كنت في زيارة قصيره لدبي بعد انقطاع لسنتين ، حقيقة هذا البلد رائع في سرعة تطوره العمراني ، مدهش في قدرته على استيعاب ثقافات متعدده ، و من ثم صهر هذه الثقافات في نسيجه الاقتصادي و التنظيمي ، من يذهب الى دبي يجد فيها كل الثقافات العالمية تقريباً ، فابناء حام و سام و يافث مجتمعين معاً رغم اختلاف ألسنتهم و ألوانهم و ثقافاتهم ، يشيدون مدينة عصرية رائعه تناطح السحاب و تنافس المدن التي هي اقدم منها في هذا المجال.
و بنظره سريعه تجد أن مجمل العمران و التطور قد بدأ به في الثمانينات و استمر المسير حتى هذا اليوم ، ان العمر الزمني قصير لكن الناتج كبير ، و السؤال الذي يطرح نفسه " كيف حققت دبي ذلك؟"
في اعتقادي أن عوامل عديده ساعدت دبي على النهوض و لكن أهمها هو سرعة اتخاذ القرار ، أي بكل بساطة الحزم ، فقيادة الامارة الحكيمة استثمرت كل امكانياتها لبناء الامارة و تطويرها و اتخذت القرار تلو القرار دون كلل أو ملل ، و بالأخص دون تسويف و مماطله ، و لعل أبسط مثال هو مترو أنفاق دبي أو قطار دبي أو سمه ما تشاء ، قبل سنتين فقط لم يكن شياء ً مذكورا ،و هو ماثل للعيان اليوم و تراه كأنه حلم يتحقق.
و الان سوف أعود لأكون كويتياً و أتكلم عن بلدي ، الذي أزدهر و علا نجمه ثم بدأ يخبو كل يوم ، بلدي الذي يعاني من التسويف ، بلدي الذي لديه لجان أكثر من المشاريع ، و مشاكل أكثر من المنجز ، و السبب لا يخفى على أحد "سوء الظن" ، فما أن تبدأ الدولة أو التجار في أي مشروع حتى نسمع حماة المال العام يتصدون له ، و يسردون الحجج و البراهين أن هذا المشروع تنفيع و أن هذا المشروع كذا و كذا ، و الغريب العجيب أنهم لا يستطيعون أثبات ما يقولون ، فتراهم يحتجون بوثائق عجيبه غريبه لها أول و ليس لها تالي ، و يصبح خريج الطب خبير اقتصادي ، و المهندس دكتور جراح ، و الكل يدلو بدلوه و يجمع المحبين و المؤيدين على حساب الوطن ... الذي يظل ينتظر المشروع و لكن بلا جدوى ، فلقد ولّد حماة المال العام لجان تحقيق و تراجعت الحكومه و طارت رؤوس الأموال إلى دول الجوار لتبني ما لتقدر على بنائه في بلدها.
و السؤال لم الذي يطرح نفسه " لم أغلب -إن لم يكن كل- المشاريع المهمه في السنوات الاخيرة احيلت للتحقيق؟" ... الجواب بسيط نواب لا يعلمون أهمية الحزم في الانجاز فتاهو في غياهب اللجان و ضاعوا في أروقة الشكوك ، ونسوا أن دورهم تشريعي و ليس فني ، و أن دورهم راقابي و ليس قضائى ، و أن الحكومه هي من يجب أن تقوم بالدور الفني ، و أن القضاء هو من يحاسب المخطئ.
و كما يقول الشاعر:
يا صاحب الحزم بل يا حادي الرسم ***** عج بي إلى الحزم نستشفي بها ألمي
و بنظره سريعه تجد أن مجمل العمران و التطور قد بدأ به في الثمانينات و استمر المسير حتى هذا اليوم ، ان العمر الزمني قصير لكن الناتج كبير ، و السؤال الذي يطرح نفسه " كيف حققت دبي ذلك؟"
في اعتقادي أن عوامل عديده ساعدت دبي على النهوض و لكن أهمها هو سرعة اتخاذ القرار ، أي بكل بساطة الحزم ، فقيادة الامارة الحكيمة استثمرت كل امكانياتها لبناء الامارة و تطويرها و اتخذت القرار تلو القرار دون كلل أو ملل ، و بالأخص دون تسويف و مماطله ، و لعل أبسط مثال هو مترو أنفاق دبي أو قطار دبي أو سمه ما تشاء ، قبل سنتين فقط لم يكن شياء ً مذكورا ،و هو ماثل للعيان اليوم و تراه كأنه حلم يتحقق.
