27‏/09‏/2009

تسقط حكومة المحتل ...


في بلد صغير في مساحته نجد هذا العدد العظيم من التهمه ، بلد في كل شهر نجد فيه تهمة السرقة و التنفيع و استغلال السلطة أمر طبيعي ، بلد ينام على وزارة و يصحو على أخرى ، أصبحنا لا نثق بأي وزير أو مسؤول فكلهم متآمر على البلد و كلهم غير أكفاء ، بلد ليس فيه أخيار في السلطة ، بلد كل من فيه كاذب ، حتى أصبح الإنسان يكذب نفسه.

أصبحت الجرائد مزعجه ، فكل ما فيها إما كذب أو مراء إلا النزر القليل ، بلد الكتل البرلمانية فيه ليس لها مصالح ، لكنها تتنازع رضا الحكومة أو إرهابها !! بلد يوزر نوابها وزراءها ثم يستجوبونهم و يطرحونهم خلف ظهورهم.
لا أدري هل أنا متشائم أم اسرد الحقيقة؟!

لا يهم فحكومة هذا البلد في عين نوابها حكومة محتل يجب أن تسقط قبل أن تقوم.

شكرا لأنك اتهمتني بأني عميل حكومي ، و كاتب مأجور ، لا يهمني ما تظن فالحقيقة أن حكومات هذا البلد ولدت لتوأد ، و لن يسعها الوقت لأن ترشيني :)

فقط نوابنا الأفاضل حماة الحق و قديسي الحقيقة و ينابيع الحياة هم على حق و سواهم كاذب ، و ليس منه جدوى.
كفاني كفاني .. فاليوم كلام و لا عمل ، و غدا خراب و كلام

22‏/09‏/2009

سياسة التوظيف الحكومي و الكوارث



عندما رجعت في ذاكرتي للكوارث التي تصيب الدولة ، و جدت أن أغلبها نتيجة حتمية لمقدمات تمت على أرض الواقع ، سوف أحاول بالسطور التالية تذكر بعض المشكلات ثم استجلاء نتيجة ، قد تتفقون معي و قد تختلفون حسب منابعكم و مشاربكم ، و على الأغلب هذه النتيجة غير كاملة لأنها من زاوية واحدة، لن أعود في الزمن كثيراً لأنني سوف احتاج اشهر لاسطر ما تعانيه البلد.

الكارثة الأولى: انفجارات القطاع النفطي
في حقبة التسعينات عانى القطاع النفطي من سلسلة من الانفجارات في قطاعي التكرير و الانتاج ، هذه الانفجارات كان لها تأثير محلي واسع ، فبعد أن انجلت الغبره قامت الدولة بالعمل على تحديث القطاع لمعرفتها أن من أهم اسباب الانفجارات يعود لاخطاء بشرية و اهمال صيانة المنشآت النفطية ، و استثمرت الحكومة بشكل كبير في تدريب الكوادر العاملة ، توظيف الكفاءات بعيداً عن المحسوبية ، ترقية الفنين المتخصصين لاصلاح الخلل ، هذة الاجراءات كفلة وقف التدهور لفتره زمنية ، وبعدها عادة الحكومة لسابق عهدها بالعمل بساسية "خشمك أذنك" ... والله يستر مما سوف يأتي.

الكارثة الثانية: انقطاع الكهرباء و عدم توافر الطاقة في فصل الصيف
هذه المشكلة مازلنا نعاني منها و قد تستمر المعاناة لسنوات قادمة ، بدأت المشكلة نتيجة للجمود الوظيفي في القطاع لسنوات ، و ضعف المردود المادي للعاملين في القطاعات الهندسية مما أدى لنزوح الكفاءات و ابتعاد المتخصصين ، و توظيف جموع تحمل الشهادات الهندسية من جامعات ذات مستوى ضعيف و بمباركة وزارة التعليم العالي ، و كذلك تدخل النواب في الترقيات بشكل مباشر أو غير مباشر ، كل هذا أدى لإضعاف القوى العاملة و ارباك مسيرة القطاع الحيوي ، و لا أعلم متى سوف تصلح الحكومة المشكلة.

الكارثة الثالثة: محطة مشرف للصرف الصحي
محطة وضع المتخصصون و غير المتخصصين ملاحظاتهم القيمة عليها ، تم اهمال الملاحظات و الاستخفاف بآراء من تكلم عن المشروع من باب النصح ، و النتيجة فشل المشروع و تلويث البيئة ، و لا أعلم أين سوف نصل بعد ، و من الملاحظ فشل مهندسي الوزارة في وقف تدفق المجاري للمحطة في حين نجح فريق الغوص الكويتي مشكورين!!

