ازدواجية

رغم أني ناقشت مسألة طرح الثقة في المقال السابق ، و قناعاتي لم تتغير ، إلا أني أجد نفسي بحاجة لطرح أوضح لرؤيتي لأني لم أوفق في المقالة السابقة ، و كما أشرت سابقاً أنا لا أجد أي مشكلة في الاستجواب إذا لم يحوي ما ينافي الأخلاق ساعة طرحة ، و لم يتعدى على حرمات الآخرين أثناء النقاش.
أعود إلى نقطة خلافي مع من يقبل طرح الثقة في الوزير ، نقطة خلافي معهم بسيطة جداً ألا و هي اعتقادي بقول الله عز و جل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 8 – المائدة"
النواب الأفاضل الذين طرحوا الثقة في الوزير لم يعدلوا في التعامل مع معه ، فلقد تغاضوا عن العديد من الأمور ، لقد أحالوا تجاوزات بالملايين إلى لجان تحقيق في سوابق قريبة ، فلماذا تطرح الثقة في الوزير قبل لجنة التحقيق هذه المرة فقط؟
و لماذا يحاول بعض النواب خلق أعذار ؟ مازال سراق المال العام موجودين في الشوارع؟ و لم يحاسبوا! لماذا لم تطرح الثقة بالوزير رغم أنه فند ثلثي الاستجواب.
مازلت أعتقد بوجود أزمة أخلاقية لدى نواب الأمة ، و هذه الأزمة الأخلاقية هي التي تحركهم و ليس القضايا الوطنية ، أنا مع التحقيق في المخالفات التي شابت العقد الخاص بإعلانات أمة 2009 ، ولكن هذا لا يعني أن يتهم الوزير مباشرة قبل تجلي الحقائق ، إن الأزمة الأخلاقية لدى النواب واضحة و جلية ، فهم يتنابزون و يتغامزون على مسمع من الأمة ، بل يقذفون بعضهم بالتهم و الأكواب و نحن نسمع و نرى.

نعود لنقطة النقاش و هي ازدواجية المعايير عند النواب ، و هي ناتجة من الأزمة الأخلاقية لدى النواب ، فلو كان التعامل واحداً في كل القضايا لما كان هناك إشكال ، لكن لمجرد مخالفتك لي في الفكر و التوجه و عدم تحقيقك لمصالح ناخبي فهذا يعني إعدامك سياسياً بطرح الثقة ، أما إن كانت تجمعنا مصالح و قواسم مشتركة فسوف أحيلك للتحقيق.
نوابنا الأعزاء لا نريد ازدواجية داخل المجلس بل نريد تعامل واضح مع جميع القضايا.

المشكلة في طور التعديل

من اطلاعي على مدونات الأعزاء حماة الفكر و الديمقراطية المدونين ، شد انتباهي تحيزهم للرأي معين إما مؤيد أو مخالف لاستجواب وزير الداخلية، هذا التحيز أضاع في ردهاته التفكير في ما بعد الاستجواب ، ألا و هو طرح الثقة.

من الواضح أن واضعي الدستور حرصوا أن تكون الخطوة التي تلي الاستجواب خطوة فاعلة نحو الاصلاح لفرضهم المسبق أن ما يحويه الاستجواب هو من عظائم الأمور ، لذلك تجد أن الاستجواب إما ينتهي بتوصية أو طرح للثقة في الوزير المستجوب.

و على اختلاف المدونين فقد اتفق اغلبهم أن المحورين الثاني و الثالث لا يمكن وصفهما بالمخالفه الجسيمة ، مما يجلنا بحاجة لمراجعة المحور موضع الخلاف ، و دراسة نتائج ما يحويه هذا المحور من تناقضات.

فالمحور الأول الذي طرح أثناء النقاش حوى في طياته عرض جيد لتفاوت الاسعار بين العقد موضع الشبه و العقود السابقة و اللاحقة ، و حقيقة لا أرى سبب واضح لارتفاع سعر الإعلان إلا طمع المتعاقدين و استغلالهم لضيق الوقت ، مما احرج الوزير الخالد ، الذي لم يجد مبرراً مقنعاً لارتفاع السعر ، لكن ما تلى طرح هذة النقطة في الاستجواب حول هذا المحور أثار حفيظتي ، فزج أسم علي الخليفة لم يكن له مبرر!! و إزالة الإعلانات ليست جزء من حبكة المحور!! فماذا المقصود من زجهما في سياق النقاش غير التشويش و الايحاء لجمهور المتلقين الذين يحملون في بواطن عقولهم مشكلة الناقلات ، هذا الايحاء السيء ليس له مبرر في النقاش ، و هو تشهير غير قانوني أيضاً.

