ، لسنا في حاجة للتجريح و الهجوم على أعلام أي طرف ، كل العلماء من الطرفين محترمين ، و نشدد أن النقاش العلمي يكون بين العلماء المتخصصين ، و ليس علانية على رؤوس الأشهاد.

14‏/07‏/2009

كلنا للكويت و الكويت لنا



أطلعت على المقالة الرائعة ل "مغاتير" و شدتني نقطة فيصلية لم تعطها حقها بعتقادي أثناء الطرح الممتع لمقالتها "التجنيس السياسي والعين" ، رغم أني أوافق القائلين أن التجنيس السياسي هو أحد مسببات المشاكل في مجلس الأمة ، ولكني أختلف معهم في منظور المشكلة ، فالتجنيس السياسي خطأ تم ، و لا يمكن المرور علية مرور الكرام ، و هو أحد أبرز المخالفات التي تمت في الماضي ، و لكن الخطأ الأكبر هو التمييز العنصري الموجود في الخفاء ، هذا التمييز العنصري هو المشكلة ، و هو الذي ينكأ الجراح ، التمييز العنصري كان أحد أسباب التجنيس السياسي ، و هو نفس المشكل الذي قسمت المجتمع في الماضي إلى معارضة و موالاة فسعت الحكومة للتجنيس لزايادة الموالاة ، و هي نفس المشكلة التي قسمت المجتمع إلى شيعة و سنة ، و حضر و بدو ، و الآن تقسم المجتمع إلى كويتين مستحقي الجنسية بالأصالة و آخرون مجنسين سياسيا.

العنصرية هي ثقافة مجتمع ، و هذة الثقافة بحاجة للتغيير ، فالمواطنة لا يوجد فيها طبقات ، الكل مواطنون لهم حقوق و عليهم إلتزامات ، ولكن رغم أن غالبية الكويتين متعلمين ، و لكنهم متأثرون بموروثاتهم الثقافية ، و لأبسط مثال على العنصرية حادثة "البيسري" التي أوضحت لنا أن صفوة الشعب من ممثلي مجلس الأمة يتفاخرون بالأنساب بدل من التفاخر بالوطنية و دورهم بتنمية المجتمع.

و كما تلاحظون أن المجتمع قسم نفسة لقطاعات عديدة متداخلة و متنافرة فمثلاً قسم المجتمع لحضر و بدو ، و قسم البدو لقبائل و القبائل لأفخاذ ، و هلم جر ، و كذلك الحضر قسموا لعرب و عجم و بعد ذلك تقسيمات عديدة لا أريد الخوض أكثر في ذكرها ، هذة القطاعات تتلاقى في كثير من الأمور و تختلف في القليل ، فهي تتلاقى كلها بالمواطنة و تختلف في ما دون ذلك من خصائص.

إن تقسيم المجتمع لقطاعات و فئات يضعف تركيب المجتمع ، و يضر بالمقام الأول بالمواطنة لضعف إيمان المواطنين بالإنتماء للوطن و تقديم الإنتماءات الأخرى علية ، و نتيجة لتفضيل فئة على أخرى في فترات مختلفة فقد تأثر المجتمع الكويتي بشكل كبير من آثار العنصرية الخفية العالقة في نفوس الأفراد و التي أدت بشكل مباشر لتفشي السلوكيات المنحرفة من واسطات و محسوبية و تنفيع و في النهاية الفساد المنتشر في جميع مؤسسات الدولة.

إن مما تضيق له النفس أن هذا الوباء وصل لمعقل الحرية و مصدر التشريع ، و وصل لدرجة جعلت بعض ممثلي الشعب يتجاهرون بهذة العنصرية ، هذا الجهر يجب أن يحاسبوا علية من قواعدهم إن كانت تعي أن الضرر الذي تلحقه بدعمها لمثل هذا النوع من النواب يضعف بقائها لإضعافها هيكل الدولة ، فهذا النوع من النواب يضر المجتمع على المدى الطويل و يزعزع الأمن بإلغاء المواطنه و قتل الروح الوطنية.

