ماذا يحدث!!

لعل هناك الكثيرين من المتحيرين مثلي في ما يحدث على الساحه الكويتيه، فما حدث حتى الآن يضع صورة ضبابية لمستقبل البلد، و يرسخ مفاهيم خطرة على المستقبل السياسي الكويتي، و العجيب أن هناك من يعتقد أن ما حدث هو نصر للقوى الشبابية و التيارات المعارضة، لكنه في ادعائه هذا اضاع الاتجاه و خلط الأمور.

إن ما حدث في السنتين السالفتين على وجه الخصوص و النتيجة التي حصلنا عليها في الأيام السالفة يعطينا صورة عن ضعف داخلي خطير، وأن أركان الدولة المدنية الدستورية في خطر، إن لم نكن قد هدمنا ما بقي من القيم الدستورية.

أكاد أجزم أن الكثيرين يختلفون معي، لكن أحب أن اسطر ما أراه من أحداث انتجت مفاهيم خاطئة سوف تبقى إن لم تعالج دستورياً و في اسرع ما يمكن:

- خرق القوانين في سبيل كشف الحقائق، وهي مصداق المثل العربي "الغاية لا تبرر الوسيلة"، فلقد خرقت العديد من القوانين من قبل ما يسمى معارضة تحت غطاء حماية الدستور، بدءاً بالخصوصية المصرفية ثم التعدي على موظفي الدولة و الأفراد ثم التعدي على المنشآت.

- تحريك الشارع قبل اللجوء للقنوات الدستورية، وجعل الشارع يتعدى على سيادة الدولة في سبيل تحقيق ما يراه المعارضون سواء كان حقيقة أم افتراء، فكم افترى المتجمهرون على الأفراد والجماعات بغير دليل سوى أكاذيب ينفر المرء من ذكرها، ولكنهم لم يتجهوا للقضاء لاثبات ذلك غير غابئين بالعقوبات لضعفها في زجرهم، و انخفاض قيمتها.

- محاولة الضغط على القنوات القانونية لتغير مجرى العدالة، فكم تجمهروا وتدخلوا في التحقيقات، وحاولوا ثني السلطة عن تطبيق القانون جهراً و بلا حياء.

- سوء استغلال الأدوات الدستورية، وما نتج عنه من ايقاف عجلة التطور.

- تشجيع الدولة على الافراط في الصرف في بند الرواتب، وتدمير خطط الاحلال في القطاع الخاص و التركيز على كسب الشارع بدل تكوين بناء اقتصادي قوي يحمي المجتمع من هزات اقتصادية وسياسية قادمة.

- ترجيح كفة الأقلية في مقابل الأكثرية مما يعني عدم قبول الديمقراطية، والسعي الحثيث لقبل المعادلة البرلمانية باسرع ما يمكن.

- شبهة تدخل قوى خارج البرلمان (محلية و خارجية) في تسير الأمور و تكوين جماعات ضغط و قبول عطايا و هبات اثناء التمثيل البرلماني، مما يخالف أخلاقيات التمثيل البرلماني السليم، ويبرز معضلة تضارب المصالح.

‫-‬ بناء قنوات اعلامية غير مسؤولة، و اطلاق العنان للحرية غير المقننة.

‫-‬ ازدواجية المعايير و القيم، و الرضوخ من قبل البرلمانيين للقيم المدمرة للمجتمع و المبنية على الجاهلية (قبلية أو طائفية).

‫-‬ الحكم على القيادات بشكل لاموضوعي بعيد عن الأداء، فكيف يقيم الشخص قبل أن يبدأ؟!

فيما يخصني فقد فقدت كامل الثقة بالنظام السياسي الكويتي بعد ما حدث، و لا اعتقد أن ما يحدث سوف يتغير، ببساطة لأن الشعب الكويتي مازال يعيش في مظلة الأسرة والقبيلة والطائفة، لم يستطع التحرر من عقدة الكهف، ومازال جاثماً تحت موروثات الماضي.

هذة أيام الانتخابات قادمة، و لنرى قادة الصراخ والكذب والافتراء والبهتان والقبلية والطائفية وما تعرفه من سلبيات يعودون كأنهم انتصروا و ليزداد هذ المجتمع ظلاماً و تعاسة، لا أتوقع المزيد من التطور في ظل النهج السالف من فرعييات و تشاوريات و تصفيات و ما الى ذلك.

لكن اتمنى أن ينصلح الحال، و لن يحدث هذا الا اذا حصلنا على نسبة تغيير تفوق ٧٠٪ في المجلس القادم، و بالأخص خروج دينصورات المجلس من مولاة و معارضة.

حكمة في زمن كثر فيه المجانين

حكمة في زمن كثر فيه المجانين

ما لم يقله سعود السمكة في الوطن

توقفت عن محبة التلفاز بعد ثورة الفضائيات، لكن سوء حظي قادني لمتابعة اعادة البث لحلقة المشهد السياسي على تلفزيون الوطن بين الكاتب سعود السمكة و رئيس المكتب السياسي في الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» محمد الدلال، اللقاء جمع طرفين طالما تبادلا المواقع بين معارض للحكومة و مؤيد للحكومة على مر التاريخ السياسي لهما حسب ما استشفيته من جدالهما.

لا يهمني كثيراً اسلوب الحوار السيء في نظري من كلا الطرفين، لأنه مملوء بالتنابز و السخرية المبطنة و المقاطعات، لكن ما شد انتباهي هو محاولة السيد الدلال اختزال كل شيء في الحكومة، وتعريف الصح و الخطأ بمقايسه هو فقط لا غير، ومحاولة تجاهل العديد من الحقائق بشكل لا يليق بسياسي يطرح نفسه على الساحة، ويحتل مكانة في على شاشات التلفاز كمنظر للعديد من القضايا، لكني احسست بأنه يفتقد لثوابت واضحة و يتلون عند الرد بغير الرجوع لأي ثوابت.

