المشكلة في طور التعديل

من اطلاعي على مدونات الأعزاء حماة الفكر و الديمقراطية المدونين ، شد انتباهي تحيزهم للرأي معين إما مؤيد أو مخالف لاستجواب وزير الداخلية، هذا التحيز أضاع في ردهاته التفكير في ما بعد الاستجواب ، ألا و هو طرح الثقة.

من الواضح أن واضعي الدستور حرصوا أن تكون الخطوة التي تلي الاستجواب خطوة فاعلة نحو الاصلاح لفرضهم المسبق أن ما يحويه الاستجواب هو من عظائم الأمور ، لذلك تجد أن الاستجواب إما ينتهي بتوصية أو طرح للثقة في الوزير المستجوب.

و على اختلاف المدونين فقد اتفق اغلبهم أن المحورين الثاني و الثالث لا يمكن وصفهما بالمخالفه الجسيمة ، مما يجلنا بحاجة لمراجعة المحور موضع الخلاف ، و دراسة نتائج ما يحويه هذا المحور من تناقضات.

فالمحور الأول الذي طرح أثناء النقاش حوى في طياته عرض جيد لتفاوت الاسعار بين العقد موضع الشبه و العقود السابقة و اللاحقة ، و حقيقة لا أرى سبب واضح لارتفاع سعر الإعلان إلا طمع المتعاقدين و استغلالهم لضيق الوقت ، مما احرج الوزير الخالد ، الذي لم يجد مبرراً مقنعاً لارتفاع السعر ، لكن ما تلى طرح هذة النقطة في الاستجواب حول هذا المحور أثار حفيظتي ، فزج أسم علي الخليفة لم يكن له مبرر!! و إزالة الإعلانات ليست جزء من حبكة المحور!! فماذا المقصود من زجهما في سياق النقاش غير التشويش و الايحاء لجمهور المتلقين الذين يحملون في بواطن عقولهم مشكلة الناقلات ، هذا الايحاء السيء ليس له مبرر في النقاش ، و هو تشهير غير قانوني أيضاً.

أعود للحبكة الرئيسية و هو إرتفاع السعر ، و يعلم أغلب العاملين في مضار العقود الحكومية ، و جود مشكلتين اساسيتن في قانون المناقاصات الحالية ، أهمها طول الدورة المستندية ، و الثاني عدم وجود نظم للصرف في حالات الطوارئ ، لذلك تجد أن أغلب الشبهات تحوم حول العاملين في الأوقات الحرجة الضيقة ، و هو في اعتقادي سبب المشكلة التي وقع فيها الوزير ، فلقد عمل الوزير على تعجيل ابرام العقد ، فلجأ لنظام المصدر الوحيد الذي يعتبر أقصر دوره مستندية ، و لكنه يسمح للشركة المتعاقدة في فرض السعر الذي تراه مناسب ، و هنا مربط الفرس.

و في ظل الدستور الذي يجبر أن تكون الانتخابات في غضون شهرين ، لا يمكن التراجع عن المصدر الوحيد في حالة اللجوء إليه لأن ذلك سوف يزيد من التأخير ، مما يسبب مشكلة عدم وجود الخدمة المطلوبة و يحرج الوزارة.

و للعلم فإن لجان المجلس تناقش تعديلات على القانون المناقصات ، لذلك اتمنى أن يأخذ في ثناياها موضوع عقود الطوارئ و تعالج هذة المشكلة.

و الآن اتمنى من من يسمعني أن يحاول أن يضع نفسه في مكان الوزير و يختار "تأخير الانتخابات و تدمير البلد" أم "تطبيق القانون و التعرض للمساءلة".

لذلك أقول طرح الثقة قبلي و هم يعلمون ذلك ، و لا تقولي خمس ملايين ، أريد رقم الملايين التي صرفها العليم في الكهرباء و لم يستجوبه أحد ، و الهدر فيها أكبر ، لكن الفئويون يعملون على أهوائهم و يخدعون من يسمع حلو كلامهم ، و لا يرى مصاديق أعمالهم.