و ختمامها مسك "كلنا للكويت و الكويت لنا"




12‏/07‏/2009

المصداقية



عندما يطرح اتهام في جريدة فهو يحمل في طياته نشر لمعلومة ، هذة المعلومة يجب أن يتأكد منها قبل نشر الخبر و ليس بعد نشر الخبر ، و التأكد يكون بدليل و ليس بكم اتصال هاتفي ، و قال فلان و شهد زيد ، هذا إن كان الهدف من نشر المعلومة هو ايصال الحقيقة للمجتمع.

نعود لمصادقية الصحافة ، و تأثيرها المباشر على لبنات المجتمع و لحمته ، فمقال ينشره شخص في جريدة يثير زوبعة في المدونات ، لا بل و في النواب ، و لا أدري أين تكون نهاية الزوبعة هل إلى إعصار أم تختفي مثل أي عافور على الخط السريع.

المشكلة أننا نتبع كل ناعق ، و نسمع كل فاسق ، و نعجل بلا استبصار ، من المعلوم أن "البينة على من ادعى" ، و الوشيحي أدعى على الوزير بالكذب ، فعلية البينة ، و البينة دليل مادي غير قابل للشك ، و لكنه شهد بكم اتصال بغير دليل و لا أسماء!!

رغم تأيدي المطلق لتحويل وزير الداخلية لمحكمة الوزراء بشأن التقصير في عقد الإعلانات الذي نوقش في استجواب البراك الأخير ، لكن أرى بداية مرحلة حشد المؤيدين للإحالة بداية سيئة ، فمقال الوشيحي مقال لا يليق ، و المقالات التي تلته مقالات لا تليق ، و لنفرض أن من أخطأ هو أب أو أخ أو شقيق ، هل يجوز هذا الأسلوب الساخر الممزوج بالإتهام في مقالة الوشيحي! الوزير أخطأ و الكل مدرك لهذا ، و نريد أن تحال القضية لمحكمة الوزراء و لكن لا نريد التهكم ، لا نريد السخرية ، لا نريد الشخصانية ، نريد العمل الصحافي عملاً حراً بعيداً عن شوائب النفس ، و حب الظهور.

من يسمع صوتي الآن فليقف و يقول للوشيحي قل الحقيقة و لا تستهزأ بالآخرين ، و سوف نشكرك على قول الحقيقة و نريد أن تعتذر على الأسلوب ، نريد منك الرقي الإعلامي ، لا مقالات التابلويد ، فإننا تابعناك على التلفاز و في الصحافة ، و لا يجدر بشخص مثلك يملك هذة الخبرة الإعلامية أن ينحدر إلى هذا النحو.

10‏/07‏/2009

همهمات صيفية


عندما تدخل العطلة البرلمانية يظل المدونون يتحلطمون على مجلس الأمة و الحكومة ، رغم أن عجلة التغير متوقفة ، فلا قوانين جديدة و لا محاسبة و لا هم يحزنون ، كل ما في الأمر أن السياسين يحبون أن يقيسوا ردة الفعل على بعض الأفكار التي سيتبنونها في الفصل التشريعي القادم ، فتراهم يعدون العده لذلك ، و ينشرون غبار أفكارهم ليلوثوا صفو اجازاتنا.

اتركوهم فهم لا يفقهون غير الإزعاج و نسوا أنها فرصه للإنجاز ...

04‏/07‏/2009

لا تظلموا أمة


كنت مثل كل قراء الصحف الكويتية متابعاً لقضية الطلبة الذين سحبت الإعترافات من جامعاتهم وشككت في شهادات بعضهم ، في البداية تعاطفت معهم ، ولكن بعد تفكير رجعت عن تعاطفي معهم ، حقيقةً الموضوع شائك و صعب الحكم عليه ، أو أتخاذ رأي واضح فيه ، و كلا التوجهين مر ، و فيهما شيء من الصحة و الخطأ.

عندما قامت الدولة ممثلة بوازرة التعليم العالي بالإعتراف بالجامعات ذات المستوى التعليمي الهابط ، فقد دمرت لبنة من لبنات المجتمع المدني ، و ساهمت بنشر نوع جديد من الفساد الأخلاقي ، هذا الفساد الأخلاقي هو توجة العديد من الكويتين إلى هذة الجامعات للحصول على الإجازة الجامعية في التخصصات العلمية ، و هم في الحقيقة لم يحصلوا على أي معلومة تفيدهم و تفيد بلدهم سوى الورقة التي تثبت أن حاصلون على هذة الدرجة العلمية ، و سعى العديد منهم جهلاً أو عمداً للحصول على الدرجة و من ثم المزايا التي تعطيها الدولة لحاملي هذة الدرجات العلمية.

نعود للمحور الأول ، و هو رأي الطلبة أن الدولة قد أخطأت في حقهم عندما أعطتهم الإعترافات و ثم سحبتها منهم ، و هو رأي يحمل في طياته الكثير من الحقيقة ، و لكن ينظر للمسألة من جهة حق الفرد على الدولة ، معرضاً عن حقيقة الآثار المترتبة من تبوء هؤلاء الخريجين لمراكز عملهم ، و الضرر الذي ينتج من ممارستهم لدور علمي/فني من غير توافر العلم اللازم مما يسبب الضرر للمجتمع ككل.

أما المحور الثاني ، و هو تقاعس الدولة في التأكد من مؤهلات هذة الجامعات ، و تأثير القرار المتخذ على مستقبل المسجلين في هذة الجامعات ، و رغم وضوح رؤية متخذ القرار في تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بإيقاف الإعتراف بهذة الجامعات ، لكنه أغفل سبل الحل لمن هو في مرحلة الدراسة ، و لم يسعى متخذ القرار في إيجاد حلول موضوعية لهم.

إن من المعلوم منطقياً هو تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، و هو أمر لابد من الرضوخ له في ظل المواطنة الصحيحة ، و في ظل القيم الأخلاقية للمجتمع الكويتي المسلم ، و لكن من المفروض أن تتحمل الدولة أدبياً خطأها ، و أن تسعى بإيجاد بدائل لمن صرف مبالغ مالية و جهداً و وقتاً تحت ظل القانون لنيل ما ظن أنه شهادة معترف بها بإيحاء من الدولة ، و أعترفها ضمناً أن هذة الشهادات ذات قيمة لفترة قد خلت.

الموضوع بسيط تحتاج الدولة أن تصرف على هؤلاء المخدوعين في هذة الجامعات ليعيدوا تعليمهم في جامعات عالمية معترف بها ، فتصون بذلك المجتمع من الشرور التي قد تحدث في حالة إعترفها بشهادتهم الصورية ، أو أن تدفع لهم ما بذلوه في حالت عدم رغبتهم بالتحول لجامعات أخرى.

و أي قرار يثبت لهؤلاء الطلبة شهاداتهم فهو جريمة في حق كل الموجودين في هذا البلد مواطنين أو مقيمين ، إن الضرر الذي سيلحق بهذا البلد من هؤلاء سوف يكون كبيراً بحد لا نستطيع معه تمييز الخبيث من الطيب ، و سوف يصبح الطبيب المجتهد كالطبيب الصوري ، و المهندس المجتهد كالمهندس الصوري ، و المعلم المجتهد كالمعلم الصوري ، مجتمع يفقد فية المثقفين قيمتهم لإختلاط الحابل بالنابل.

إن أي معالجة للخطأ السابق يجب أن لا تكون بخطأ أكبر ينجم عنه ظلم الشعب كفاة ، و منا إلى مسؤولي وزارة التعليم العالي ، لا ترضخوا لذوي النفوذ و حكموا المصلحة العامة و أصلحوا خطأكم بأقل الضرر ألا و هو صرف بعض المال على الكويتين الذين ظللتوهم ، و لا تظللوا مجتمعاً بأسره.