ما سوف أطرحة في ما يلي مجرد ملاحظات غير متسلسة حسب الحوار الذي دار لكنها شدت انتباهي و احزنتني، و اتمنى أن يصله صوتي، و يحاول أن يضع نفسه خارج الصندوق و ينظر للملاحظات التالية بعين البصيرة لا بعين الكبر:

- عندما نتحدث عن قضية الرشى فإننا لا يمكنا بأي حال من الأحوال أصدار الأحكام بشكل مسبق لمجرد الشك، لأن الشك لا يغني عن الحق شيء، هذا بالإضافة أن التيار الإسلامي أولى بتبني هذا التوجه لأنه توجه قرآني، راجع سورة الحجرات للذكرى، و هذا الكلام موجه للأخ العمير أيضاً، فمجرد القذف بغير دليل أمر ينافي الأخلاق، بالإضافة أن الشارع لا يحق له أصدار الأحكام بل من يوليه ولي الأمر القضاء هو من يحكم، و هذا ما طرحه سعود السمكة.

- قام الدلال بمحاولة التشويش باستخدام مقالة سابقة للكاتب سعود السمكة لقمع آرائه الحاليه بما كتب سابقاً، لكن أحب أن أذكره أنكم أي حدس كنتم في ضمن حكومات ناصر المحمد السابقة، و كنتم جزء من المحاصصة السياسية، و كنتم من المدافعين عنه، فتغير القناعات أمر لا يعيب الشخص أو التيار، لكن ما يعيب هو محاولة قمع الطرف الآخر بما قبلتموه على انفسكم، و قد ذكرت في نفس اللقاء أنك قد غيرت بعض قناعاتك في فترة قصيرة، فلماذا قبلتها على نفسك و عبت على السمكة؟ مالكم كيف تحكمون!

- تكلمت كثيراً عن عجز حكومات ناصر المحمد، و تعسفها أيضاً، و تكلمت عن حق النواب في الاستجواب، لكن سيدي الفاضل في تاريخ البرلمان الكويتي كان التدرج للوصول للاستجواب هو العرف البرلماني، لذلك لم يكن الجو يشحن إلا بعد فشل الحكومات في تدارك الخطأ، لكن ما يحصل الآن هو القفز للمرحلة الأخيرة مباشرة بغير التدرج لذلك نعاني من فشل الحكومات لأننا تركنا "أنصر أخاك ظالماً أو مظلوما" و توجهنا للقمع السياسي في البرلمانات الأخيرة، فكيف تريد الأغلبية أن تقبل بالقمع السياسي، أما محاولة التبرير بأن القرارت تصدر من مجلس الوزراء لذلك نحاسب رئيس الوزراء، نود أن نذكرك بأن الوزراء المختصون جزء من المجلس فماذا لا يتم مساءلة المختص قبل الرئيس؟! غير مقبول محاولة تسطيح الأمور بشكل ساذج، أما قولك ما نسمعه أنا نسمع صراخ من كثر الألم فهذا صحيح من ناحية أن الألم موجود لأنكم كتيارات تخنقون الحراك السياسي بقمع كل معارض لكم و الحكومة أيضاً بغير دليل سوى تهم في مرحلة الشك لا اليقين.

‫- تحدثت كثيراً عن الفساد لكن بغير أي حلول غير حل المجلس و الحكومة، لكن أحب أن أذكرك أن فكرة كشف الذمم المالية للمسؤولين كانت موجودة من قديم الأزل، و كانت موجودة في فترات ازدهار دور الحركة، و كنتم جزء من الحكومة، أي أنكم كنتم في موقع قوة لكن لم تفعلوا شيءً حينها سوى تداول الأطروحات على استحياء في أروقة المجلس، و حين حدثت الطامة، أراكم تتهربون من طرح القانون و تتعجلون في حل المجلس رغم أنها فرصة مواتية لأقرار القانون، لكنكم تستعجلون صناديق الانتخاب لتعويض الخسائر في رأيي.‬

‫- محاولتك اثبات انكم جزء من المعارضة و أنكم متمسكون بالدستور، فهذا فيه نظر، فالمعارضة الحالية تطلب السلطة لا الدستور، و هذا كلام غير مرسل، بل سوف أبرهنه لك في ما يلي:‬
‫ *تهديد النواب الحكومة بالربيع العربي في العديد من المناسابات و في الكثير من التجمعات.‬
‫*محاولة بعض النواب اشاعة الفوضى و في قضية الإطفاء و ما سبقها من قضايا عبرة.‬
‫*تأجيج الشارع و الخروج في مسيارات لأبسط القضايا، في حين أنكم ملزمون بطرح القاضايا تحت قبة البرلمان، و في حالة عدم قدرت النواب في المجلس الحالي على الحصول على الأغلبية فعليهم انتظار الانتخابات التالية و محاولة كسب المؤيدين، لا محاولة زعزعة الأمن لكل شاردة و واردة.‬
‫* التدخل في السياسات الخارجية من قبل النواب مما يأثر على علاقات الكويت الخارجية ولعل تدخلهم في القضايا الإقليمية لا يمكن انكاره.‬
‫*طرح بعض النواب علانية فكر دمج الكويت في كيانات سياسية تخالف المادة رقم ١ من الدستور حيث تصرح "الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها. وشعب الكويت جزء من الأمة العربية ."‬
‫*عدم احترام فصل السلطات و التدخل في العديد من القضايا من اختيار الوزراء و الوكلاء انتهاءً بالمناقاصات و حتى من حضر و من لم يحضر للعمل.‬

‫وهناك العديد من الأمور الأخرى التي لا أريد الخوض فيها لحساسيتها السياسية، لكن في ما سبق دلائل على تخلي ما يسمى بالمعارضة عن مبادئ الدستور، و توجها لفرض فكر معين، لعله غير اسلامي أو هجين، لكن هذا لا يهم المهم أنه فكر سلطوي لا يقبل بالأغلبية التي نتجت عن تغير الدوائر الانتخابية من ٢٥ إلى ٥ دوائر حسب طلب الشارع!!!‬

‫-تحول العديد من المعارضين السابقين للحكومة لمدافعين عن بعض القضايا لصالحها دليل على خلل في بناء فكر ما يسمى معارضة و لاحساسهم بوجود اجندات مخفيه، و لعل بعض هذه الاحاسيس غير صحيحة لكن عليكم اثبات ذلك لأنكم تعطون هذا الانطباع لأي متابع حتى من هم خارج الكويت و لا يعرفون ماذا يحدث في الداخل. فالكل يرى تعسف ورؤية تشائمية من ما يسمى معارضة في الحين هناك العديد من الأمور تبشر بالخير.‬