أعود للحبكة الرئيسية و هو إرتفاع السعر ، و يعلم أغلب العاملين في مضار العقود الحكومية ، و جود مشكلتين اساسيتن في قانون المناقاصات الحالية ، أهمها طول الدورة المستندية ، و الثاني عدم وجود نظم للصرف في حالات الطوارئ ، لذلك تجد أن أغلب الشبهات تحوم حول العاملين في الأوقات الحرجة الضيقة ، و هو في اعتقادي سبب المشكلة التي وقع فيها الوزير ، فلقد عمل الوزير على تعجيل ابرام العقد ، فلجأ لنظام المصدر الوحيد الذي يعتبر أقصر دوره مستندية ، و لكنه يسمح للشركة المتعاقدة في فرض السعر الذي تراه مناسب ، و هنا مربط الفرس.

و في ظل الدستور الذي يجبر أن تكون الانتخابات في غضون شهرين ، لا يمكن التراجع عن المصدر الوحيد في حالة اللجوء إليه لأن ذلك سوف يزيد من التأخير ، مما يسبب مشكلة عدم وجود الخدمة المطلوبة و يحرج الوزارة.

و للعلم فإن لجان المجلس تناقش تعديلات على القانون المناقصات ، لذلك اتمنى أن يأخذ في ثناياها موضوع عقود الطوارئ و تعالج هذة المشكلة.

و الآن اتمنى من من يسمعني أن يحاول أن يضع نفسه في مكان الوزير و يختار "تأخير الانتخابات و تدمير البلد" أم "تطبيق القانون و التعرض للمساءلة".

لذلك أقول طرح الثقة قبلي و هم يعلمون ذلك ، و لا تقولي خمس ملايين ، أريد رقم الملايين التي صرفها العليم في الكهرباء و لم يستجوبه أحد ، و الهدر فيها أكبر ، لكن الفئويون يعملون على أهوائهم و يخدعون من يسمع حلو كلامهم ، و لا يرى مصاديق أعمالهم.

و تذكي نارها بالقلم

كنت أقلب صفحات الجرائد على النت لأتتبع التغطية الاعلامية لستجواب وزير الداخلية ، المتتبع للتغطية سوف يجد كيف أن الجرائد الكويتية بعيدة كل البعد عن الموضوعية في التغطية ، فهي إما مع الوزير أو ضده أو مشعلة للفتنة ، فالجرائد لا تتبع و لا تبحث عن الحقائق في محاور الإستجواب ، و لكنها للأسف تتبع تجهيزات المعسكرين ، و تنقل حرب الإشاعات و جس النبض.

إن نقل الخبر يحتاج إلى حرفية تبعد عنه الميول الشخصية ، و تحمية من العصبيات و الموروثات التي تؤدي لبناء الأحكام المسبقة ، و أغلب الجرائد الكويتية لا تراعي أن نقل الأخبار المشهوه و الكاذبة له تأثير مباشر على المجتمع ، و أن الضرر من نشر المعلومة الكاذبة أكبر بكبير من الكذبة نفسها ، و للأسف فإن بعض الجرائد جبلت على المراء ، و تكسبت على الفتنة ، و أصبح لديها المدخول المادي أهم بكثير من المجتمع.

إن البعد عن الموضوعية أصبح يسبب حرج للكويت في المحافل الدولية ، و ينقل صورة مشوهة عن الحقيقة ، و يسئ في بعض الحالات للمجتمع ، أو يسبب تدميراً لمركز البلد في المؤسسات الدولية ، و لأكبر مثال على تأثر الكويت بالأخبار المشوهة تقرير حقوق الإنسان الأخير ، الذي أحتجت عليه الكويت ، و لكن للأسف كان جواب معدي التقرير أن معلوماتهم مستقاة من التقارير الرسمية و الصحافة الكويتية!!

