و إلحاقاً لما سبق حول ضرورة النظرة الشمولية للقوانين ، نجد أن الحكومة بعد أن قامت باقرار قانون الخصخصة لم تسعى هي و لا من دعمها لإقرار قانون منع الإحتكار ، هذا القانون الفيصيلي في نجاح مفهوم الخصخصة ، و أحد أعمدة العدالة الاجتماعية ، و أهم محور في ضمان بقاء فارق الربح عن التكلفة في حدوده الدنيا.
في مثال تاريخي بسيط نعود لشركة الاتصالات المتنقلة ، هذة الشركة التي خرجت من بطن الحكومة ، و وفرت أحد أهم الخدمات في عالم الاتصالات ، كيف أن اسعارها كانت للدقيقة تفوق ١٠٠ فلس و اليوم في ظل النافسة و عدم الاحتكار أصبحنا ندفع بالعشرة أفلاس ، و هذا الفضل يعود لمنع الاحتكار الذي فرضه مجلس الأمة لكن بقانون عقيم ، خصص لهذا الموضوع بشكل تقني ذو نظرة محدودة.
إن من المهم التعلم من الدروس السابقة ، فخصخصة أي قطاع يجب أن تكون في ظل المنافسة المفتوحة التي تضمن للسوق السعر المعقول و البديل المتاح، و كذلك تمنع التسلط و البرجوازية ، و تسمح للعقول و الكفاءات بالتطور و التنقل في ظل حماية الدولة.
و قانون منع الاحتكار يجب أن يشمل كل أنواع السلع و الخدمات ، فمثلاً الملكيات الشخصية الكبيرة في قطاع العقار أضرت المجتمع ، و جعلت المواطن غريب في وطنه ، لا يملك في وطنه سوى ما يكسوه ، هذا النوع من الاحتكار أضر المجتمع أيما ضرر ، و جعل المواطن فريسة الجشع الربوي و اشباه الربوي ، و كذلك الاحتكار في الاستيراد الذي جعلنا ضحايا كبار التجار ، و كيف أن ما يباع خارج الكويت بدينار يباع هنا بعشر.
إن الدول العظمى تمنع الاحتكار لعلمها بمدى ضرره ، و سوء عواقبه ، و ترى الشركات الكبرى فيها تحرص على أن لا تدخل في قاضايا الاحتكار لأنها سوف تتدمر و تتفكك إن هي فعلت ، و على النقيض في الكويت فالمحتكرون هم الرابحون و هم التجار و الملاك.
إن دستور الكويت في مادته السابعه و الثامنه أكد على العدل و المساواة و قرر تكافؤ الفرص ، فعليه يجب العمل على إقرار قانون منع الاحتكار على وجه السرعه يا حماة الدستور ، إن كنتم تعقلون.
-------------------------------------------------------
آسف على التأخير كنت مشغول
في مثال تاريخي بسيط نعود لشركة الاتصالات المتنقلة ، هذة الشركة التي خرجت من بطن الحكومة ، و وفرت أحد أهم الخدمات في عالم الاتصالات ، كيف أن اسعارها كانت للدقيقة تفوق ١٠٠ فلس و اليوم في ظل النافسة و عدم الاحتكار أصبحنا ندفع بالعشرة أفلاس ، و هذا الفضل يعود لمنع الاحتكار الذي فرضه مجلس الأمة لكن بقانون عقيم ، خصص لهذا الموضوع بشكل تقني ذو نظرة محدودة.
إن من المهم التعلم من الدروس السابقة ، فخصخصة أي قطاع يجب أن تكون في ظل المنافسة المفتوحة التي تضمن للسوق السعر المعقول و البديل المتاح، و كذلك تمنع التسلط و البرجوازية ، و تسمح للعقول و الكفاءات بالتطور و التنقل في ظل حماية الدولة.
و قانون منع الاحتكار يجب أن يشمل كل أنواع السلع و الخدمات ، فمثلاً الملكيات الشخصية الكبيرة في قطاع العقار أضرت المجتمع ، و جعلت المواطن غريب في وطنه ، لا يملك في وطنه سوى ما يكسوه ، هذا النوع من الاحتكار أضر المجتمع أيما ضرر ، و جعل المواطن فريسة الجشع الربوي و اشباه الربوي ، و كذلك الاحتكار في الاستيراد الذي جعلنا ضحايا كبار التجار ، و كيف أن ما يباع خارج الكويت بدينار يباع هنا بعشر.
إن الدول العظمى تمنع الاحتكار لعلمها بمدى ضرره ، و سوء عواقبه ، و ترى الشركات الكبرى فيها تحرص على أن لا تدخل في قاضايا الاحتكار لأنها سوف تتدمر و تتفكك إن هي فعلت ، و على النقيض في الكويت فالمحتكرون هم الرابحون و هم التجار و الملاك.
إن دستور الكويت في مادته السابعه و الثامنه أكد على العدل و المساواة و قرر تكافؤ الفرص ، فعليه يجب العمل على إقرار قانون منع الاحتكار على وجه السرعه يا حماة الدستور ، إن كنتم تعقلون.
-------------------------------------------------------
آسف على التأخير كنت مشغول
كلامك عدل وكِلّك عدل
ردحذفكلامك عين العقل ، لكن وبن اللي يسمع !!
ردحذفتحياتي
مشكورين
ردحذفسمعوا إلي توصلونه
عسى الله يهديهم