و تذكي نارها بالقلم

كنت أقلب صفحات الجرائد على النت لأتتبع التغطية الاعلامية لستجواب وزير الداخلية ، المتتبع للتغطية سوف يجد كيف أن الجرائد الكويتية بعيدة كل البعد عن الموضوعية في التغطية ، فهي إما مع الوزير أو ضده أو مشعلة للفتنة ، فالجرائد لا تتبع و لا تبحث عن الحقائق في محاور الإستجواب ، و لكنها للأسف تتبع تجهيزات المعسكرين ، و تنقل حرب الإشاعات و جس النبض.

إن نقل الخبر يحتاج إلى حرفية تبعد عنه الميول الشخصية ، و تحمية من العصبيات و الموروثات التي تؤدي لبناء الأحكام المسبقة ، و أغلب الجرائد الكويتية لا تراعي أن نقل الأخبار المشهوه و الكاذبة له تأثير مباشر على المجتمع ، و أن الضرر من نشر المعلومة الكاذبة أكبر بكبير من الكذبة نفسها ، و للأسف فإن بعض الجرائد جبلت على المراء ، و تكسبت على الفتنة ، و أصبح لديها المدخول المادي أهم بكثير من المجتمع.

إن البعد عن الموضوعية أصبح يسبب حرج للكويت في المحافل الدولية ، و ينقل صورة مشوهة عن الحقيقة ، و يسئ في بعض الحالات للمجتمع ، أو يسبب تدميراً لمركز البلد في المؤسسات الدولية ، و لأكبر مثال على تأثر الكويت بالأخبار المشوهة تقرير حقوق الإنسان الأخير ، الذي أحتجت عليه الكويت ، و لكن للأسف كان جواب معدي التقرير أن معلوماتهم مستقاة من التقارير الرسمية و الصحافة الكويتية!!

إن ما يضيق له الصدر دعم بعض المؤسسات المالية للجرائد المسمومه نتيجة لانتشارها ، هذا بالإضافة لضعف الإقبال على الجرائد الموضوعية - أو التي تسعى لتكون كذلك - ، و حب الكثير لتتبع العورات و ليس الخبر ، و أبسط مثال تناحر القلاف و الوعلان على صفحات الجرائد ، و بمباركة من رؤساء التحرير ، الذين يسمحون بنشر الأسماء ، و ينقلون نص السؤال الذي يحوي في طياته أتهاهم مبطن ، أو ينقلون قدح أحدما بالآخر ، دون مراعاة أن ذلك له تأثير على سمعة أناس و شخوص ، و أن ضرر نقل هذا الخبر قد يدوم سواء كان كاذباً أو صادقاً ، و أن الضرر المعنوي لن تغطية حفنة الدنانير التي يدفعونها للمتضرر في المحكمة.

قانون الصحافة بحاجة لتصحيح و تعديل ليحد من هذة الظواهر السلبية ، و أهم هذة الظواهر هو إيقاف الجرائد باستخدام نظام للنقاط ، و عقوبات صارمة للصحافة الكاذبة ، فليس من المقبول الهمز و اللمز في أعراض الناس و من ثم دفع حفنة دنانير لا تعادل شيء من الأرباح المحققة نتيجة لهذا الكذب ، أن لا أقول أننا يجب أن نقلل من الحريات ، و لكن أقول أنه يجب احترام الحرية الشخصية و صون الكرامة الإنسانية و الإعتبارية لأي شخص تتعرض له الصحافة بالمدح أو الذم ، أو حتى في إيراد اسمه في طيات خبر ليس بذي أهمية في عين رؤساء التحرير.

من المهم بمكان ايجاد مجال واسع من الحريات ، و لكن الأهم هو رسم الحدود لهذة الحريات في اطر إنسانية دستورية حتى لا يساء استخدامها ، و أهم هذة القوانين باعتقادي هو ايجاد قانون للميديا "الصحافة/الاذاعة/التلفاز" يحمل في طياته اسس واضحة من الحرية و الموضوعية في طور نقل المعلومة و حماية للكرامة الإنسانية.