I AM OpTiMiSTic

كنت اتصفح الجرائد و المدونات لأرى ردود الأفعال على الحكومة الأخيرة ، عجيبة كيف الكويتين متشائمين من كل شيء ، حكموا بفشل كل شيء قبل أن نرى أي شيء ، لا تحكموا على الشخوص بل احكموا على الأداء ، لا يمكن أن نحكم على قرار رئيس الوزراء قبل أن نرى آلية العمل ، و يجب أن تعذروا الرجل ، فهو يجد صعوبة في قبول التوزير من الكفاءات خوفاً من المجلس و مدافع الهاون الموجودة به.

بكل بساطة هناك بصيص أمل فرحمة ربك موجودة.

ميزان بوجاسم

الكاتب الصحفي المرموق محمد عبدالقادر الجاسم كتب مقال جميل أسماه "حسبي الله عليه..!" بتاريخ 23/5/2009 في مدونته، مقال يسرد وقائع تاريخية بأسلوب رائع ليستنتج منه نتيجة في اعتقادي سقيمة ، فالمقال يعارض أخره أوله ، و يحاكم المجتمع بتوجه واحد ، ألا و هو "كل شي تسوية الحكومة شين".

فالمقال بدأ بداية جميلة حين سرد خطيئة الحكومة بدعم تيار ضد آخر ، و التكسب من خلف هذة العملية لكنه تجاهل بكل وضوح رضوخ المجتمع الكويتي لتك الخطيئة و تقبله لهذا التوجه في ظل الصراعات الإقليمية ذات الطابع الطائفي العنصري ، و كذلك خوف الحكومة من التوجهات القومية الثورية في ظل تغير الأنظمة في المجتمعات و الدول العربية ، وبروز قوة هذه التيارات القومية بعد انتخابات 1976م ، لهذه الأسباب في اعتقادي توجهت السلطة لتيار قبلي ذو جذور سياسية إسلامية تدعو لمركزية السلطة شبيه بالدول المجاورة ، هذا التيار كان يمثل غطاء ملائم في رأي السلطة و يوفر الثقة لها للبقاء ، بالأخص بعد تطور الصراع الإقليمي و بداية حرب الثمان سنوات التي ساعدت على تأصيل هذا التوجه ، و ساهمت الأحداث الداخلية على ترسيخه حتى الغزو الغاشم.

ثم أستطرد المقال بتحليل المجلس القادم بشكل غريب ، معتقداً أن النواب سوف ينضوون تحت راية الحكومة بشكل سلبي ، وهذا اتهام غريب ، فتأييد الحكومة في مشاريع لا يعني الرضوخ لها ، و لكن التأييد السلبي هو الرضوخ الذي يرفضه المجتمع ، إن ما ينشده المجتمع الكويتي بكل أطيافه هو التنمية ، و هذا يعني بالضرورة و جود مشاريع ذات نقاط التقاء بين البرلمان القادم و الحكومة القادمة.

و أكمل بإسهاب شديد في تحليل شخوص الصدام القادم الذي يتوقعه ، و هو يحمل في طياته تحليل نقبل بعضه و نرد كثيراً منه ، و لكن للاختصار سوف أذهب إلى نقطة التضاد في مقاله.

فهوحين يصرح بالقول "لقد "لعبت" السلطة خلال الانتخابات الأخيرة بأسس الوحدة الوطنية، وتم توجيه السهام نحو القبيلة بعد تقوية الطائفة الشيعية والاستقواء بها، وبعد رعاية غلاة التعصب العرقي من السنة الحضر" فهو يعارض نفسه و يطعن في ما بدء به المقال حين قال" انقلبت فيها السلطة على الدستور وانعزلت عن باقي فئات المجتمع! " فهو يصرح بوضوح محاولة عودة السلطة للدستور بعودتها لبقية فئات المجتمع التي كانت تحت وطأة التمييز الخاطئ ، و التي عانت منه بشكل لافت من خلال توزيع الدوائر السابق ، هذا بالإضافة لوقف التسهيلات اللاشرعية للمنافع الفئوية و القبلية.

إن ما نعاني منه في المجتمع الكويتي من تفرقه هو نتاج الخطيئة التي أبتدأت بها المقال ، و ليس لها حل إلا بالعودة للعدالة في ظل الدستور ، و هذا ما لا يقبله المستفيدين من الفئوية و الطائفية و القبلية ، الذين ما زالوا يحرضون عليها.

إننا بحاجة لدعم السلطة لتعود إلى فرض مبادئ الدستور التي كان تمسكها به واضحاً من خلال الحل الدستوري السابق ، و التي خالفت به توقعات العديد من المحللين و المنجمين.