‫-و هذه آخر نقطة أرد عليها - ليش دايخ بروح أنام - تحديت سعود السمكة في ذكر انجازات حكومة ناصر المحمد، و عجبت من سكوته الطويل لكن أحب أن أذكر بعضها:‬
‫*أول رئيس وزراء من أسرة حاكمة يقبل المساءلة.‬
‫*أول رئيس وزراء يشتكي للقاضاء بحق خصومه.‬
‫*أول مرة توضع قوانين تحدد مصارف التنمية "بلشنا نسمع بدايات المشاريع"‬
‫*العديد من المباني و المجمعات و الفنادق و …. لتحويل الكويت لمركز مالي و آخرهم مجمع الحمراء.‬
‫*التحقيق مع القيادات العسكرية في مظالم الشعب "ماصارت من قبل أتحداك"‬
‫*زيادة انتاج النفط الخام.‬
‫*العثور على الغاز الحر في شمال الكويت.‬
‫*تجاوز الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر و تحقيق الأرباح في بعض الاستثمارات.‬

‫و العديد غيرها، هذا رغم عدم الاستقرار السياسي و الجو المشحون، و العديد من الفرص التي دمرتها تدخلات النواب التي حدس كانت في صف الحكومة في بعضها، لكن احب أن تذكر لي ما فعل النواب غير زيادة الإنفاق المالي للدولة باقرار الكوادر و خلافه؟!‬

‫آسف لا يمكنني أن أكمل لشعوري بالنعاس، لكن للحديث بقية.‬

بوشلاخ إلى متى؟!

منذ كنا في الصغر، و الوالدين يحثوننا على تحري الصدق و تجنب الكذب، يزرعون فينا قيم العظمة و يعلموننا مبادئ الحق، و لقد جبل مجتعنا على تحري الصدق، و سخر دائماً من الكذاب و سماه "بوشلاخ"، لأنه لا يكف يبني الكذبة على الكذبة.

الشلاخين أصبحوا كثر في مجتعنا الحاضر، فهم أصبحوا أكثر من مجرد أشخاص بل تطوروا ليصبحوا اليوم مؤسسات أعلامية توجه المجتمع باستخدام الكذب و الإفتراء، وهذا الكذب الموجه أوجد في مجتمعنا غشاوة، لا يمكننا من خلالها رؤية الحقيقة، و لا حتى معرفة اتجاها إلا بعد التقصي العميق الغير ممكن إلا مع التخصص.

فلو بدأت تقرأ ردود الكويتين على أي خبر محلي - صغير كان أم كبير، لعجبت من تفاوت وجهات النظر، ومن مستوى الشك و الريبة و التكبر و الغطرسة الموجودة في ردود القراء، وإني أكاد أن اجزم أن هذة الردود تمثل مشاعرهم الحقيقية، لأنهم حين يكتبون ردودهم لا يوجد عليهم لا رقيب و لا حسيب سوى الله وقناعتهم، ولعل أغلبهم ينطلق من موروثات اجتماعية أو دينية بغيضة لا تمت بتعاليم الدين و المجتمع في شيء، بل هي على نقيض المتعارف، لكنها للأسف مخفية في أنفسهم و أظهرتها دقات أناملهم على مفاتيح الحاسوب.

لا أستطيع أن أنكر أن أمراض النفوس موجودة منذ قديم الأزل، ولعل قصة هابيل و قابيل من أوائلها، لكن ما أثار حفيظتي أن المؤسسات الإعلامية الكاذبة نفخت في المجتمع الكذب و البهتان، حتى نمت البغضاء بين فئات المجتمع بشكل يجعل الانسان في حيرة كيف له أن يوقف مثل هذا الانحدار، و لقد أذكت نيران التفرقة ليس على مستوى الأشخاص بل على مستوى الجماعات، مما أحدث شروخ في المجتمع غير قابلة للشعب، و خروق غير قابلة للرتق.

عندما نقرأ خبر أو نسمعه أو نراه يجب أن نقف و نحلل الخبر،

هل ما نقل حقيقة غير قابلة للنقاش؟!
هل ما نقل نقل بحيادية و بغير توجيه؟!
هل ما نقل ينسجم مع الدين و القيم؟!

لا يهم من قال و لكن المهم ماذا قيل، فلكل انسان على نفسه بصيرة، و يعلم الحق و الباطل حتى لو كان من مدعي علم دنيوي أو ديني.

لذلك يجب أن نسمع بأذن واعية، و نتحرز من الملوثات الاعلامية، و نعيد كل شيء لأصلة لنرى بوضوح و نمسح الغشاوة و نكشف الشلاخين.

كل "واتس أب" بالذي فيه ينضح

في عصر "الواتس آب" صارت المعلومات و الأخبار و الصور و الأفلام تنتشر بسرعه، وكم هل جميل عندما يصلك الخبر أو التحية أو الدعاء أو النكتة، وكم هو جميل عندما تكون في آخر الأرض و تتواصل مع من أحببت، تتبادل معهم الحديث، وفي بعض الأحيان النقاش، و كم هو جميل عندما تقرر زيارة شخص و يبعث لك العنوان على النت، و يأخذك الجي بي أس إلى حيث تريد.

هذة الأداة التي أصبحت وسيلة للتواصل هي لبعض الناس نكال و مصيبة، فهم في كل يوم يجمعون آلاف السيئات، و ينشرون الشقاق و الغيبة و البهتان و الأفك بالمجتمع، ويدمرون أنفسهم و هم لا يشعرون، يبعثون الصور و المقاطع الفاحشة، و يبعثون التهم و اسماء الناس بغير دليل و لا برهان، و يكفرون و يسبون و يبغضون، يشقون الصفوف، ويدمون البنيان كما السوس ينخر بدون علم حتى يصل إلى العصب فيؤلم آيما ألم.

لماذا لا ننشر كل جميل فقط؟!
لماذا لا ننشر ما هو مفيد فقط؟!
لماذا لا ننشر ما هو مضحك بغير اسفاف؟!
ألا يفكر الشخص عندما يرسل رسالة في محتواها؟! فهي تعكس رأيك و فكر و ما تقبل و ما لا تقبل؟!

حقيقة لست هنا لأفرض الوصاية فكل شخص حر بما يريد أن يفعل و يعتقد، لكن أحب أن انبهك أن ما تفعله في الوتس أب لعلك لا تقبله في الواقع، و هو انعاكس على ما في قلبك و سريرتك.

