في هذه الأيام نعيش مشكلة شعارات ، هذه الشعارات في واقعها راياتٌ سياسة و لكن من حيث لا نشعر ، فالكل يتبع هذه الرايات من غير معرفة لم و أين تتجه به هذه الراية ، و لقد علا صوت حرية الرأي في ساحتنا هذه الأيام ، و أصبح الجميع ينادي بعلو الصوت لينصر هذه الراية ، و هو لا يعلم ماذا ينادي به!!
حرية الرأي و التعبير مكفولة منذ صدور الدستور في مادته 36 ، و لكنا اليوم نسمع صوت عويل و صراخ الجماهير الشعبية المخدوعة ، و كأننا نعيش في غابة ، يقوم فيها الأقلية النيابية بترويع الشعب بحشود و جماهير ليعملوا على مصادرة القانون ، و تطويع القانون حسب رغباتهم و أهوائهم الشخصية ، هذا و هم من أقسم على احترام الدستور!!
من المهم أن نعلم أن حرية الرأي لا تعني أبداً أن تشتم و تعتدي على الآخرين و تنام في بيتك ، و لا يفرقُ في ذلك ذو وظيفة عامة كبيرة أو صغيرة ، بل حرية الرأي تعني النقد الموضعي الهادف و عرض نقاط الخلل و إعانة قادة المجتمع على إصلاح الخلل.
إننا لو سلمنا جدلاً بحرية الرأي المطلقة لماج الناس على بعض ، و لظهر فساد عظيم ، و لانتشر البهتان و القذف بلا حد ، و لأصبحنا أسرى ذوي المكائد و الحيل ، إننا لا نستطيع أن نعيش في مجتمع بلا حدود و قواعد و قوانين.
لذا نجد المشرع الكويتي في نفس المادة يقول "وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون" ، هذه القوانين التي ارتضيناها هي القيود التي وضعت لتمنع الفتن و الهرج و المرج ، إن احترام الدولة المدنية أمر مهم ، و هو أساس التطور و النهضة.
إنني احترم القادة الذين يتبعون القانون ، و يعملون على ترسيخه ، لكن أن نقوم بالصراخ و العويل لمجرد أن القوم يدافعون عن أنفسهم بالقانون الذي ارتضيناه فهذا هو أمر عجيب ، و من سخرية القدر أننا نطلب من القادة أن يحيدوا عن ا لقانون و أن يتبعوا الأهواء.
في ظل الرغبة الشعبية الجامحة للتطور ، يجب أن ندعو لترسيخ القانون ، و تأكيد أن القيادات لا يستبيحونه بل هم من يتبعه ، و نلحظهم في هذا ، فإن هم تركوه ذكرناهم و قومناهم ليعملوا على حسب ما ارتضينا من المواثيق و الدستور.
-----------------------------------------------------
مادة 36 من الدستور:
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
