إني أرى رؤوساً قد أيعنت و حان قطافها ، هذة المقولة تنطبق على الحالة السياسية الكويتية بكل جدارة ، فكلا المعسكريين الحكومة و النواب خاسر لا محالة ، و لا مستفيد من هذه الجعجعة سوى زمرة من الناس تسعى لأهداف خاصة لست أعلمها و لا حتى استطيع تخيلها ، و الخاسر الأكبر هو الوطن و من يعيش عليه.
لنعود من جديد لنرى أين نحن الآن ، و أين وجهنا سفينتنا في المرحلة المقبلة ، ببساطة الخيارات المتوفرة قليلة و معدودة بالأصابع ، و جميعها مر لا يستزاغ لكن لا مفر منها و لا محيص ، الخيارات في اعتقادي لن تتعدى حل المجلس و الدعوة للانتخابات ، أو استقالة الحكومة و تعيين رئيس وزراء جديد ، أو الاستقالة و العودة بنفس رئيس الوزراء ، أو حل المجلس حلاً غير دستوري ، لنرى كل خيار ما له و ما عليه .
الخيار الأول و هو حل مجلس الأمة و الدعوة لانتخابات ، هذا الخيار دستوري لكنه يعطي مؤشراً واضحاً لفشل الدستور في حل المشكلات المتكررة ، فالدستور يقف عاجزاً أمام الغريمين الذين يختصمان و لكن بلا نتيجة ، فكل ما نحصل عليه هو الكر و الفر ، و لا شيء سوى هذا ، إن حل مجلس الأمة و بالتالي الحكومة الحالية يعطي مؤشراً خطيراً على ضعف الاستقرار ، و إن هذا له تبعات ليس من اليسير حلها تبدئ في التأثير على الاقتصاد و عجلة التنمية ، و على المدى البعيد قد يأثر هذا على استمرارية الإمارة ، هذا بالإضافة أن هذا الخيار مؤشر لأهمية مراجعة مواد الدستور ، و العمل على تصحيح بعض بنوده التي أدخلتنا في دوامه ليس لا نهاية.
الخيار الثاني و هو استقالة الحكومة و تعيين رئيس وزراء جديد ، هذا الخيار له العديد من المؤيدين و المريدين ، ولكن هذا الخيار لن يأتي بجديد في ظل صراع أبناء الأسرة على النفوذ ، بل ربما سوف يزيد من مشكلنا ، فالمعسكر الخاسر سوف يكيد لمن يتولى كبديل ، هذا بالاضافة أن أي رئيس وزراء جديد من خارج التشكيل الوزاري الحالي سوف يحتاج لوقت ليفهم و يعلم ماذا يفعل ، أما رئيس وزراء من خارج الأسرة فسوف يكون كالأطرش في الزفة ، مسير لا مخير.
الخيار الثالث استقالة الحكومة و العودة بنفس رئيس الوزراء ، هذا السبيل يذكرني بمن يصاب بجرح غائر ينزف و لكنه يتركه عى أمل أن يتوقف النزيف فيموت قبل أن يدرك مراده ، فالمشاكل العالقه ليست من النوع السهل بل على العكس ، هذا الحل سوف يجعلننا نسمع النباح في مجلس الأمة أكثر ، و يكون التعطيل أكثر و أكثر.
الخيار الرابع و هو الحل غير الدستوري ، هذا الخيار الذي يعيدنا للخلف ، ويثبت أن العقلية العربية غير قادرة على التعامل مع النظام الديمقراطي ، حقيقة هذا الخيار قد يوفر حلاً مؤقتاً لصراع السلطة بين النواب و الحكومة ، و يوقف نزيف الوقت الذي دمر المشريع و أعاق التنميه ، لكنه في الوقت نفسه يدمر أهم ما في الكويت و هو الحرية ، فعند حل مجلس الأمة يصاحب هذا رزمة من القرارت بهدف الحفاظ على السلطة ، هذه القرارات تعيدنا لمربع العالم الثالث ، و الأنظمة القمعية ، و بروز قوى معارضة وطنية ، و هلم جر من مسلسلات الدراما السورية ، هذا ما لست أتمناه إطلاقاً لوطني.
حاولت الإختصار في شرح الخيارات ، فلو اسهبت فلن يقرأ أحد حتى هذه النقطة ، بل سوف يمل الجميع ، لكن أحب أن أختم كلامي بأننا في الإنتخابات السابقة نحن كناخبين قررنا هذه الخيارات و فرضناها على الحكومة و المجلس.
اعتقد أن أي الخيرات السابقة سوف يكون لها نتيجة واحدة ، هو خسارة الوقت و كذلك تغير بعض الوجوه سواء في المجلس أو الحكومة ، الأيام القادمة سوف تبين لنا حقيقة أي الرؤوس سوف تطير.