نحو الهاوية

عندما أفتح الصحافة الكويتية اسمع هدير نواب مجلس الأمة رغم اننا في العطلة البرلمانية، و اقرأ ما يحزن، وأرى الشعب ضائق الصدر ينتظر الفرج، فهو لا يكاد يتخلص من أزمة حتى يشعل النواب الأخرى، و بعد أن انحدر النواب في اسلوب الحوار، أصبح من الصعب تصديق كثير مما يقولونه.

و لعل مشكلة الرشى التي نشرتها القبس لهي المصداق على تدني اخلاقيات النواب و من يدير حملاتهم الانتخابية - و كنت دائماً اشير لذلك، فالخبر كان مرسلاً غير واضح، وهو يقدح في المؤسسة البرلمانية ككل، هنا عمد بعض النواب قليلي الحياء بالهجوم على زملائهم كأنهم أهل التقى و الشرف و الفضيلة، و كأنهم المعصومون عن الزلل، المنزهون عن الخطايا بغير أي دليل أو برهان.

فقبل أن تدعي الشرف و تقذف الآخرين:

كيف تقبل أن يُتهم كل المؤسسة التشريعية؟
كيف تقبل أن يُقذف انسان بغير دليل؟

و العجب كل العجب انجراف الشارع خلف الشعارات ! بغير دليل !

لا أعلم هل عوام الشعب لا يبصرون!

إن من يتكلم عن الشرف هو نفس الشخص الذي باع نفسه بخمسين!
و معه ثلة تقسم بالله ثم تحنث!

ويلكم كيف تحكمون!
أليس فيكم رجل رشيد!

يجب أن تكشف القبس أسماء النواب قبل أن نطلق التهم جزافاً، فالبلد يمر بأكبر حملة تخوين في تاريخه!

إن الضرر الذي لحق نتيجة نقل المعلومة عبر اجهزة الهاتف و الانترنت غير قابل للحصر أو الاصلاح، و كرة الثلج ما زالت تكبر و تكبر، ولا يمكن ايقافها بسهولة، لأننا في كل الأحوال سوف نتضرر و ما زلنا نتضرر، و لن يتوقف الضرر في المجتمع لسنوات بل ربما لعقود.

إن الخصومة السياسية لكلا الطرفين الحكومة و النواب أوصلت البلد لمرحلة حرجة يصعب معها معرفة الحقيقة، بل يصعب معها رؤوية النور في نفق الكذب والنفاق من كلا الطرفين.

و لعل أجمل ما سمعت هو أن أحد راقصات الرشى هي نفسها من قبضة في الليل، ثم تكلمت عن الشرف في ساحة الإرادة.

لعل الكثير يعتقد أن من نشر غسيل الرشى كان هدفه الصلاح في المجتمع، لكن يتجلى لكل ذي عقل أن هدف كشف الرشى كان الطمع لا غير، فتحول الرشى من طرف لصالح طرف آخر حفز بعض النواب للهجوم و نشر غسيلهم النتن على الملأ، و هو نفس النتن الذي كان الجميع يشمه و لكن يغض الطرف عنه.

لا أريد أن أكثر في الحديث لكن مجلس الأمة بنظامه الحالي لن يستطيع الحركة ودفع البلد نحو الرقي و النجاح، و كل الاحداث التي خلت في السنوات السابقة تثبت ذلك، بل أوضحت قصور النظام التشريعي و الرقابي في البلاد، و أوضحت مكامن الخلل، ذلك يتجلى بوضوح في كثرة الأزمات.

لا أعتقد أن نواب المجلس الحالي أو أي مجلس سوف يستطيعون إصلاح الخلل، ببساطة لأنهم مستفيدون من النظام الحالي سواء ماداياً - مرتشي- أو معنوياً، لذلك نحن بحاجة لمجموعة من ذوي العقل و الحكمة ليتفكروا في الأسباب و يجدوا الحلول المناسبة للقصور التشريعي الدستوري الموجود، و من ثم يصوت الشعب على التعديل في استفتاء عام.

أما خلاف ذلك فهو تهريج و اسفاف، فكيف للحكومة و المجلس المتهمين بالفساد بالإصلاح، فقديماً قيل "فاقد الشيئ لا يعطيه"

غير مختطف

رد على مقالة العزيز بندول


عزيزي بندول …

أكاد أجزم أنك لم تتأنى حينما كتبت مقالتك و نسيت عوامل عدم ثقة أبناء الشيعة في النظام السياسي الكويتي ، سوف أحاول أن أسطر القليل من الأفكار التي قد تفيدك في إعادة نظرتك التي طرحتها في هذا المقال ، رغم أنك مررت عليها لكن خانتك الملاحظة.

كما ذكرت أن التيارات الشيعية ساهمت بشكل فعال في كثير من الحراك السياسي في الكويت، لكن مساهمتهم كانت دائماً غير مقدرة و محل للتشكيك، و في كثير من الأحيان انقلب حلفاء الأمس ليصبحوا خصوم بل فاحشي الخصومة.

و لأننا نتمتع بذاكرة السمكة الذهبية، فإنني سوف أبدئ من الزمن القريب، و ثم أعود بالزمن لأغطي بعض الأحداث، و من ثم أخرج بنتيجة.

‫-‬ رئيس مجلس إدارة مؤسسة حكومية يتهم مواطن يقوم بعمله بالاستعداد للخيانة فقط بسبب انتمائه المذهبي.

- لم يحترم حلفاء العقيلة الدستور الذي كفل حرية الاعتقاد، فيخرج الدكتور حسن جوهر في العقيلة رغم جراح قضية التأبين ليقف معهم ثم لا يمضي أيام حتى يهاجم دكتور كيفان علماء و فقهاء الشيعة ليعود جوهر و يذكرهم أننا بحاجة لأن نحترم بعضنا البعض.

- ينضم سيد عدنان و أحمد لاري و د. حسن للتكتل الشعبي في محاولة لبناء حزب وطني مع أحمد السعدون و مسلم البراك و آخرين، و في أول اختلاف فكري سياسي و لا أقول مذهبي، يخرج مسلم البراك ليعلن البراءة من حزب الله الكويتي - الذي يحلم بوجوده- ومن سيد عدنان و يقصيه في حالة صمت للسعدون و باقي أعضاء التكتل الشعبي، و تعتقل الحكومة د. ناصر صرخوه وهو في طريق الجامعة، و يتهم عضو المجلس البلدي رغم عدم حضوره، و تشن الصحافة هجومها و يتبجح حديثي العهد بالكويت ليطعنوا في ولاء الشيعة لهذه الأرض.