ببساطة جميع ما سبق من الكوارث يجمعها عامل مشترك ، ألا و هو انها ناتجة عن مشاكل ذات طابع هندسي فني ، و أن وجه القصور فيها هو ضعف العنصر البشري الهندسي الفني في البلد ، حقيقة أهمية القطاع الهندسي في البلد لا يمكن الاحساس به إلا إذا وقعت مشكلة ، فهي تكون كبيرة غير قابلة للاصلاح بسهولة في ظل ضعف الكفاءات ، و عزوف المتميزين.

دعوني ألخص في ما يلي ما أريد أن أقول:
* لا نريد شهادات من جامعات ليس لها وزن علمي تعلق على الحوائط.
*لا نريد تدخل السياسين في ترقيات جميع موظفي الدولة و على الأخص القطاعات الفنية.
*لا نريد مفاضلة المناقصات حسب الأقل سعراً ، لأننا لم نجني إلا الخراب من خلف هذه السياسة.
*و الأهم لا تجعلوا الجمعيات الفنية مقدمة للانتخابات البرلمانية.

ببساطة لا تخلطوا الحابل بالنابل ، والله المستعان

13‏/09‏/2009

إلى متى نصبر؟؟

نقلاً عن الراي

صدق من قال: ----- اا

وإذا بــــــليت بجـــــاهل مــتحكّم يجـــد المحال من الامور صوابا

أوليته مــنّي الســــــكوت وربّما كان السكوت عن الجواب جوابا


03‏/09‏/2009

الحكومة و الأزمات


أزمة محطة مشرف مظهر من مظاهر الفشل الحكومي في إدارة الأزمات ، و هذه الأزمة تلت فاجعة الجهراء ، و مصيبة أنفلونزا الخنازير ، كل الموجودين في الكويت يشعرون بعدم قدرة الحكومة أو لنقل ضعف الحكومة عن أداء دورها في إدارة الأزمات حيث يكون الزمن هو التحدي الأكبر.

عند حدوث طارئ أو مشكلة يجد المجتمع المتضرر نفسه أمام تحدي يلعب الزمن فيه دور الخصم ، فكل الأزمات يجمعها عامل مشترك ، ألا و هو أنه كلما تأخرنا بالتعامل مع الحدث كلما زادت خسائرنا ، في المصيبة لا تنتظر نتائج الاجتماع أو مساجلات اللجان ، و المصيبة لا ينفع معها نقد الغريق أو المتضرر ، و كذلك البطولات الورقية و التمثيليات الهزيلة التي ينفذها نوابنا.

لا أفهم كيف يقف 50 نائب مع طلبات لجان التحقيق قبل حل الأزمة و انتهائها ، و لم يقف واحد منهم ليصرح بأنهم سوف يضعون قانون للأزمات ، هؤلاء القوم لا يعرفون دورهم الذي وضعوا فيه أنفسهم ، و لا يفهم من صوت لهم ليضعهم على أعناق الناس إن لجان التحقيق دور من أدوار النائب ، و هناك أمور أخرى مهمة يجب أن لا يتركها النواب ، و أهمها التشريع.

لا نريد أن نتشفى بالحكومة بل نريد إصلاحها ، الإصلاح لا يكون باللسان ، و لكن بالعمل يدا بيد مع حكومة هذا البلد ، لأننا في النهاية نغرق جميعا ، حكومة و نواب و شعب.

نحن في وطن بحاجة لنواب يتعلمون من الحاضر ، و يشرعون للمستقبل ، نواب يتعلمون من الأخطاء ، و يدعمون إخوانهم في الحكومة لحل المشكلة ، و من ثم يصلحون الخلل بالتشريع.

في الأزمات الثلاث الأخيرة لم أرى من النواب غير مجموعه من متبعي نهج المتنبي ، همهم التصريح و الصحافة ، و لن تصلح بلدنا بالكلمات الرنانة و لكن بالأفعال.

وزراء الحكومة الحالية متعاونون في اعتقادي من مظاهر الشفافية التي يتعاملون بها ، لذلك يجب علينا دعمهم ، لأن تغير الوزراء بشكل سريع أضر البلد أكثر ما أفادها ، فأي وزير لا يتسنى له العمل إلا أصابته مصيبة تشله ، و نطالب بإقالته ، هذه المصائب ناتجة من تراكم حالة اللاقرار و ضعف المتابعة لعدم إلمام الوزير الجديد بما تحويه الوزارة.

لن ينصلح الحال مع العنتريات الموجودة ، فصبر جميل عليكم يا فرسان الأمة ، فبطولاتكم تخنقنا.