لعل هناك الكثيرين من المتحيرين مثلي في ما يحدث على الساحه الكويتيه، فما حدث حتى الآن يضع صورة ضبابية لمستقبل البلد، و يرسخ مفاهيم خطرة على المستقبل السياسي الكويتي، و العجيب أن هناك من يعتقد أن ما حدث هو نصر للقوى الشبابية و التيارات المعارضة، لكنه في ادعائه هذا اضاع الاتجاه و خلط الأمور.
إن ما حدث في السنتين السالفتين على وجه الخصوص و النتيجة التي حصلنا عليها في الأيام السالفة يعطينا صورة عن ضعف داخلي خطير، وأن أركان الدولة المدنية الدستورية في خطر، إن لم نكن قد هدمنا ما بقي من القيم الدستورية.
أكاد أجزم أن الكثيرين يختلفون معي، لكن أحب أن اسطر ما أراه من أحداث انتجت مفاهيم خاطئة سوف تبقى إن لم تعالج دستورياً و في اسرع ما يمكن:
- خرق القوانين في سبيل كشف الحقائق، وهي مصداق المثل العربي "الغاية لا تبرر الوسيلة"، فلقد خرقت العديد من القوانين من قبل ما يسمى معارضة تحت غطاء حماية الدستور، بدءاً بالخصوصية المصرفية ثم التعدي على موظفي الدولة و الأفراد ثم التعدي على المنشآت.
- تحريك الشارع قبل اللجوء للقنوات الدستورية، وجعل الشارع يتعدى على سيادة الدولة في سبيل تحقيق ما يراه المعارضون سواء كان حقيقة أم افتراء، فكم افترى المتجمهرون على الأفراد والجماعات بغير دليل سوى أكاذيب ينفر المرء من ذكرها، ولكنهم لم يتجهوا للقضاء لاثبات ذلك غير غابئين بالعقوبات لضعفها في زجرهم، و انخفاض قيمتها.
- محاولة الضغط على القنوات القانونية لتغير مجرى العدالة، فكم تجمهروا وتدخلوا في التحقيقات، وحاولوا ثني السلطة عن تطبيق القانون جهراً و بلا حياء.
- سوء استغلال الأدوات الدستورية، وما نتج عنه من ايقاف عجلة التطور.
- تشجيع الدولة على الافراط في الصرف في بند الرواتب، وتدمير خطط الاحلال في القطاع الخاص و التركيز على كسب الشارع بدل تكوين بناء اقتصادي قوي يحمي المجتمع من هزات اقتصادية وسياسية قادمة.
- ترجيح كفة الأقلية في مقابل الأكثرية مما يعني عدم قبول الديمقراطية، والسعي الحثيث لقبل المعادلة البرلمانية باسرع ما يمكن.
- شبهة تدخل قوى خارج البرلمان (محلية و خارجية) في تسير الأمور و تكوين جماعات ضغط و قبول عطايا و هبات اثناء التمثيل البرلماني، مما يخالف أخلاقيات التمثيل البرلماني السليم، ويبرز معضلة تضارب المصالح.
- بناء قنوات اعلامية غير مسؤولة، و اطلاق العنان للحرية غير المقننة.
- ازدواجية المعايير و القيم، و الرضوخ من قبل البرلمانيين للقيم المدمرة للمجتمع و المبنية على الجاهلية (قبلية أو طائفية).
- الحكم على القيادات بشكل لاموضوعي بعيد عن الأداء، فكيف يقيم الشخص قبل أن يبدأ؟!
فيما يخصني فقد فقدت كامل الثقة بالنظام السياسي الكويتي بعد ما حدث، و لا اعتقد أن ما يحدث سوف يتغير، ببساطة لأن الشعب الكويتي مازال يعيش في مظلة الأسرة والقبيلة والطائفة، لم يستطع التحرر من عقدة الكهف، ومازال جاثماً تحت موروثات الماضي.
هذة أيام الانتخابات قادمة، و لنرى قادة الصراخ والكذب والافتراء والبهتان والقبلية والطائفية وما تعرفه من سلبيات يعودون كأنهم انتصروا و ليزداد هذ المجتمع ظلاماً و تعاسة، لا أتوقع المزيد من التطور في ظل النهج السالف من فرعييات و تشاوريات و تصفيات و ما الى ذلك.
