ازدواجية

رغم أني ناقشت مسألة طرح الثقة في المقال السابق ، و قناعاتي لم تتغير ، إلا أني أجد نفسي بحاجة لطرح أوضح لرؤيتي لأني لم أوفق في المقالة السابقة ، و كما أشرت سابقاً أنا لا أجد أي مشكلة في الاستجواب إذا لم يحوي ما ينافي الأخلاق ساعة طرحة ، و لم يتعدى على حرمات الآخرين أثناء النقاش.
أعود إلى نقطة خلافي مع من يقبل طرح الثقة في الوزير ، نقطة خلافي معهم بسيطة جداً ألا و هي اعتقادي بقول الله عز و جل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 8 – المائدة"
النواب الأفاضل الذين طرحوا الثقة في الوزير لم يعدلوا في التعامل مع معه ، فلقد تغاضوا عن العديد من الأمور ، لقد أحالوا تجاوزات بالملايين إلى لجان تحقيق في سوابق قريبة ، فلماذا تطرح الثقة في الوزير قبل لجنة التحقيق هذه المرة فقط؟
و لماذا يحاول بعض النواب خلق أعذار ؟ مازال سراق المال العام موجودين في الشوارع؟ و لم يحاسبوا! لماذا لم تطرح الثقة بالوزير رغم أنه فند ثلثي الاستجواب.
مازلت أعتقد بوجود أزمة أخلاقية لدى نواب الأمة ، و هذه الأزمة الأخلاقية هي التي تحركهم و ليس القضايا الوطنية ، أنا مع التحقيق في المخالفات التي شابت العقد الخاص بإعلانات أمة 2009 ، ولكن هذا لا يعني أن يتهم الوزير مباشرة قبل تجلي الحقائق ، إن الأزمة الأخلاقية لدى النواب واضحة و جلية ، فهم يتنابزون و يتغامزون على مسمع من الأمة ، بل يقذفون بعضهم بالتهم و الأكواب و نحن نسمع و نرى.

نعود لنقطة النقاش و هي ازدواجية المعايير عند النواب ، و هي ناتجة من الأزمة الأخلاقية لدى النواب ، فلو كان التعامل واحداً في كل القضايا لما كان هناك إشكال ، لكن لمجرد مخالفتك لي في الفكر و التوجه و عدم تحقيقك لمصالح ناخبي فهذا يعني إعدامك سياسياً بطرح الثقة ، أما إن كانت تجمعنا مصالح و قواسم مشتركة فسوف أحيلك للتحقيق.
نوابنا الأعزاء لا نريد ازدواجية داخل المجلس بل نريد تعامل واضح مع جميع القضايا.