12‏/07‏/2009

المصداقية



عندما يطرح اتهام في جريدة فهو يحمل في طياته نشر لمعلومة ، هذة المعلومة يجب أن يتأكد منها قبل نشر الخبر و ليس بعد نشر الخبر ، و التأكد يكون بدليل و ليس بكم اتصال هاتفي ، و قال فلان و شهد زيد ، هذا إن كان الهدف من نشر المعلومة هو ايصال الحقيقة للمجتمع.

نعود لمصادقية الصحافة ، و تأثيرها المباشر على لبنات المجتمع و لحمته ، فمقال ينشره شخص في جريدة يثير زوبعة في المدونات ، لا بل و في النواب ، و لا أدري أين تكون نهاية الزوبعة هل إلى إعصار أم تختفي مثل أي عافور على الخط السريع.

المشكلة أننا نتبع كل ناعق ، و نسمع كل فاسق ، و نعجل بلا استبصار ، من المعلوم أن "البينة على من ادعى" ، و الوشيحي أدعى على الوزير بالكذب ، فعلية البينة ، و البينة دليل مادي غير قابل للشك ، و لكنه شهد بكم اتصال بغير دليل و لا أسماء!!

رغم تأيدي المطلق لتحويل وزير الداخلية لمحكمة الوزراء بشأن التقصير في عقد الإعلانات الذي نوقش في استجواب البراك الأخير ، لكن أرى بداية مرحلة حشد المؤيدين للإحالة بداية سيئة ، فمقال الوشيحي مقال لا يليق ، و المقالات التي تلته مقالات لا تليق ، و لنفرض أن من أخطأ هو أب أو أخ أو شقيق ، هل يجوز هذا الأسلوب الساخر الممزوج بالإتهام في مقالة الوشيحي! الوزير أخطأ و الكل مدرك لهذا ، و نريد أن تحال القضية لمحكمة الوزراء و لكن لا نريد التهكم ، لا نريد السخرية ، لا نريد الشخصانية ، نريد العمل الصحافي عملاً حراً بعيداً عن شوائب النفس ، و حب الظهور.

من يسمع صوتي الآن فليقف و يقول للوشيحي قل الحقيقة و لا تستهزأ بالآخرين ، و سوف نشكرك على قول الحقيقة و نريد أن تعتذر على الأسلوب ، نريد منك الرقي الإعلامي ، لا مقالات التابلويد ، فإننا تابعناك على التلفاز و في الصحافة ، و لا يجدر بشخص مثلك يملك هذة الخبرة الإعلامية أن ينحدر إلى هذا النحو.

هناك 7 تعليقات:

  1. الموضوع احالوه للنيابة او ما احالوه ترى النتيجة
    وحدة وهي براءة الوزير والشواهد السابقة كفيلة لتأكيد كلامي ،، الحمدالله ولا قضية حولوها لمحكمة الوزراء وطلع الوزير مدان ، اما براءة أو تحفظ القضية لعدم كفاية الادلة !!

    المشكلة مو في الوشيحي لانه راح ياخذ جزاه اذا طلع الموضوع كذب وتلفيق .

    لكن اذا ثبت الكلام شنو رد النواب ال32 الي ماعجبهم كلام العم احمد السعدون لما قال اتحدى الوزير اذا حول الموضوع للنيابة ؟؟

    ردحذف
  2. كلامك صحيح

    البينة على من إدعى

    الوزير إدعى تقديم بلاغ الى النيابة. نريد نسخة من البلاغ

    :)

    ردحذف
  3. عزيزي أهل شرق
    تحية طيبة ... مثل ما تعرف أن هذا المحور كان فيه أشكال دستوري ، و الإجراء الصحيح كام الإحالة لمحكمة الوزراء ، و النواب الذين كانوا يلحون بالمستندات فليقدموها للمحكمة حتى تحكم على الوزير إن أخطأ، أما التلويح بشوية ورق بدون تقديمة للمحكمة يثبت أن التلويح بالأوراق كان تمثيلية هزيلة.
    أما بالنسبة للجزْ الأخير أقرأ
    http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=522171

    ردحذف
  4. عزيزي حلم جميل
    تحية طيبة
    شوف البينة في تصريح الوزارة المنقول في جريدة الوطن
    http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=522171

    ردحذف
  5. http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=120099

    هذا هو الكتاب الذي ردت عليه النيابة قبل الإستجواب مؤكدة فيه عدم وجود بلاغ جدي من الوزارة

    الوزارة طلبت من النيابة التأكد من وجود شبهة و هذا لا يرقى لكونه بلاغ كامل و لا يدخل في إختصاصات النيابة العامة

    هل أتتك البينة الآن يا عزيزي ؟

    الحلم الجميل

    ردحذف
  6. الحلم الجميل شكراً على الرابط
    الموضوع واضح الآن
    و أرى أن قناعتي بالإحالة لمحكمة الوزراء ترسخت أكثر
    لكن هذا لا يعني كذب الوزير ، فالوزير أحال القضية لاستجلاءالرأي و لم يحهلها للتحقيق ، و هذا مرفوض في رأيي.
    مرة أخرى نعم للمحكمة ، لا للسخرية.
    نعم للدستور و الأنظمة لا للفزعات القبلية.

    ردحذف
  7. شكراً على موضوعيتك

    الحلم الجميل

    ردحذف