ختاماً أتمنى أن تواجه الحكومة الاستجوابات ، و تصحح ما يمكن اصلاحه ، وتكفينا أي من الخيارات السابقة.
لنعود من جديد لنرى أين نحن الآن ، و أين وجهنا سفينتنا في المرحلة المقبلة ، ببساطة الخيارات المتوفرة قليلة و معدودة بالأصابع ، و جميعها مر لا يستزاغ لكن لا مفر منها و لا محيص ، الخيارات في اعتقادي لن تتعدى حل المجلس و الدعوة للانتخابات ، أو استقالة الحكومة و تعيين رئيس وزراء جديد ، أو الاستقالة و العودة بنفس رئيس الوزراء ، أو حل المجلس حلاً غير دستوري ، لنرى كل خيار ما له و ما عليه .
الخيار الأول و هو حل مجلس الأمة و الدعوة لانتخابات ، هذا الخيار دستوري لكنه يعطي مؤشراً واضحاً لفشل الدستور في حل المشكلات المتكررة ، فالدستور يقف عاجزاً أمام الغريمين الذين يختصمان و لكن بلا نتيجة ، فكل ما نحصل عليه هو الكر و الفر ، و لا شيء سوى هذا ، إن حل مجلس الأمة و بالتالي الحكومة الحالية يعطي مؤشراً خطيراً على ضعف الاستقرار ، و إن هذا له تبعات ليس من اليسير حلها تبدئ في التأثير على الاقتصاد و عجلة التنمية ، و على المدى البعيد قد يأثر هذا على استمرارية الإمارة ، هذا بالإضافة أن هذا الخيار مؤشر لأهمية مراجعة مواد الدستور ، و العمل على تصحيح بعض بنوده التي أدخلتنا في دوامه ليس لا نهاية.
الخيار الثاني و هو استقالة الحكومة و تعيين رئيس وزراء جديد ، هذا الخيار له العديد من المؤيدين و المريدين ، ولكن هذا الخيار لن يأتي بجديد في ظل صراع أبناء الأسرة على النفوذ ، بل ربما سوف يزيد من مشكلنا ، فالمعسكر الخاسر سوف يكيد لمن يتولى كبديل ، هذا بالاضافة أن أي رئيس وزراء جديد من خارج التشكيل الوزاري الحالي سوف يحتاج لوقت ليفهم و يعلم ماذا يفعل ، أما رئيس وزراء من خارج الأسرة فسوف يكون كالأطرش في الزفة ، مسير لا مخير.
الخيار الثالث استقالة الحكومة و العودة بنفس رئيس الوزراء ، هذا السبيل يذكرني بمن يصاب بجرح غائر ينزف و لكنه يتركه عى أمل أن يتوقف النزيف فيموت قبل أن يدرك مراده ، فالمشاكل العالقه ليست من النوع السهل بل على العكس ، هذا الحل سوف يجعلننا نسمع النباح في مجلس الأمة أكثر ، و يكون التعطيل أكثر و أكثر.
الخيار الرابع و هو الحل غير الدستوري ، هذا الخيار الذي يعيدنا للخلف ، ويثبت أن العقلية العربية غير قادرة على التعامل مع النظام الديمقراطي ، حقيقة هذا الخيار قد يوفر حلاً مؤقتاً لصراع السلطة بين النواب و الحكومة ، و يوقف نزيف الوقت الذي دمر المشريع و أعاق التنميه ، لكنه في الوقت نفسه يدمر أهم ما في الكويت و هو الحرية ، فعند حل مجلس الأمة يصاحب هذا رزمة من القرارت بهدف الحفاظ على السلطة ، هذه القرارات تعيدنا لمربع العالم الثالث ، و الأنظمة القمعية ، و بروز قوى معارضة وطنية ، و هلم جر من مسلسلات الدراما السورية ، هذا ما لست أتمناه إطلاقاً لوطني.
حاولت الإختصار في شرح الخيارات ، فلو اسهبت فلن يقرأ أحد حتى هذه النقطة ، بل سوف يمل الجميع ، لكن أحب أن أختم كلامي بأننا في الإنتخابات السابقة نحن كناخبين قررنا هذه الخيارات و فرضناها على الحكومة و المجلس.
اعتقد أن أي الخيرات السابقة سوف يكون لها نتيجة واحدة ، هو خسارة الوقت و كذلك تغير بعض الوجوه سواء في المجلس أو الحكومة ، الأيام القادمة سوف تبين لنا حقيقة أي الرؤوس سوف تطير.
ختاماً أتمنى أن تواجه الحكومة الاستجوابات ، و تصحح ما يمكن اصلاحه ، وتكفينا أي من الخيارات السابقة.
