سجلت الكويت 14.8 مليار دولار فائض في 5 أشهر ، حقيقة هذة الفوائض و ما سبقها من فوائض بحاجة لأن تأثر في حياة الكويتين بشكل ايجابي في السنوات التالية ، مازلنا نسمع من المشرعين و المنفذين أن الخطه الحكومية جاهزة ، و أنها سوف تعرض ، و لكن ما يثير استغرابي هو أننا أصدرنا العديد من الخطط الحكومية في السنوات الفائته ، و لم نرى أي أثر!!
المشكلة في الكويتين من مشرعيين و منفذين أنهم لا يفقهون أمر مهم و هو " الوقت كالسيف" ، رغم أن العديد من المشرعيين و المنفذيين خريجي تخصصات ذات علاقة بالإدارة !! و بعضهم يحمل الدكتوارة فيها ، لكنهم يعيشون في عالم جدلي مخملي ، و بطولات كلامية ، و حروب وهمية.
نعود إلى لب الموضوع ، وهو لماذا لم تتحول الخطط الحكومية إلى قوانين قابلة للقياس؟؟ لأوضح لكم ما أريد أن أقول ، مثلاً تنص الخطة على زيادة إنتاج النفط إلى ٤ مليون برميل يومياً خلال ٥ سنوات ، يوافق المجلس على الخطة و يجعلها قانون، تنفذ الحكومة الخطة ، بعد ٥ سنوات نحاسب الحكومة على التأخير ، العملية بسيطة ، لكن المشرعيين و المنفذيين لا يريدون ذلك !!!.
في الكويت كل حكومة لها خطة ، يعني كل ٦ اشهر عندنا خطة ، لذلك لا ننجز أي شيء ، فقط نكتب خطط أكثر و أكثر ، و كل شيء ماشي على البركه كما نقول.
و اليوم يطلب النواب خطط تفصيلية من الحكومة ، و هذا السؤال يحيرني؟؟ وهو لماذا يطلب النواب من الحكومة خطة تفصلية؟! كل ما يحتاجة النواب هو العناوين العامة ، و على السلطة التنفيذية تنفيذها ، و لكن أن يسأل النواب عن كيفية تنفيذ الحكومة لأهدافها فهو أمر غريب!! فهم غير متخصصون في كل شيء ، و هناك لجان متخصصه في المجلس لمثل هذة الأمور ، و لا يستفيد أحدد من الخطط التفصيلية غير التجار!!
أعتقد أن على النواب تحويل خطة الحكومة لقانون مدته ٤ أو ٥ سنوات ، و منثم دفع الحكومة للألتزام بتنفيذ الخطوط العريضة دون الدخول للتفاصيل.