إن ما يضيق له الصدر دعم بعض المؤسسات المالية للجرائد المسمومه نتيجة لانتشارها ، هذا بالإضافة لضعف الإقبال على الجرائد الموضوعية - أو التي تسعى لتكون كذلك - ، و حب الكثير لتتبع العورات و ليس الخبر ، و أبسط مثال تناحر القلاف و الوعلان على صفحات الجرائد ، و بمباركة من رؤساء التحرير ، الذين يسمحون بنشر الأسماء ، و ينقلون نص السؤال الذي يحوي في طياته أتهاهم مبطن ، أو ينقلون قدح أحدما بالآخر ، دون مراعاة أن ذلك له تأثير على سمعة أناس و شخوص ، و أن ضرر نقل هذا الخبر قد يدوم سواء كان كاذباً أو صادقاً ، و أن الضرر المعنوي لن تغطية حفنة الدنانير التي يدفعونها للمتضرر في المحكمة.

قانون الصحافة بحاجة لتصحيح و تعديل ليحد من هذة الظواهر السلبية ، و أهم هذة الظواهر هو إيقاف الجرائد باستخدام نظام للنقاط ، و عقوبات صارمة للصحافة الكاذبة ، فليس من المقبول الهمز و اللمز في أعراض الناس و من ثم دفع حفنة دنانير لا تعادل شيء من الأرباح المحققة نتيجة لهذا الكذب ، أن لا أقول أننا يجب أن نقلل من الحريات ، و لكن أقول أنه يجب احترام الحرية الشخصية و صون الكرامة الإنسانية و الإعتبارية لأي شخص تتعرض له الصحافة بالمدح أو الذم ، أو حتى في إيراد اسمه في طيات خبر ليس بذي أهمية في عين رؤساء التحرير.

من المهم بمكان ايجاد مجال واسع من الحريات ، و لكن الأهم هو رسم الحدود لهذة الحريات في اطر إنسانية دستورية حتى لا يساء استخدامها ، و أهم هذة القوانين باعتقادي هو ايجاد قانون للميديا "الصحافة/الاذاعة/التلفاز" يحمل في طياته اسس واضحة من الحرية و الموضوعية في طور نقل المعلومة و حماية للكرامة الإنسانية.

على شينك

يعجبني حياء ساسة إنجلترا في قضية المصروفات ، و استقالة أعضاء الحكومة ، هذا الحياء و الخجل غير موجود لدى ساسة العالم الإسلامي و بالأخص العالم العربي ، فالمواطن العربي يسمع الفضيحة تلو الفضيحة عن الساسة العرب و لكن لا أحد منهم تظهر على خديه حمرة الخجل ، و لا أحد منهم عنده الجرأه ليقف و يتأسف من الشعب المخدوع.

و في الكويت أصبح الوضع مزري لحد لا يطاق ، أصبح الساسة يتبجحون و يستعرضون سلاطة ألسنتهم ، و يتفاخرون بقلة إحترامهم لمن حولهم تحت قبة البرلمان و على مرأى و مسمع الشعب ، بلا أن نسمع كلمة أسف منهم ، هؤلاء النواب الذين أقسموا أن يحترموا الدستور و قوانين الدولة ، نسوا أن دين الدولة هو الإسلام ، و أن التنابز محرم في هذا الدين الحنيف ، و فوق هذا و ذاك نجدهم لا يعيرون الشعب أي إهتمام ، إن أبناءنا و بناتنا ينظرونكم يا صفوة الشعب ، و يسمعون زلات لسانكم ، إني لا أفخر أن أقول أنكم نواب الشعب ، و لكن أقول أنكم نواب من أختاركم ، فالطيب لا يختار إلا طيب و الخبيث لا يختار إلا الخبيث ، و لا أرى قول العديد منكم إلا خبثا ، و لا سعيه إلا شطاطا.

إنني كمواطن كويتي أقول لكلا النائبين " عيب ... و على شينك قوات عينك!!!" ، من يريد أن يصلح يصلح بالحسنى و من يريد أن يدافع يدفع بالتي هي أحسن ، و خلاف ذلك لا يليق بنواب الأمة و صفوة الشعب ، و لمن إختار هؤلاء النواب أجبروهم ليعتذروا لنا فقد آذوا مسامعنا ، و أظلموا مستقبلنا ، فسحق لسوء الخلق ، و قديماً قيل " غلب الطبع التطبع".