إن تقبل العدالة الاجتماعية يحتاج إلى وقت حتى يتغلغل في نفوس المجتمع الكويتي بعد أن تعود على التمييز ، و إن عقدة المؤامرة ما زالت في نفوس الجيل الذي عانى من الاضطهاد السياسي و الفكري.

و إن المياه التي تسربت إنما هي نقيع لمشاكل الماضي كان لابد أن ينزف حتى يجف.

بالطبع محاصصه

في الكويت و منذ التحرير و حتى اليوم تعاقبت حكومات عديدة على دولة الكويت ، هذه الحكومات حوت العديد من أبناء هذا الوطن الذين عملوا بجد على بنائه و تعميره حتى أصبح القاصي و الداني ينادي الكويت ب "درة الخليج".

من الملاحظات التي تستحق مراجعتها هو النجاح الباهر لحكومات الستينات و بداية السبعينات في تحقيق دولة الرفاهة و إيجاد البنى التحتية للدولة الناشئة في ظل تدفق الفوائض المالية ، على نقيض حكومات الفترة الحالية التي تعثرت في بناء الدولة ، أقصد تعثرت في المحافظة و تطوير تلك البنى التحتية حتى أصبحنا نعاني من العوز في أغلب إن لم يكن كل الخدمات ، و يكفيني دلالة مشكلة الكهرباء التي أصبحنا نستجديها من دول الجوار.

إن هذه الحكومات –الستينات و بداية السبعينات- حوت من أبناء الكويت أشخاص عديدين ، و بالتالي تعددت أصولهم و منابعهم و مشاربهم و لكنهم حققوا الكثير ، و في نظرة تشاؤمية للأمور فإن هذه الحكومات كانت حكومات محاصصة حسب التسمية الحديثة لنواب القرن الحادي و العشرين ، و لكن في الحقيقة هذه الحكومات كانت حكومات منتجة ، و هذا هو مربط الفرس.

نحن في حاجة لحكومة منتجة سواء كانت مبنية على محاصصه أو تكنوقراط ، ليس المهم الأشخاص و خلفياتهم ، بل المهم خطه واضحة مع جهة تنفيذية تعمل على الإنجاز ، و رقابة على تنفيذ هذه الخطة من قبل مجلس الأمة.

إن انحراف الدور الرقابي هو أحد التحديات التي تواجه الحكومات الجديدة ، فنواب القرن الحادي و العشرين هم من ساهم في تأخر الخطط التنموية بتعدد أجنداتهم و أفكارهم ، و كذلك شجع هذا الأمر الحكومة على التقاعس في تقديم الخطط التنموية أو طرحها في شكل مشوه يخالف الواقع و غير قابلة للمتابعة و التدقيق.
إن التحدي القادم هو إجبار الحكومة على طرح خطط تنموية قابلة للقياس و المتابعة ، قبل البدء بأي رقابة لأن الرقابة المطلوبة لا تكون إلا على أجندة مشتركة و ليست أجندة خاصة.

علو الصوت

كنت أتصفح الجرائد الكويتية و شدني كاركتير جميل نشر في جريدة السياسة للمبدع عادل القلاف ، هذا التصوير الرائع لأخلاقيات بعض النواب الذي يدخلون مجلس الأمة ليعيثوا فيه الدمار الأخلاقي خلف أسوار الحصانة البرلمانية ، هؤلاء النواب الذين للأسف أعدنا انتخاب بعضهم و صفقنا لعنترياتهم بغير وعي و لا إدراك لمدى الدمار الذي يلحقونه في مجتمعنا و عملهم على تراجعه.
نواب يمكن أن نصفهم المتحايلون على اللوائح ، فتراهم يمددون و يمددون في نوابات الهستيريا فقط ليشتموا و يهددوا الداني و القاصي بلا خوف و لا رقيب ، لأن الشعب عينهم الرقباء فأصبحوا فوق الخطأ و الخطيئة.
اترك لكم المجلس القادم و لتحكموا من دمر الديمقراطية...

بعد السكرة

بعدما ذهبت سكرة نتائج الانتخابات و جدت أننا ما نزلنا مكانك راوح للأسف ، فرغم تغير العديد من الوجوه و الشخوص لكن كان هذا التغير محدود فأغلبية الفائزين هم من عين ذات الأفكار والقناعات التي تحمل في طياتها العديد من المشاكل ، و من أهم هذه المشاكل أن هؤلاء النواب نواب متشقلبون متلونون ليس لهم هدف فكري و لا مفهوم واضح ، ينقصهم الفهم الصحيح للنظام المؤسسي في إدارة شؤون الدولة.