‫-‬بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تضغط الحكومة الأمريكية لتغير المناهج، و تشكل اللجان ليخرج لنا منهج جديد يربي الجيل الجديد على كره الأقلية الشيعية و معتقداتها، و يهب حماة الدستور يدافعوا عن المنهج التكفيري بلا هوادة متناسين الأقلية و حرية الاختلاف و مبادئ التسامح، لم يطالب الشيعة بمنهج خاص بهم بل طالبوا فقط بعدم تكفيرهم و هو ابسط ما يكفله الدستور.

-في المجلس الأول أو الثاني بعد التحرير عندما كنا في الكويت نتكلم عن تكاتفنا في الغزو و محو الفوارق، تقر الحكومة و المجلس المليء بالمتأسلمين قانون الزكاة للقصر و تشمل أبناء الشيعة رغم صراخ د. عبدالمحسن جمال و تجاهل كامل للأقلية الشيعية.

- في الثمانينات يتهم الشيعة بالتفجيرات و يقتل أبناؤهم ، و يسجن مثقفيهم ، و يتهمون و يقصون و يهمشون لا لشيء سوى اعتقادهم الديني، و يمنعون من كل شيء حتى بناء المساجد.

هذا نزر من بحر من الأحداث التي اعادت صياغة طريقة تعامل الشيعة مع الحكومة و المجلس معاً، فلم يعد أبناء الشيعة يؤمنون بعدالة النظام و لا بحيادية الحكومة أو البرلمان، لا بل يرون أن الأغلبية البرلمانية لا تعير و جودهم أي اهتمام عند صياغة القوانين، و أن الحكومة تميل دائماً مع الأغلبية أو مع من يوفر لها الأغلبية.

و لعل تغير سيد عدنان من خطه السابق كان بعد الصدمة العنيفة التي أوضحت له أن التيارات السياسية الكويتية لا تؤمن بالقيم السامية التي بني عليها الدستور، بل هي تيارات انتهازية، و لو رجعت بالزمن أكثر لرأيت ماذا فعلت التيارات القومية في الشيعة رغم أنها مبنية على العرق.

إن سلبية أغلبية نواب الشيعة نتيجة تجربة واقعية لما حدث في الماضي، وأن تغير نمط تعاملهم مع الحكومة أو المجلس يعتمد على تغير قناعات نواب الأغلبية.

أعتقد أنك بحاجة لإعادة صياغة نظرتك حول ما يحدث لأن ما سطرته يمثل قناعتك الشخصية و ثلة قليلة يمثلها د. حسن جوهر و الذي بين حيرته حينما امتنع عن التصويت في طرح الثقة في العديد من الاستجوابات باستثناء الأخير.

المنبر الصغير

تتوقف الأنامل و يقشعر البدن لعظيم المقال الذي نشر حول الرشوة النيابية، هذا الخبر الذي إن صح أو لم يصح، يجب أن نتوقف عنده وقفة مقيم و متأمل لعظيم شرره و ضرره، نظرة شعب يريد البقاء و النماء، شعب يقيم ما يدور و يقومه.

لنجمع معاً شتات فكرنا و لنقيم الضرر في حال أن الخبر الذي نشر هو إفتراء ثم نعود للطامة الكبرى و هو صحة الخبر.

في حال أن الخبر افتراء فلدينا خلل في صحافتنا لنشرها الكذب و البهتان، و خلل في نوابنا لقذهم زملائهم و فجورهم بالخصومه، و نحن بحاجة ماسة لمؤسسات المجتمع المدني للعمل لتوعية الشعب نحو خطورة هذه الممارسات ليستبدلوا الخبيث بالطيب.

أما في حالة صحة الخبر فهذا يعني أن لدينا خلل في النظام الدستوري القائم و في ذمم بعض من يعمل في هذا النظام، الخلل في النظام الدستوري عظيم في حال ثبوت الرشوة، فهذا يعني أن الراشي سواء كان طرف حكومي أو نظام استخباراتي أو جهة متنفذة أو كائناً من كان قادرٌ على إختراق نظامنا المؤسسي و تعطيل تنميتنا، بل ربما يكون قادر حتى على التأثير على بقائنا.

إن فساد المشرع المراقب يعني بالضرورة فساد التشريع و ضعف الرقابة، و بالتالي انتفاء الهدف من المؤسسة التشريعية، و كذلك خروجها من أهدافها المرسومة نحو تنمية المجتمع إلى تدمير المجتمع.

إنني أدعو كل من يسمع صوتي من هذا المنبر الصغير أن يقف و يطالب بإصلاح الدستور في حال ثبوت الرشوة، فالخلل في نظري أعمق من أن يصلحه قانون نزاهة، بل نحن بحاجة لغربلة قوانين الترشح و التوزير و الانتخاب، و نحن بحاجة لوقف الهرج الذي كثر غثاءه فغطى كل الحقائق الذي دونه.

إن مستقبل البلد منوط بوصول النخب الصالحة للمؤسسة التشريعية، و ووصول كميات كبيرة من الزبد و الغثاء يعني تدمير المؤسسة التشريعية و بالتالي البلد.

رجال أم ماذا ؟!

في الفترة السابقة بدأت تتضح الصورة بشكل كبير حول شخصيات النواب الكرام، فلم نعد بحاجة لخبراء نفسانيين لمعرفة أن أغلبهم ليسوا سوى دمى تحركها خيوط خفية سواء كانوا معارضين أم موالين فلا فرق، فهم رجال بلا خيار، و هل الرجل الحر إلا برأية.

فمن غير المعقول هذا التباين الواضح في فهم الدستور الذي لم يعد يعرف منه غير اسمه، فهذا يدعي أنه يحمي الدستور و الثاني يدعي أن الأول ينتهك الدستور، و هما في الواقع لا يفهمان أن الدستور منظومة فكرية تحتاج للتزاوج مع الأخلاق حتى تنجح الدولة و تزدهر.