لكن اتمنى أن ينصلح الحال، و لن يحدث هذا الا اذا حصلنا على نسبة تغيير تفوق ٧٠٪ في المجلس القادم، و بالأخص خروج دينصورات المجلس من مولاة و معارضة.
إن ما حدث في السنتين السالفتين على وجه الخصوص و النتيجة التي حصلنا عليها في الأيام السالفة يعطينا صورة عن ضعف داخلي خطير، وأن أركان الدولة المدنية الدستورية في خطر، إن لم نكن قد هدمنا ما بقي من القيم الدستورية.
أكاد أجزم أن الكثيرين يختلفون معي، لكن أحب أن اسطر ما أراه من أحداث انتجت مفاهيم خاطئة سوف تبقى إن لم تعالج دستورياً و في اسرع ما يمكن:
- خرق القوانين في سبيل كشف الحقائق، وهي مصداق المثل العربي "الغاية لا تبرر الوسيلة"، فلقد خرقت العديد من القوانين من قبل ما يسمى معارضة تحت غطاء حماية الدستور، بدءاً بالخصوصية المصرفية ثم التعدي على موظفي الدولة و الأفراد ثم التعدي على المنشآت.
- تحريك الشارع قبل اللجوء للقنوات الدستورية، وجعل الشارع يتعدى على سيادة الدولة في سبيل تحقيق ما يراه المعارضون سواء كان حقيقة أم افتراء، فكم افترى المتجمهرون على الأفراد والجماعات بغير دليل سوى أكاذيب ينفر المرء من ذكرها، ولكنهم لم يتجهوا للقضاء لاثبات ذلك غير غابئين بالعقوبات لضعفها في زجرهم، و انخفاض قيمتها.
- محاولة الضغط على القنوات القانونية لتغير مجرى العدالة، فكم تجمهروا وتدخلوا في التحقيقات، وحاولوا ثني السلطة عن تطبيق القانون جهراً و بلا حياء.
- سوء استغلال الأدوات الدستورية، وما نتج عنه من ايقاف عجلة التطور.
- تشجيع الدولة على الافراط في الصرف في بند الرواتب، وتدمير خطط الاحلال في القطاع الخاص و التركيز على كسب الشارع بدل تكوين بناء اقتصادي قوي يحمي المجتمع من هزات اقتصادية وسياسية قادمة.
- ترجيح كفة الأقلية في مقابل الأكثرية مما يعني عدم قبول الديمقراطية، والسعي الحثيث لقبل المعادلة البرلمانية باسرع ما يمكن.
- شبهة تدخل قوى خارج البرلمان (محلية و خارجية) في تسير الأمور و تكوين جماعات ضغط و قبول عطايا و هبات اثناء التمثيل البرلماني، مما يخالف أخلاقيات التمثيل البرلماني السليم، ويبرز معضلة تضارب المصالح.
- بناء قنوات اعلامية غير مسؤولة، و اطلاق العنان للحرية غير المقننة.
- ازدواجية المعايير و القيم، و الرضوخ من قبل البرلمانيين للقيم المدمرة للمجتمع و المبنية على الجاهلية (قبلية أو طائفية).
- الحكم على القيادات بشكل لاموضوعي بعيد عن الأداء، فكيف يقيم الشخص قبل أن يبدأ؟!
فيما يخصني فقد فقدت كامل الثقة بالنظام السياسي الكويتي بعد ما حدث، و لا اعتقد أن ما يحدث سوف يتغير، ببساطة لأن الشعب الكويتي مازال يعيش في مظلة الأسرة والقبيلة والطائفة، لم يستطع التحرر من عقدة الكهف، ومازال جاثماً تحت موروثات الماضي.
هذة أيام الانتخابات قادمة، و لنرى قادة الصراخ والكذب والافتراء والبهتان والقبلية والطائفية وما تعرفه من سلبيات يعودون كأنهم انتصروا و ليزداد هذ المجتمع ظلاماً و تعاسة، لا أتوقع المزيد من التطور في ظل النهج السالف من فرعييات و تشاوريات و تصفيات و ما الى ذلك.
لكن اتمنى أن ينصلح الحال، و لن يحدث هذا الا اذا حصلنا على نسبة تغيير تفوق ٧٠٪ في المجلس القادم، و بالأخص خروج دينصورات المجلس من مولاة و معارضة.