على سبيل المثال ترى أن خطوطهم العريضة في الحملة الانتخابية هو هدر الميزانيات و تدمير البنى التحتية و إيقاف الأنشطة الإنمائية ، و جل دعواهم حفظ المال العام ، حقيقة إن الضرر الذي لحق بالمال العام في سبيل الحفاظ عليه أصبح من الضرر بمكان يجبرنا أن نعيد التفكير في الآليات المتبعة في سبيل الحفاظ علية ، إن لجان التحقيق و الجمعيات العامة ما هي إلا هدر لمصادر الدولة من وقت و جهد و مال ، فهي مجرد غطاء لمعارك غير حقيقة و بطولات وهمية ، إن الجسم المؤسسي للدولة يحمل في طياته المؤسسات المختصة للقيام بهذا الدور المهم فالنيابة العامة هي جهة التحقيق الرسمية و ذات الضبطية القضائية و ليست اللجان المنبثقة عن مجلس الأمة أو جمعيات النفع العام ، هذا بالإضافة لوجود الإدارات القانونية في كل وزارة و مؤسسة في الدولة تستطيع أن تدير هذه الأمور و ترفع الدعاوى القضائية ، نحن بحاجة لنواب يراقبون تنفيذ القانون في ظل النظام المؤسسي و ليس نواب يعملون على تشويه هذا النظام.

و مثال آخر هو نظام الواسطة و دوره في تدمير الجسم المؤسسي في الدولة ، و إضعافه لروح الولاء للقانون ، فالعجيب أن مجلس الأمة يقدم حلاً قانونياً للتظلمات و المشاكل ألا و هو "لجنة الشكاوى و العرائض " ، هذه اللجنة التي جل اهتمامها حل مشاكل الكويتيين ، و لكن نجد أن تفشي الواسطة في الجسم التشريعي و الرقابي في الدولة حجم دور هذا الحل القانوني المؤسسي ، و استبدل بنظام "حب الخشوم".

إن ما يخيفني هو ضعف إدراك الشارع لحقيقة أن دولة الرفاهة إنما هي نتاج لدولة القانون ، و أساس دولة القانون هو النظام العام و ليس الاستثناء.

عندما يصبح الجويهل رمزاً

مرشح الدائره الثالثه السيد الجويهل شخصية مثيره للاهتمام ، هو في الحقيقه مثير لمشاعر العديد من المواطنين إن لم يكن كلهم ، فهو يثير مشاعر الكويتين السلبية بعد اعادة تقسيمهم الى داخليين و خارجيين ، و له قدرة عجيبه على التحدي و الاستهزاء يتفوق بها على فناني هذا العقد.

ما يدهشني هو كيف أنه استطاع أن يدخل عقول بعض المواطنين من كلا الطرفين و يجعلنا نعيد تقسيم الوطن !!! هو في الحقيقة لا يختلف عن القبليين و الطائفيين في أنه يثير مشاعر العداء بين الفراقاء ليستفيد منها في حصد الأصوات ، لكن الوتر الذي يلعب عليه - و باقتدار - سوف يشعل نشباً لا طرباً ، و سوف يدخلنا في دوامة جديدة من دوامات تقسيم المجتمع ، دوامة بديتها الضحك و نهايتها بناء قناعات لن تزول لفترة طويلة ، و لعلها تؤثر على الشعب لسنوات طويله ، مثلها مثل التقسيم الطائفي و القبلي الذي بدأ في الماضي و لازلنا نعاني منه.

السيد الجويهل أرجوك كف عن هذا و لا تدمر ما بقي لنا من هذا الوطن في مهاترات ليس لها جدوى سوى زايادة الجاهلية التي نعاني منها أصلاً ، أرجوك لا تحذو حذو المتفائلون و المتحدون و ...و من هم على شاكلتهم و أتركهم يكيدون فالله حفظ الكويت و سيحفظها إن شاء الله بالطيبين من أبنائها.

و يقولون " الحقران يقطع المصران" يا طويل العمر

كيف و لم؟؟ ... و إلى متى!!!

كيف يقبل المجتمع الكويتي الاطروحات الانتخابية الحالية! مجتمع أغلبه متعلم لكنه في الواقع مغيب الفكر و الاراده ، آسف لأني بدأت بالنتيجة و لكن هذه هي الحقيقة التي نصل إليها من أول نظره و بلا شكوك.

أنا لا أريد أن أسطر الكلمات بلا فائدة ، و لنبدأ بجمع المعطيات من أرض الحدث ، سوف اسرد لكم بعض الأمثله التي تعرفونها و من ثم نخرج بنتيجة ، قصتي الأولى هي البرامج الانتخابية القديمة الجديدة ، هي نفس المشكلات المطروحه منذ وعيت على الحياة ( بدون ، اسكان ، توظيف ، بنى تحتية ، خطط مستقبلية) و الأدهى و الأمر أن هذه البرامج تكرر في كل عام و بلا جدوى ، و هي غير مؤثره في مجرى الاقتراع بل اصبحت مجرد مواضيع للنقاش ، أي أنها اصبحت سلعة الندوات الانتخابيه لا أكثر.

