بعدما ذهبت سكرة نتائج الانتخابات و جدت أننا ما نزلنا مكانك راوح للأسف ، فرغم تغير العديد من الوجوه و الشخوص لكن كان هذا التغير محدود فأغلبية الفائزين هم من عين ذات الأفكار والقناعات التي تحمل في طياتها العديد من المشاكل ، و من أهم هذه المشاكل أن هؤلاء النواب نواب متشقلبون متلونون ليس لهم هدف فكري و لا مفهوم واضح ، ينقصهم الفهم الصحيح للنظام المؤسسي في إدارة شؤون الدولة.
على سبيل المثال ترى أن خطوطهم العريضة في الحملة الانتخابية هو هدر الميزانيات و تدمير البنى التحتية و إيقاف الأنشطة الإنمائية ، و جل دعواهم حفظ المال العام ، حقيقة إن الضرر الذي لحق بالمال العام في سبيل الحفاظ عليه أصبح من الضرر بمكان يجبرنا أن نعيد التفكير في الآليات المتبعة في سبيل الحفاظ علية ، إن لجان التحقيق و الجمعيات العامة ما هي إلا هدر لمصادر الدولة من وقت و جهد و مال ، فهي مجرد غطاء لمعارك غير حقيقة و بطولات وهمية ، إن الجسم المؤسسي للدولة يحمل في طياته المؤسسات المختصة للقيام بهذا الدور المهم فالنيابة العامة هي جهة التحقيق الرسمية و ذات الضبطية القضائية و ليست اللجان المنبثقة عن مجلس الأمة أو جمعيات النفع العام ، هذا بالإضافة لوجود الإدارات القانونية في كل وزارة و مؤسسة في الدولة تستطيع أن تدير هذه الأمور و ترفع الدعاوى القضائية ، نحن بحاجة لنواب يراقبون تنفيذ القانون في ظل النظام المؤسسي و ليس نواب يعملون على تشويه هذا النظام.
و مثال آخر هو نظام الواسطة و دوره في تدمير الجسم المؤسسي في الدولة ، و إضعافه لروح الولاء للقانون ، فالعجيب أن مجلس الأمة يقدم حلاً قانونياً للتظلمات و المشاكل ألا و هو "لجنة الشكاوى و العرائض " ، هذه اللجنة التي جل اهتمامها حل مشاكل الكويتيين ، و لكن نجد أن تفشي الواسطة في الجسم التشريعي و الرقابي في الدولة حجم دور هذا الحل القانوني المؤسسي ، و استبدل بنظام "حب الخشوم".
إن ما يخيفني هو ضعف إدراك الشارع لحقيقة أن دولة الرفاهة إنما هي نتاج لدولة القانون ، و أساس دولة القانون هو النظام العام و ليس الاستثناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق