اعتداء ... ولكن

كنت مثل جميع أبناء هذا الوطن حانقين على المعتدي الذي ضرب الصحفي زايد الزايد ، رافضين لسياسة العنف و التعدي على الآخرين ، و لكن دار في خلدي سؤال جوهري ، هل ما حدث كان متوقعاً؟!

في خلال السنوات التي فاتت دأبت الصحافة الكويتية على نشر ثقافة الكره بتقسيم المجتمع حسب أهواء الكتاب الصحفيين ، هذه السياسة كانت مثل الكير الذي ظل ينفخ في النار لسنوات ، و إن الاعتداء على الزايد إنما هو شظية من شظايا نار قد تأكل الأخضر و اليابس.

مازال المجتمع الكويتي يدخل في المهاترات العنصرية ، فهذا ولد فلان و هذا أخو فلان ، و هؤلاء حضر ، و الآخرون كذا و كذا.
لعل جميع الكويتيين سمعوا عن ظاهرة الجهولة ، بعدما كنا نسعى لتوحيد الجنسية ، أصبحنا نقسم الناس على أساس الجنسية!!

هذا التقسيم العنصري الصحفي الذي يسري بين المجتمع هو من أشعل نفوس الناس ، فهم من قسم الناس لتجار و مدينون ، و هم من قسموهم لحضر و بدو ، و هم من قسموهم إلى و إلى ...
الصحافة الكويتية بعيدة عن الموضوعية لذلك تعاني في كثير من الأحيان لمشاكل عنف ، فالعديد من الكتاب تلقى رسائل تهديد ، و العديد منهم رفعت عليه قضايا و خسرها لتعمد التشهير و التجريح ، هذا غير الأخبار الملفقة و المجتزئة التي ينقلونها.

الجسم الصحفي بحاجة لمراجعة نفسه قبل التهجم على الشارع ، فمعتدي اليوم هم قراء الأمس.

السعي نحو التطور لا التقهقر

سجلت الكويت 14.8 مليار دولار فائض في 5 أشهر ، حقيقة هذة الفوائض و ما سبقها من فوائض بحاجة لأن تأثر في حياة الكويتين بشكل ايجابي في السنوات التالية ، مازلنا نسمع من المشرعين و المنفذين أن الخطه الحكومية جاهزة ، و أنها سوف تعرض ، و لكن ما يثير استغرابي هو أننا أصدرنا العديد من الخطط الحكومية في السنوات الفائته ، و لم نرى أي أثر!!

المشكلة في الكويتين من مشرعيين و منفذين أنهم لا يفقهون أمر مهم و هو " الوقت كالسيف" ، رغم أن العديد من المشرعيين و المنفذيين خريجي تخصصات ذات علاقة بالإدارة !! و بعضهم يحمل الدكتوارة فيها ، لكنهم يعيشون في عالم جدلي مخملي ، و بطولات كلامية ، و حروب وهمية.

نعود إلى لب الموضوع ، وهو لماذا لم تتحول الخطط الحكومية إلى قوانين قابلة للقياس؟؟ لأوضح لكم ما أريد أن أقول ، مثلاً تنص الخطة على زيادة إنتاج النفط إلى ٤ مليون برميل يومياً خلال ٥ سنوات ، يوافق المجلس على الخطة و يجعلها قانون، تنفذ الحكومة الخطة ، بعد ٥ سنوات نحاسب الحكومة على التأخير ، العملية بسيطة ، لكن المشرعيين و المنفذيين لا يريدون ذلك !!!.

في الكويت كل حكومة لها خطة ، يعني كل ٦ اشهر عندنا خطة ، لذلك لا ننجز أي شيء ، فقط نكتب خطط أكثر و أكثر ، و كل شيء ماشي على البركه كما نقول.

و اليوم يطلب النواب خطط تفصيلية من الحكومة ، و هذا السؤال يحيرني؟؟ وهو لماذا يطلب النواب من الحكومة خطة تفصلية؟! كل ما يحتاجة النواب هو العناوين العامة ، و على السلطة التنفيذية تنفيذها ، و لكن أن يسأل النواب عن كيفية تنفيذ الحكومة لأهدافها فهو أمر غريب!! فهم غير متخصصون في كل شيء ، و هناك لجان متخصصه في المجلس لمثل هذة الأمور ، و لا يستفيد أحدد من الخطط التفصيلية غير التجار!!

أعتقد أن على النواب تحويل خطة الحكومة لقانون مدته ٤ أو ٥ سنوات ، و منثم دفع الحكومة للألتزام بتنفيذ الخطوط العريضة دون الدخول للتفاصيل.

تسقط حكومة المحتل ...

في بلد صغير في مساحته نجد هذا العدد العظيم من التهمه ، بلد في كل شهر نجد فيه تهمة السرقة و التنفيع و استغلال السلطة أمر طبيعي ، بلد ينام على وزارة و يصحو على أخرى ، أصبحنا لا نثق بأي وزير أو مسؤول فكلهم متآمر على البلد و كلهم غير أكفاء ، بلد ليس فيه أخيار في السلطة ، بلد كل من فيه كاذب ، حتى أصبح الإنسان يكذب نفسه.

أصبحت الجرائد مزعجه ، فكل ما فيها إما كذب أو مراء إلا النزر القليل ، بلد الكتل البرلمانية فيه ليس لها مصالح ، لكنها تتنازع رضا الحكومة أو إرهابها !! بلد يوزر نوابها وزراءها ثم يستجوبونهم و يطرحونهم خلف ظهورهم.

لا أدري هل أنا متشائم أم اسرد الحقيقة؟!

لا يهم فحكومة هذا البلد في عين نوابها حكومة محتل يجب أن تسقط قبل أن تقوم.

شكرا لأنك اتهمتني بأني عميل حكومي ، و كاتب مأجور ، لا يهمني ما تظن فالحقيقة أن حكومات هذا البلد ولدت لتوأد ، و لن يسعها الوقت لأن ترشيني :)

فقط نوابنا الأفاضل حماة الحق و قديسي الحقيقة و ينابيع الحياة هم على حق و سواهم كاذب ، و ليس منه جدوى.

كفاني كفاني .. فاليوم كلام و لا عمل ، و غدا خراب و كلام