فعندما يبنى مجلس الأمة على الخيرات العنصرية رغم تغيير مسمياتها اليوم ( مذهبي – قبلي – حضري – بدوي) و من ثم تبنى الحكومة على نظام المحاصصة فإن بناء الدولة يكون ركيكاً في وجه الهزات، على الرغم أن هذا النظام نجح لفترة لكنه لا يستطيع الصمود في ظل المتغيرات، لأن هذا النوع من البناء يأكل نفسه بنفسه.

نعود لنواب مجلس الأمة الكرام، الذين على فرض الدستور يمثلون إرادة الأمة، لكنهم في الواقع ليسوا سوى دمى تحركهم صراعات السلطة مع السعي نحو المصلحة الشخصية أو الفؤوية، و كان هذا واضحاً في سلسلة الإستجوابات الفارغة التي اطلقها النواب، و من المدهش كيف أن كل مجموعة عملت على حفظ مصالحها بعيداً عن إرادة الشعب، و منهم من اختزل الشعب في نفسه و خرج ليتظاهر!!

لقد مل الكويتيون مجلس الأمة أي ملل، لكنهم مازالوا يؤمنون بالديمقراطية، و المعضلة ليست في الدستور و لا النظام الديمقراطي، لكن المشكلة في عقيدة الشعب و موروثاته الأخلاقية، فما زلنا كشعب نفكر من زاوية ضيقة، و هذة الزاوية هي التي جعلتنا نقف في مكاننا، فكيف يبني البلد من يخاف أن يرحل؟! فكل مجموعة تريد أن تستأثر بهذة الأرض و بخيراتها و تبعد الآخر، و لا ترى أن بقاء البلد في بقاء كل أطيافة، و أن قوة هذا البلد في تعدد مشارب شعبه، فتقدم قرابين البقاء لمن تستشعر أنه هو هرم السلطة القادم، و لا تعي أننا كشعب يجب أن نكون على الحياد من صراع السلطة، فهم بالنهاية شيوخنا حسب الدستور على السواء و لهم حق الحكم إن كانوا من ذرية مبارك.

إن دخول النواب في صراع السلطة هو ما يدمر البلد، فلقد فقدوا دورهم الحقيقي و انجروا خلف خدمة مصالح الآخرين لكنهم في الواقع أضاعوا البوصلة، فالأسرة هي أعلم بشؤونها و هي من تقرر في النهاية دور ابنائها حتى لو طمح أحدهم بدور أكبر فهو في النهاية ملزم بالرجوع للأسرة، و لا يستطيع النواب تغير هذا الواقع مهما عملوا جاهدين، و لقد اثبتت التجارب السابقة أن محاولات النواب التدخل في شؤون الأسرة لم يأتي إلا بالمشاكل و تأخير التقدم و الإزدهار.

من الأفضل أن يعي النواب أن مصلحة البلد في النأي بأنفسهم عن التدخل في سلطات الآخرين سواء السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، و التركيز على الأخلاقيات و القوانين، و بالأخص أخلاقيات التعامل و لغة الحوار لنبني بلداً لا تسعى فيه أطيافه إلا لخدمة البلد ككل و ليس لتقديم قرابين الولاء في سبيل الإستئثار بنزر قليل من المنافع، ينتهي بمجرد انتهاء حقبة أو بانتهاء منفعة.

منقول

مقال يستحق القراءة للكاتبة العياف

إلى متى؟!

عندما وضع المؤسسون الدستور اهتموا بشكل خاص بعلاقة السلطات في ما بينها خوفاً على المصلحة العامة، فعمدوا إلى فصل السلطات مع تحديد العلاقات في ما بين السلطات، ليعمل الجميع في مجاله الرئيس بعيداً عن القيل و القال.

لكن المؤسسون لم يتوقعوا الممارسات التي جعلت الديمقراطية الكويتية عصى في عجلة التنمية، بل اصبحت بشكل أو بآخر سبيل السلطة و الثراء، حتى أنك ترى القليل ممن يعزف بنفسه عن الترشح مرة تلوى الأخرى في سبيل الوصول للكرسي الأخضر، بل أن بعضهم موجود لسنوات كأنه موظف في دائرة حكومية و ليس عضواً منتخباً، بل ما يضحك هو أن بعضهم قد فاق عمره عمر التقاعد القانوني بسنوات و سنوات، لكنه مازال يكافح للكرسي بل أنه في القرن الحادي و العشرين ما زال يريدنا أن نعمل بعقلية القرن الفائت.

لعل ما يضحكني في الفترة الأخيرة عدد لجان التحقيق الذي قد يعدل أو يزيد بقليل عن عدد المشاريع، هذه اللجان التي تصرف الكم الهائل من الأموال و تأخر التنمية لتخرج لنا تقريراً مهلهلاً لا يسمن و لا يغني من جوع، بل في واقعه هو مجرد توصيات لا تقف على دليل لذلك لا أذكر أن أحداً سجن نتيجة أي لجنة تحقيق، لا أعلم متى يجب أن يعي الشعب أن من شكل اللجنة و أدى بشل مباشر إلى تأخر المشروع يجب أن يحاسب و بشدة، لأن تأخر أي مشروع يعني تأخر المشاريع التي تعتمد عليه.

أضف لما سبق عدد الاستجوابات التي أضعفت هذه الأداة، بل قلصت من شعبيتها، حتى أننا أصبحنا نستجوب أعضاء الحكومة قبل أن تتشكل، ناهيك عن مطالبات النواب بكل ما يخالف الدستور باسم الدستور حتى أصبحت حماية الدستور مطية كل ناعق، فباسم حماية الدستور نعتدي عليه وعلى حقوق الشعب، فيشتم الأعضاء الشعب و الحكومة، و باسم الدستور يهدد النواب الحكومة لتعين فلان و رد فلان، و باسم الدستور يطلب بعضهم سحب جناسي بعض، و بسم الدستور نتدخل بطلبيات الأسحلة، و باسم الدستور نتدخل بالعلاقات الخارجية، بل باسم الدستور نطلب إلغاء الدولة!!

أعضاءنا أرجوكم باسم الدستور أن تكفوا ألسنتكم و أيديكم عن بقية السلطات ، لأننا أصبحنا بوجودكم بقايا دولة تحاول أن تعود بآمال الشباب فيقتلها أحافير المجلس و ساسة الزمن الغابر في الزمن الحاضر.

تحية من العالم الثالث !!!

حقاً نستحق أن نلقب بدول العالم الثالث ، فشعوبنا لا تتعلم ، حتى لو كنا في أعلى مراتب العلم ، و حتى لو كنا في أعلى مراتب الثقافة نظل شعوباً لا تحترم القانون ، لأننا ببساطة نضع القانون لنّظم به أمورنا في الظاهر و لنتلاعب عليه في الباطن.

دعوني أوضح بعض مشكلي مع العالم الثالث ، في الأسبوعين الفائتين كان طريق عملي مغلق جزئياً نتيجة الترميمات ، و كان المقاول يغلق جزءً من الطريق في كل يوم ، فيصبح الوصول للعمل شيءً صعباً ، لكن ما يثير غضبي أن العديد من الناس كانوا يتجهون لكتف الطريق ، و يسيرون عليه بسرعة عالية ، و يحطمون زجاج السيارات بالمتطاير من الحجارة ، لم يكن ذلك ما يسخطني ، إنما ما يغضب هو أن ترى من يكسر القانون مدراء و رؤساء في درجات علمية عالية ، و بعضهم يدعي التحضر و الثقافة ، أي ثقافة !! هو لا يعلم أنه عندما يسير على كتف الطريق فإنه يعرض أرواح الناس للخطر ، و أنه قد يقتل إنساناً إما بدهسه أو بمنع وصول المساعدة إليه ، و فوق كل هذا يسمي نفسه مثقف !! وا عجبي مجتمع يحتاج مثقفوه أن يتثقفو !!

و قصة أخرى جميلة من غرائب العالم الثالث ، يجلس معي شخص ، خريج جامعة أمريكية عريقة ، و يتحدث عن الظلم ، و أنه لم يأخذ حقه ، و أنه ظلم في هذا المجتمع ، حتى أني تعاطفت معه ، فلما بدأت بالعمل معه أكتشفت أن لا يفرق بين "أ" و "ب" ، و لا يعرف من تخصصة سوى أسمه ، و لا يأتي للعمل إلا ليستأذن ، و أنه مستعد في الإفتاء في كل شيء إلا في مجاله لأنه بحاجة للتدريب ، و أقصى ما ينتج هو مذكرة في الشهر عن الحلال و الحرام ، و رغم هذا في يريد أن يصبح مسؤول ، علماً أن خريج الجامعة الأمريكية ثقافته عربية فقط لا غير !!

و ما زلنا في العالم الثالث ، كنت أسير في الطريق ، كافي خيري و شري على الحارة اليمنى ، طلع من المنعطف فتجاوزته و لم أزمر له ، فبدأ يزمر و يتوعد فلما أوقفته سكت و قال آسف ما كنت أدري أنك كويتي لأني كنت ألبس بدلة و ليس دشداشة و أركب سيارة يابانية الصنع!! لماذا هذه العنصرية!! لو كنت غير كويتي ماذا سوف تفعل!! تقتلني مثلاً ، حقاً عالم ثالث.

و مازلنا في العالم الثالث ، ‪بعث لي الزملاء خطاب دكتور ‬ ، و تحدث عن القيم و الشيم و الثورة على الظلم ، و بعد أيام خطب مرة أخرى و غير القيم و داهن الظالم و كذب على المظلوم ، غير موقفه في أيام فقط ليرضي الجمهور ، فجميل أن تكون قيمنا مبنية على أهواء المجتمع ، حقاً عالم ثالث.

و من غرائب العالم الثالث ، أنك تذهب للبائع لتشتري شيء فيقول لك هذا غالي عليك!! الأخ بياع و لا مدير حساباتي الشخصية ، حقاً عالم ثالث.
و من غرائب العالم الثالث ، أنك تذهب لمعاملة فتقف بالدور ، و يأتي حامي القانون مع أنواطه و نجومه ، فيقف عند الباب الخلفي و يخلص معاملته ، حقاً عالم ثالث.

و من غرائب العالم الثالث ، أنك ترى كل ما هو خطأ لكنك تعودت عليه …

بودي أن تكتب ملاحظاتك على الثالث في التعليقات حتى أتعلم أكثر عن عالمنا ... عالمٌ جميل

فكرة مش بطالة

من الصعب فهم حقيقة ما يحدث على الساحة الكويتية ، فلقد كان واضحاً أن احدى السلطتين يجب أن ينسحب ، لكن أن نحصل على ٧ استجوابات دفعة واحدة !! فكرة مش بطالة
و ذلك بعد مسلسل الاستجوابات السابق الذي ما زالت ألسنتنا رطبة بذكره !! كأننا ننتج جزء جديد من فلم سينمائي !! فكرة مش بطالة

مبروك للمستجوبين فهم لا يحتاجون أن يستعدوا للاستجواب فلقد رحلة الحكومة بآمال الكويتين ، و ننتظر حكومة جديدة عليها أن توقع قرارات الحكومة السابقة لذلك فهي بحاجة للجان جديدة لتدقق على هذة القرارات ، و بعد ذلك توقع قرار أو أثنان و تستقيل هكذا دواليك ، فكرة مش بطالة

لا ليس هناك مسؤول عن تطوير البلد و لا أحد يطلع غلطان. فكرة مش بطالة

من الواضح أن خطة النواب هي أن يصبح في كل بيت وزير سابق لزوم الكشخة و الشياكة ، و لعلهم يسعون ليصبح لدينا نائب سابق في كل بيت ، فكرة جميلة ليس عليها غبار ، هكذا سوف يصبح لدى كل بيت جوازات متعددة الألوان ، و بدل أن نتبجح على شرطة الكويت بقول " ما تعرف أن ولد منو!" سوف نتجح على شرطة الدول المضيفة و نقول "ما تعرف أني دبلوماسي!" فكرة مش بطالة.

شباب شغلوا تليفوناتكم ترى سوف تكون لدينا في الكويت حملة بحث عن وزراء ، لعلكم تكونون محظوظين ، و إلي ما يبي يصير وزير و خايف من الاستجوابات ، بسيطة خل ياخذ المزايا و بعدين يقدم استقالته. فكرة مش بطالة

‫-‬ عذرونا على المقال بس الاحباط اشلون يصير خضر لو حمر!!!!

لو كنت في إيران … لو كنت في السعودية

لا حظت في أيام الإحتقان البحريني ، و التجمهر المذهبي ، التنابز و التلامز بشكل كبير ، الكل يعير الكل ، و أكثر ما أثار انتباهي مقولة لو كنت في إيران لكان … أو مقولة لو كنت في السعودية لكان … ، أو اذهب لهنا أو اذهب لهناك ، ببساطة الدولتان تعملان بالنظام الإسلامي سواء الشيعي أو السني ، و كلاهما ترفض الفكر الآخر للمعارضين.

ما يثير السخرية أن كلا المتنابزين كويتيان ، و كلاهما يعير الآخر بالإنتماء ، و عجيبٌ هذا الإنتماء ! فهو انتماء لمؤسسة دينية و ليس لدولة ، في إيران و المملكة الدولة مبنية على المؤسسة الدينية ، وهي جزء منه ، و هنا تكمن المشكلة ، فإيمانك بتلك المؤسسة الدينية يعني تبعيتك لها بشكل أو بآخر ، لكن في الكويت الموضوع يختلف بتاتاً ، فالدولة مبنية على دستور ليبرالي الهوى لا ينكر الدين و لا المذاهب ، و لكن يرسم العلاقة بين الدولة والدين.

إن التنابز المبني على الإنتماء الديني أو حتى القومي أمر مرفوض ، لكن ما يثير القلق هو أن هذا التنابز مبني على أفكار و معتقدات تنافي أبسط مفاهيم التعايش ، و يفرغ العديد من مواد الدستور من محتواها ، فالمتعصبون من كلا الطرفين يقف من الدستور موقف واحد ، ألا و هو "إن كان يخدمني فأنا أطبقه" و "إن كان الدستور يضادني أو ليس في مصلحتي فأنا ضده".

المشكلة موجودة في قيم المجتمع الذي لا يؤمن بالدستور رغم أنه أقره!
المشكلة موجودة في توارث القيم الفاسدة!
المشكلة موجودة بتوالد أفكار و مواقف لرجالات الدولة مبنية على القيم الفاسدة!

لا أعلم متى نعلم أبناءنا مبادئ الدستور الذي ارتضيناه و نورثهم اياه بدل توريثهم الجاهلية القبلية أو الطائفية أو القومية أو الدينية ، لأني رأيت أن الدستور الكويتي مبني على القيم الإسلامية قبل إضافت البهارات المذهبية للدين ، و أنا هنا لا أقول لكم اتركوا الدين أو المذهب ، لا و لكن أقول لا تركنوا للتعصب المذهبي فيبعدكم عن بعض و يدمر دولتكم.

ألم نتعلم من ما حدث قبل ال ٩٠؟!!!!

في ما مضى و ليس عنا ببعيد ، بلدٌ أسمه الكويت ، صغيرٌ في حجمه ، عظيمٌ في همته ، بنى نفسه بنفسه ، صمد في وجه الصحراء ، و حارب الغزاة ، و قارع الطغاة.

لكنه في غفلة من الزمن ، و تحت أقادم القومية ، و باسم النخوة العربية ، و بلسان حال الفزعة الجاهلية ، نصر الظالم ، و مهد للطغاة ، و صفق للقتل ، و دفع لسفك الدماء ، و غذى الكلب الذي لاث ، فلما قام يعربد ، بطش به ، فقتل من نصر ، و سُحق من و قف ، و قطعت الأيدي ، و استحل الحمى.

قام النواب بتدخلهم الأعمى حين ذاك و جروا هذا البلد لذلك الأتون ، قالوا عروبة فزعة نصرة ، فلم نجني إلا الدمار ِمن مَن نصرنا و غذينا.

اعزائي النواب … اتركوا الفزعة الجاهلية ، و تجنبوا الحماقة التي سلفت في ما يحدث هذة الأيام.

‫….‬ و لعل الذكرى تنفعكم ،،،،

آآآخ يا عيال ما ينفع الصوت

كم كنت استمتع بزيارة البحرين حتى أني في مرات ذهبت و عدة في نفس اليوم ، هذا البلد الهادئ المليء بالود ، شعب بسيط وديع متسامح ، لا يحب العنف.

لا أعلم ماذا يحدث هناك لكن بكل بساطة هناك قهر ، اليوم بدأ يطفح ، هذا الشعب الذي قُمع تحت مسميات و شعارات و عناوين متعددة ، لكن ما يحدث اليوم هو ردة فعل لقهر ، شعب جائع أكثر مما تصور ، شعب خليجي لكنه مقهور مظلوم ، و السبب التفرقة الطائفية و الطبقية.

لعل هناك من يحاول أن ينكر ، و بعد ذلك يشغل شريط إيران و شريط الطائفية ، لكن هيهات أي طائفية عندما تجد الجامعي يعمل حارس لأنه لا يتبع هوى السلطة ، عندما ترى خريجي الدراسات العليا بلا عمل لأنهم مصدر قلق للكرسي ، أي ظلم و قهر!! آآآآآخ آآآآخ !! ويلكم كيف تحكمون!!!

لا أقول سوى يا صاحب الكرسي أعقل و تعلم … فطغات هذا الزمان يسقطون واحداً تلو الآخر ، و لك في تونس و مصر عبرة ، و حتى لو نفذت هذة المرة فلن تنفذ من ذي العزة ، و لينفد ما عندك و ما عند الله باق ، و الجبار يمهل و لا يهمل

ماذا تريد الشعوب الثائرة؟

من الجميل أن نرى بعد قرن من الزمن الشعوب العربية تثور ، لكن ما تريد الشعوب الثائرة؟ هذا هو المهم ، فثورة بلا فهم للواقع و بلا أهداف واضحة لن تصلح العالم العربي بل سوف تزيد في ابتلائه.

ثورة بلا وضوح في القايادات و بلا خطوط عريضة ، كأننا نثور على الموضة ، نريد التغيير لأجل التغيير.

لقد ثارت الشعوب على الخلافة العثمانية ، و ماذا كانت النتيجة سوى التشرذم و الإنحطاط ، لعل العثمانيون لم يفيدونا لكن التخلص غير المنظم و بلا قيادة و بلا خطط واضحة للمستقبل يزيد من مشاكلنا ، لا نريد شعارات بلا خطط و أهداف واضحة ، فشعارات الثورات العربية لم تفدنا بل اوصلت العسكر ليحكمونا بالحديد ، و ثورات الأنترنت ماذا سوف تنجب؟!

لعل المستقبل يستشف من الماضي ، فلن نحصد بغير الخطط و الآليات الواضحة سوى التقهقر...