و الان سوف أعود لأكون كويتياً و أتكلم عن بلدي ، الذي أزدهر و علا نجمه ثم بدأ يخبو كل يوم ، بلدي الذي يعاني من التسويف ، بلدي الذي لديه لجان أكثر من المشاريع ، و مشاكل أكثر من المنجز ، و السبب لا يخفى على أحد "سوء الظن" ، فما أن تبدأ الدولة أو التجار في أي مشروع حتى نسمع حماة المال العام يتصدون له ، و يسردون الحجج و البراهين أن هذا المشروع تنفيع و أن هذا المشروع كذا و كذا ، و الغريب العجيب أنهم لا يستطيعون أثبات ما يقولون ، فتراهم يحتجون بوثائق عجيبه غريبه لها أول و ليس لها تالي ، و يصبح خريج الطب خبير اقتصادي ، و المهندس دكتور جراح ، و الكل يدلو بدلوه و يجمع المحبين و المؤيدين على حساب الوطن ... الذي يظل ينتظر المشروع و لكن بلا جدوى ، فلقد ولّد حماة المال العام لجان تحقيق و تراجعت الحكومه و طارت رؤوس الأموال إلى دول الجوار لتبني ما لتقدر على بنائه في بلدها.
و السؤال لم الذي يطرح نفسه " لم أغلب -إن لم يكن كل- المشاريع المهمه في السنوات الاخيرة احيلت للتحقيق؟" ... الجواب بسيط نواب لا يعلمون أهمية الحزم في الانجاز فتاهو في غياهب اللجان و ضاعوا في أروقة الشكوك ، ونسوا أن دورهم تشريعي و ليس فني ، و أن دورهم راقابي و ليس قضائى ، و أن الحكومه هي من يجب أن تقوم بالدور الفني ، و أن القضاء هو من يحاسب المخطئ.
و كما يقول الشاعر:
يا صاحب الحزم بل يا حادي الرسم ***** عج بي إلى الحزم نستشفي بها ألمي
صج
ردحذفجم قرار صح
الفرق واضح
ردحذفهل المشاريع التي تم تنفيذها سابقا كانت حسب الأصول
ولا توجد بها مخالفات ؟
فكيف لنا أن نثق بأن المشاريع القادمة ستكون من غير تنفيع ومخالفات ؟
فالمشكلة ليست في المجلس بل بمن يقوم بإرساء هذه المشاريع لأهل الحظوة
وليس للشعب عن طريق الشركات المساهمة العامة كما حصل في الستينيات و شركتي الوطنية للإتصالات وفيفا...
عزيزي...
ردحذفنحن نسعى أن نكون مثاليين ... لكن لا توجد مثاليه ١٠٠٪
و سؤالي لك ... على فرضية أن هناك تنفيع في ترسية المناقصات لماذا لا نرى دعوى في المحاكم على هذا النوع من الاستغلال؟!
ثم مسألة التنفيع في ظل اطار القانون مهمه ... فالتجار المستثمر لا بد أن يبحث عن الربحيه ، و الدولة لا بد أن تبحث عن تطوير البنى التحتيه ، فكلا الفريقين مستفيد ، المهم هو وجود قانون ينظم هذه العلاقه.
و نحن لا نستطيع أن نأخر التنمية في سبيل المحاسبه ، فكلا الامرين يجب أن يسيرى معاً ، فايقاف التنميه له آثار على المستقبل ، و هو يمس بالاخص الجيل القادم.
و بعدين الشركات المساهمه التي تفضلت فيها كان هناك تلاعب كبير في التسجيل من قبل التجار ، و استدفادوا من شراء البطاقات اكثر بكثير من الدخول في مزايدات ترد بمرود على خزينة الدوله.