يقول أبو فراس الحمداني:
يقولونَ : " لمْ ينظرْعواقبَ أمرهِ " و مثلي منْ تجري عليهٍِ العواقبُ
عندما قرأت هذه الأبيات تذكرت مشكلة الأمة ، أقصد مجلس الأمة الموقر ، لسان حال هذا البيت هو ما فعل النواب الأفاضل أجلكم الله ، فهم في معمعة الأزمة كانوا يزيدون النار حطبا ، و يدركون أن نهاية هذه النار الحل ، لكني لم أفهم مغزى نفخهم بالكير وهو حارقهم ، بل كانوا يسارعون إلى إشعال النار و يبتسمون ، و معالي رئيس الوزاراء لا يرد عليهم ، كأنه يعلم أنهم يقصدون التدمير لا التعمير.
دعنوني أوضح لكم ما أقصد ، فل نبدأ بالاستجوابات حسب تسلسلها الزمني ، الاول تعرض لقضايا محاله للنيابه العامه ، ثم زيد عليه بند زلزل الامه و حمل في طياته قذقاً واضحاً لممثلي الشعب و الحكومه، و ما ضايقني أن مقدم الاستجواب أنكر بعد ذلك وجود هذه الشيكات حسب الصحف!!! إذا ماذا كان القصد من إضافة البند ؟؟؟ هل العبث السياسي واضح أم لا؟ يا من انتخب هذا العضو أوضحوا!! أفيدونا أفادكم الله ، ثم من يطالب بتطبيق الحدود لا يعلم حد القذف في الإسلام؟؟؟؟
ثم تلا ذلك استجواب مثير للجدل فهو يحمل ملامح الجديه لكنه في نظري إنشائي جميل يفتقر للمصداقيه ، فمثلاً موضوع تراجع الحكومه عن قرارتها مسأله لا يمكن أن تطرح في استجواب فهي قضية غير مخصصه و تفتقر للدليل العيني ، جميع الحكومات في العالم تحاول البدأ في مشاريع و تتراجع و هو أمر طبيعي ، فتراجعها مبني على مبررات وهو ما وضحته الحكومه ، و لكن مشروعي المصفاة و داو في رأيي مهمين لكن لماذا لم يستطع الوزير السابق أن يكملها بالسرعة المطلوبة في إطار قانوني صحيح؟ لماذا حوت مناقصة المصفاة الرابعة مشكلة تعارض المصالح؟؟ لماذا لم يمنع الوزير حصول هذه الاشكالية؟
و الذي التلا الاستجاوبين السابقين استجواب لا يمكن وصفه غير استجواب مسيس انتخابي مثير للشفقه ، فالموضوع الذي طرح هو إزالة المساجد المخالفة ، و كان طرح المستوجوب واضح ، وهو التدخل في القرار الحكومي متعدياً على فصل السلطات ، فالنائب يحاول أن يوقف الإزالات و يطلب من رئيس الوزراء إقالة شخص بذاته!!! و من يرى المقابله التي كانت على تلفزيون الوطن يجد أن قولي صحيح ، فالدكتور الشطي أوضح جواز الإزاله في حالة المخالفة و الضرورة ، يعني أن الجانب الفقهي يحمل في طياته نقاشاً غير محسوم بين الفقهاء ، ثم لماذا لم يتوجه النائب للفتوى و التشريع للمشوره قبل البدأ باستجوابه؟؟ و كذلك لماذا لم يذهب للقضاء لرفع قضية مستعجله لوقف الازالة لو كان لديه سند قانوني !!! و كيف يقبل على نفسه التدخل في سلطات الحكومه و هو أقسم على صيانة الدستور الذي ينادي بفصل السلطات!!!
ختاماً لا أقول غير أن النواب الأفاضل كانوا يعلمون أن نهاية الطريق هو الحل ، ولكنهم هم من أراد الحل و سعى له و حصل لهم ما كانوا يريدون ، و ليس لنا يد في ذلك لكني أقول لمن أوصل هؤلاء النواب أن الصالح دائماً تطرحونه و الطالح دائماً تدعمونه على عينكم غشاوه من جاهلية ، لن تترككم حتى تدمر ما بقى من جمال في هذا الوطن ...... و ختماً
يقول عنتره:
حسناتي عند الزَّمانِ ذنوبُ وفعالي مذمة ٌ وعيوبُ
ونصيبي منَ الحبيبِ بعادٌ وَلغيْري الدُّنوُّ منهُ نَصيبُ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق