عندما أفتح الصحافة الكويتية اسمع هدير نواب مجلس الأمة رغم اننا في العطلة البرلمانية، و اقرأ ما يحزن، وأرى الشعب ضائق الصدر ينتظر الفرج، فهو لا يكاد يتخلص من أزمة حتى يشعل النواب الأخرى، و بعد أن انحدر النواب في اسلوب الحوار، أصبح من الصعب تصديق كثير مما يقولونه.
و لعل مشكلة الرشى التي نشرتها القبس لهي المصداق على تدني اخلاقيات النواب و من يدير حملاتهم الانتخابية - و كنت دائماً اشير لذلك، فالخبر كان مرسلاً غير واضح، وهو يقدح في المؤسسة البرلمانية ككل، هنا عمد بعض النواب قليلي الحياء بالهجوم على زملائهم كأنهم أهل التقى و الشرف و الفضيلة، و كأنهم المعصومون عن الزلل، المنزهون عن الخطايا بغير أي دليل أو برهان.
فقبل أن تدعي الشرف و تقذف الآخرين:
كيف تقبل أن يُتهم كل المؤسسة التشريعية؟
كيف تقبل أن يُقذف انسان بغير دليل؟
و العجب كل العجب انجراف الشارع خلف الشعارات ! بغير دليل !
لا أعلم هل عوام الشعب لا يبصرون!
إن من يتكلم عن الشرف هو نفس الشخص الذي باع نفسه بخمسين!
و معه ثلة تقسم بالله ثم تحنث!
ويلكم كيف تحكمون!
أليس فيكم رجل رشيد!
يجب أن تكشف القبس أسماء النواب قبل أن نطلق التهم جزافاً، فالبلد يمر بأكبر حملة تخوين في تاريخه!
إن الضرر الذي لحق نتيجة نقل المعلومة عبر اجهزة الهاتف و الانترنت غير قابل للحصر أو الاصلاح، و كرة الثلج ما زالت تكبر و تكبر، ولا يمكن ايقافها بسهولة، لأننا في كل الأحوال سوف نتضرر و ما زلنا نتضرر، و لن يتوقف الضرر في المجتمع لسنوات بل ربما لعقود.
إن الخصومة السياسية لكلا الطرفين الحكومة و النواب أوصلت البلد لمرحلة حرجة يصعب معها معرفة الحقيقة، بل يصعب معها رؤوية النور في نفق الكذب والنفاق من كلا الطرفين.
و لعل أجمل ما سمعت هو أن أحد راقصات الرشى هي نفسها من قبضة في الليل، ثم تكلمت عن الشرف في ساحة الإرادة.
لعل الكثير يعتقد أن من نشر غسيل الرشى كان هدفه الصلاح في المجتمع، لكن يتجلى لكل ذي عقل أن هدف كشف الرشى كان الطمع لا غير، فتحول الرشى من طرف لصالح طرف آخر حفز بعض النواب للهجوم و نشر غسيلهم النتن على الملأ، و هو نفس النتن الذي كان الجميع يشمه و لكن يغض الطرف عنه.
لا أريد أن أكثر في الحديث لكن مجلس الأمة بنظامه الحالي لن يستطيع الحركة ودفع البلد نحو الرقي و النجاح، و كل الاحداث التي خلت في السنوات السابقة تثبت ذلك، بل أوضحت قصور النظام التشريعي و الرقابي في البلاد، و أوضحت مكامن الخلل، ذلك يتجلى بوضوح في كثرة الأزمات.
لا أعتقد أن نواب المجلس الحالي أو أي مجلس سوف يستطيعون إصلاح الخلل، ببساطة لأنهم مستفيدون من النظام الحالي سواء ماداياً - مرتشي- أو معنوياً، لذلك نحن بحاجة لمجموعة من ذوي العقل و الحكمة ليتفكروا في الأسباب و يجدوا الحلول المناسبة للقصور التشريعي الدستوري الموجود، و من ثم يصوت الشعب على التعديل في استفتاء عام.
أما خلاف ذلك فهو تهريج و اسفاف، فكيف للحكومة و المجلس المتهمين بالفساد بالإصلاح، فقديماً قيل "فاقد الشيئ لا يعطيه"
و لعل مشكلة الرشى التي نشرتها القبس لهي المصداق على تدني اخلاقيات النواب و من يدير حملاتهم الانتخابية - و كنت دائماً اشير لذلك، فالخبر كان مرسلاً غير واضح، وهو يقدح في المؤسسة البرلمانية ككل، هنا عمد بعض النواب قليلي الحياء بالهجوم على زملائهم كأنهم أهل التقى و الشرف و الفضيلة، و كأنهم المعصومون عن الزلل، المنزهون عن الخطايا بغير أي دليل أو برهان.
فقبل أن تدعي الشرف و تقذف الآخرين:
كيف تقبل أن يُتهم كل المؤسسة التشريعية؟
كيف تقبل أن يُقذف انسان بغير دليل؟
و العجب كل العجب انجراف الشارع خلف الشعارات ! بغير دليل !
لا أعلم هل عوام الشعب لا يبصرون!
إن من يتكلم عن الشرف هو نفس الشخص الذي باع نفسه بخمسين!
و معه ثلة تقسم بالله ثم تحنث!
ويلكم كيف تحكمون!
أليس فيكم رجل رشيد!
يجب أن تكشف القبس أسماء النواب قبل أن نطلق التهم جزافاً، فالبلد يمر بأكبر حملة تخوين في تاريخه!
إن الضرر الذي لحق نتيجة نقل المعلومة عبر اجهزة الهاتف و الانترنت غير قابل للحصر أو الاصلاح، و كرة الثلج ما زالت تكبر و تكبر، ولا يمكن ايقافها بسهولة، لأننا في كل الأحوال سوف نتضرر و ما زلنا نتضرر، و لن يتوقف الضرر في المجتمع لسنوات بل ربما لعقود.
إن الخصومة السياسية لكلا الطرفين الحكومة و النواب أوصلت البلد لمرحلة حرجة يصعب معها معرفة الحقيقة، بل يصعب معها رؤوية النور في نفق الكذب والنفاق من كلا الطرفين.
و لعل أجمل ما سمعت هو أن أحد راقصات الرشى هي نفسها من قبضة في الليل، ثم تكلمت عن الشرف في ساحة الإرادة.
لعل الكثير يعتقد أن من نشر غسيل الرشى كان هدفه الصلاح في المجتمع، لكن يتجلى لكل ذي عقل أن هدف كشف الرشى كان الطمع لا غير، فتحول الرشى من طرف لصالح طرف آخر حفز بعض النواب للهجوم و نشر غسيلهم النتن على الملأ، و هو نفس النتن الذي كان الجميع يشمه و لكن يغض الطرف عنه.
لا أريد أن أكثر في الحديث لكن مجلس الأمة بنظامه الحالي لن يستطيع الحركة ودفع البلد نحو الرقي و النجاح، و كل الاحداث التي خلت في السنوات السابقة تثبت ذلك، بل أوضحت قصور النظام التشريعي و الرقابي في البلاد، و أوضحت مكامن الخلل، ذلك يتجلى بوضوح في كثرة الأزمات.
لا أعتقد أن نواب المجلس الحالي أو أي مجلس سوف يستطيعون إصلاح الخلل، ببساطة لأنهم مستفيدون من النظام الحالي سواء ماداياً - مرتشي- أو معنوياً، لذلك نحن بحاجة لمجموعة من ذوي العقل و الحكمة ليتفكروا في الأسباب و يجدوا الحلول المناسبة للقصور التشريعي الدستوري الموجود، و من ثم يصوت الشعب على التعديل في استفتاء عام.
أما خلاف ذلك فهو تهريج و اسفاف، فكيف للحكومة و المجلس المتهمين بالفساد بالإصلاح، فقديماً قيل "فاقد الشيئ لا يعطيه"