فكر غير دستوري

شد انتباهي ما نشر في جريدة الوطن حول لقاء العطار و هايف ، هذا اللقاء الذي أراه غير منطقي و عديم الجدوى ، فكلا الطرفين يعيش صراعاً ايديولوجياً منذ ١٤٠٠ سنه ، صراعاً مبني على فكر ديني و تعصب حزبي ، هذا الصراع غير قابل للحل أو الحلحله ، و إن محاولة التخفيف من لظى نيرانه إنما هي محاولة غير مجدية ، و لربما تعود بانفعال اكبر إذا أعتقد أحد الطرفين أنه أقوى.

إن الحل لتعايش الطوائف و الاجناس المختلفة انما هو جزء من دستور هذا البلد الذي ينص في مادته ٢٩ " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين " فببساطة لو عمل كل مشرع - أقصد نائب- في المجلس على التأكد من تطبيق الدستور لما دخلنا في المشاكل الطائفية و القبلية ، و لو عمل كل وزير حسب الدستور لما دخلنا في مشاكل التحزب و الشلليه ، و بعد هذة المادة يسؤسس كاتبي دستور الكويت لمفهوم مهم ألا وهو "لا عقاب بلا جناية" يحن يسطر الدستور في المادة ٣٢ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها" هذا هو دستور الكويت ، واضح في مبادئة ، رفيع في مستواه ، رحم الله كاتبية.

و الآن بعد المقدمة السابقة أعود للب الفكرة ، إن دستور هذا الوطن ركن كثيراً على الرفوف ، و نسي من أقسم علية من ذوي الفكر الفئوي أن لب الدستور يدعو إلى المساواة ، و أن الكرامة الإنسانية ليس لها دين أو مذهب ، لأننا متشاركون في الحياة ، متقاسمون لموارد البيئة ، فلا يحق لفئة دون أخرى الاستئثار بخيرات البلد ، و لا يحق لأي فئة مصادرة حريات الآخرين بسم الدين أو المذهب أو الفكر ، لنعيش بسلام في ظل مبدئ إسلامي ألا و هو " لا إكراه في الدين" ، فمن أراد أن يكون فلن يكن ما أراد - سنياً شيعياً وهابياً صوفياً و ما إلى ذلك- ، بشرط أن لا يعتدي على الآخرين ، و أن لا يحقر الآخرين ، و أن لا يحاول أن يعرقل الآخرين ، و أن لا يفرض الوصاية على الفكر ، فالحقيقة بينة لكل بني البشر فمن أراد أتباع الحقيقة فسوف يبحث عنها و يتبعها ، بهواه و بقلبه سوف يحمل الفكر سواء حورب أم لم يحارب.

و في سياق نفس الفكرة أود أن أذكر بقصة في عهد الإمام علي -ع- ، و هي توضح ما سابق و تأكد أن مبادئ الدستور مستوحاة من الدين الحنيف ، فلما خرج عليه الخوارج خطب و ذكر في خطبته "أما إن لكم عندنا ثلاثا ما صحبتمونا، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا الفيء ما دمتم معنا، ولا نقاتلكم حتى تبدؤنا، وننتظر فيكم أمر الله" هذا هو "الحكم ننتظر حكم الله" ، و هذا ما نريد ، نتعايش و ننتظر حكم الله يوم القيامة ، و كما أوضح لا نمنعكم العبادة أو مشاركة الموارد رغم الإختلاف الفكري ، و رغم إخبار النبي ببطلان فكرهم قام الإمام و أوضح أهم المبادئ مذكراً قول خير البشر -ص- في حجة الوداع " كل المسلم على المسلم حرام" .

إن دستور هذا البلد يحمل في طياته مبادئ جميلة و لكن حماته ليس إلا شعراء سوق عكاظ ، يكثر هجزهم و يقل فعلهم ، تراهم يصدحون بعالي الصوت مع كل ما يدغدغ المشاعر و يتركون التنمية جانباً ، التنمية التي ما زلنا نتمناها و نرجوها ، يكفي صراع حضري/بدوي شيعي/سني و بالعكس، نحن نحتاج للتنمية و تطبيق الدستور و ليس لقاءات التهدئة و تبادل المنفعة ، هذا الفعل الذي دمر البلد ، ما نحتاجة تطبيق دستورنا و أحترام إرادة الشعب في تحقيق التنمية من خلال الدستور ، هايف أو العطار أقول لكم أن تنمية لا تأتي بالدواوين ، و لكن التنمية تأتي بالخطط ، و متابعة تنفيذها ، فكفاكم تباغضاً و تعايشوا معاً حسب الدستور و القيم الإسلامية إن كنتم مسلمين.

إدمان

لا أعلم هل بعض النواب يدمنون الإستجواب؟ أم أنهم لا يفهمون الشارع؟ أم على عيونهم غشاوه؟ و أظن أن في قلوبهم وقرا!!

عادة ريمه و صويحباتها لذات العادة سيئة الذكر ، ألا و هو التهديد و الوعيد بالاستجواب ، و اعتقادي أن الرؤية وضحت و بلا شك أن من لا يؤمن بالديمقراطيه يريد تمديرها حتى تصبح الكويت مثل دولة طالبان ، التي حرم فيها كل شيء حتى التعليم و سلب فيها كل شي حتى القدرة على الذهاب للسوق لشراء ما يسد الرمق تحت بند سد الذرائع .

و تحت راية تمديرية ذات هدف واضح لا شك فيه و لا غبار عليه ، سعة هذه العصبة لشغل الناس عن المشكلات الحقيقية بمشكلات جانبية ليس لها اي قيمة في بناء المجتمع و تطوير البنى التحتيه للدولة فنحن نعاني من الكثير ،

فنحن نعاني من نقص الكهرباء و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!

نحن نريد جامعات و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!

نحن نعاني من الإزدحام و هم و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!

نحن نعاني من تراكم الطلبات السكنية و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!

نحن نعاني من البطالة و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!

نحن نعاني من تهديد الشمال و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!!!!!!!

نحن نعاني من أحادية دخل الدولة و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!

نحن نعاني من عدم وجود خطه تنموية و هم يريدون رأس رئيس الحكوومه!

نحن نعاني من فساد موظفي الدولة و هم يريدون رأس رئيس الحكومة!

نحن نعاني من الكثير و لكن أعداء الديمقراطية و حملة الفتوى المسيسه لا يستسيغون أن نبقى بلا مشكلة سياسية و يجدون في سعيهم لتحجيم مخرجات المجلس ، إنهم بلا شك عامل تراجع و ليس تطوير و عامل تدمير و لكن لا أقول غير الله يعين الكويت على هذه العقليات.

صيف ٢٠١٠

بعد عودة سلطة الشعب الى مقاعد البرلمان متوافقاً مع عودة الصيف ، عدنا من جديد لواقع مللنا منه و هو تصريح النواب بالاستجوابات قبل أو بعد الإجازه البرلمانية ، دار في خلدي فكرة جميلة أود أن أطرحها عليكم ، لماذا لم أسمع تصريح من أحد النواب حول استجواب وزير الطاقة أو وزير الكهرباء و الماء - قمت أضيع من كثر ما يغيرون الاسم - ؟!!!

بدأ الصيف و عدنا من جديد حق "ترشيد و ربعها" و بعد جم يوم يدق/أدق عليك العصر و انت نايم و يقول " ما عليك أمر طف المكيف المؤشر أحمر؟؟" يعني البورصه حمره و النومه حمره يا عيني :)

نريد نواب يفزعون للشعب و يطلبون تغيير الجسم الاداري لوزارة الكهرباء و الماء لثبوت فشله بالعين المجردة و الخيسه المحرقه...

فكم سنة و المشكلة موجودة و تتفاقم؟؟؟ الوزير يتغير و لكن وكلاء الوزارة الله يهديهم ما يفهمون ؟؟ ما يتعلمون مثل عيال الانجليز و يقدمون استقاله جماعيه و يعترفون انهم مو كفو للمنصب و لا يعرفون يديرون ؟؟؟

سيدي رئيس الوزراء أنقفهم و استبدلهم بخير منهم ، ترى الخمال و الضعف منهم ، فالوزير ليس هو القيادة التنفيذية !!! القيادة التنفيذية هم الوكلاء الذين لم نرى منهم غير "الصبر زين"

زين لي متى نصبر على فشلهم الإداري؟؟؟؟؟

الوزير الجديد " الدكتور بدر شبيب الشريعان " انتبه فسوف ناحسبك بشدة الصيف القادم إن لم تنحل المشكلة ، نبي شغل مو تصريحات مثل من سلف ... خل تصريحاتك الصيف القادم عندما تطمئن المواطنين بتوافر الكهرباء ...