و القصة الثانية هي الوحدة الوطنية التي أصبحت تنسى طوال العام و لا تذكر إلا قبل فتح باب الترشيح ، موضوع مفروغ منه لكنه يطرح كأنه محرك للدولة ، و في الواقع هو موجود عندما ينساه الناس و يتعايشون بدون ذكره إلا في الكتب ، لأنهم إن أحبوا بعض فهم متحدون بلا وحدة و متكاتفون بلا فرقة ، نحن لا نحتاج إلا إلى التسامح لنتحد.

و القصة الثالثة هي لعب الأطفال بطرح مواضيع لا تتعلق في البلد لنقيم الناس على أساسها ، فهذا يطعن في الدين ، و هذا يشك في التاريخ ، و هذا ينقاش رأي الجماعات الأخرى في الفتوى ، و هذا يعيد العنتريات القبلية ، أين هذا من التطوير و التنمية؟! لست أدري

لا أريد أن أزيد من قصصي ، و لكن المشكلة بسيطة ، وهي أننا ككويتيون -وليس الكل - ما زلنا نعيش في عقلية الغابة ، فعندما نذهب لنصوت ننسى التنمية و العلم و الثقافة و نفكر كيف نحافظ على القطيع ... آسف إن كنت قسوة في كلماتي و لكن هذا شعوري و أتمنى أن يكون غير صحيح ، أتمنى أن يخالف الجمهور توقعاتي و يصوتون للعقل ، يصوتون لبناء بلدي الحبيب الذي راح ضحية أبنائه العاقين ، و ليس كلهم عاقين لكن المسرفين طغوا ... و الاسراف في كل شيء مضر حتى الدين.

اشلون ودي أفهم

يقولون أن "ما بني على باطل فهو باطل" ، يعني بساطه واحد خالف الدستور عشان يرشح روحه و بعدين كاتب "لا للمساس بالدستور" أشلون نصدق كلامك ، إذا هذا أولها ينعاف تاليها

---

و تالي البطل المهندس المبجل يصرح أن من يتهم في قضية أمن دولة فهذا وسام له ... أقول هذه الأوسمه و لا بلاش

---

مفارقات عجيبة

عندما تعصر العنب فانك إما تأخذ منه حلالاً أو مسكراً يتيه العقول ، و كذلك القلم فإما فحقيقة تنير العقول و إما كذب يتيه القلوب ... في نفس اليوم جريدتان تعرضان نفس الخبر و لكن كلاً حسب مصالحه ... أتر لكم الحكم

النهار

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=141039

الوطن

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=204&article_id=504257

و أقول يا دكتور كما قال الشاعر :

وما زلتَ ترقى رتبة ً بعد رتبة ٍ *******

*******ومثلُك من يسمو ومثلك من يعلو
وقُلِّدْتَ أمراً أنتَ في الناس أهلُه*******
*******ولا منصب في الحكم إلاّ له أهل
وقدّمتَ في أمر الوزير وإنّما*******
*******علينا له في مثل تقديمك الفضل

التكرار الممل

عندما تذهب لترى مبارة فأنت عادة تكون متحمس ، و عندما تسمع النتيجة و ترى المبارة تكون أقل اهتماماً ، لكن عندما ترى نفس المبارة لعدة مرات فأنت تطفىء التلفاز.

ما يحصل في انتخابات مجلس الأمة هذه الأيام هو بالضبط ما وصفته في مقدمتي ، فلقد مل الجمهور نفس الخطاب ، و مل الجمور ذات الوعود ، و مل الجمهور ذات المشكلات ، و الأدهى مل الجمهور ذات الوجوه ، ولكن هل نرى تغيراً جوهراياً!! هذا صعب المنال في اعتقادي!!

فلقد طلع علينا قبل أيام رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية بمقالة هي في أصلها أماني مليئة بالمثاليات ، تصلح لأن تكون حلم جميل ، لكن للأسف تكلم على أنها أماني الشعب الكويتي فأضحكني حتى أبكاني. (المقالة بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٠٩ بس مو قادر ادش عليها اون لاين)

الشعب في النظام الديمقراطي هو من يختار النواب ، وهو من اختار المجالس السابقة ، و هو من سوف يختار المجلس القادم الذي لو اطلعت على قوائم مرشحيه لوجدت نفس الشخوص و التوجهات موجودة ، و لأريت من ضرب بالقوانين عرض الحائط يفوز ليدافع عن القوانين ، و لرأيت التهافت على السلطة كتهافت الذبان على العسل.

سيدي العزيز نتمنى معك التغيّر و لكن " الجواب باين من عنوانه"