تتوقف الأنامل و يقشعر البدن لعظيم المقال الذي نشر حول الرشوة النيابية، هذا الخبر الذي إن صح أو لم يصح، يجب أن نتوقف عنده وقفة مقيم و متأمل لعظيم شرره و ضرره، نظرة شعب يريد البقاء و النماء، شعب يقيم ما يدور و يقومه.
لنجمع معاً شتات فكرنا و لنقيم الضرر في حال أن الخبر الذي نشر هو إفتراء ثم نعود للطامة الكبرى و هو صحة الخبر.
في حال أن الخبر افتراء فلدينا خلل في صحافتنا لنشرها الكذب و البهتان، و خلل في نوابنا لقذهم زملائهم و فجورهم بالخصومه، و نحن بحاجة ماسة لمؤسسات المجتمع المدني للعمل لتوعية الشعب نحو خطورة هذه الممارسات ليستبدلوا الخبيث بالطيب.
أما في حالة صحة الخبر فهذا يعني أن لدينا خلل في النظام الدستوري القائم و في ذمم بعض من يعمل في هذا النظام، الخلل في النظام الدستوري عظيم في حال ثبوت الرشوة، فهذا يعني أن الراشي سواء كان طرف حكومي أو نظام استخباراتي أو جهة متنفذة أو كائناً من كان قادرٌ على إختراق نظامنا المؤسسي و تعطيل تنميتنا، بل ربما يكون قادر حتى على التأثير على بقائنا.
إن فساد المشرع المراقب يعني بالضرورة فساد التشريع و ضعف الرقابة، و بالتالي انتفاء الهدف من المؤسسة التشريعية، و كذلك خروجها من أهدافها المرسومة نحو تنمية المجتمع إلى تدمير المجتمع.
إنني أدعو كل من يسمع صوتي من هذا المنبر الصغير أن يقف و يطالب بإصلاح الدستور في حال ثبوت الرشوة، فالخلل في نظري أعمق من أن يصلحه قانون نزاهة، بل نحن بحاجة لغربلة قوانين الترشح و التوزير و الانتخاب، و نحن بحاجة لوقف الهرج الذي كثر غثاءه فغطى كل الحقائق الذي دونه.
إن مستقبل البلد منوط بوصول النخب الصالحة للمؤسسة التشريعية، و ووصول كميات كبيرة من الزبد و الغثاء يعني تدمير المؤسسة التشريعية و بالتالي البلد.
أزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.
ردحذف